إن المشرع وإن كان قد أعطى الحق للقانون في منح بعض الأوراق قوة السند التنفيذي حالها كحال الأحكام القضائية الحائزة على قوة الأمر المقضي به ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم ، وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (343)من قانون الإجراءات:المدنية والتجارية عندما نصت على: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الجود معين المقدار وحال الأداء والسندات التنفيذية هي. الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي – FALC. أ ـ الأحكام والأوامر. ب ـ المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. ج ـ الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية: "على جميع السلطات والجهات التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه ، متى طلب منها ذلك ".
(القانون بطلب إصدار أمر على عريضه بتسليمه الصورة التنفيذية وفق حكم المادة (4) من هذا القانون:رابعاً / المحررات المشتملة إقرار بدين والمحررة أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها من الكاتب بالعدل نصت المادة (9) من قانون تبسيط الإجراءات على: ( تعتبر المحررات المشتملة على إقرار بدين حال الأداء ، المنصوص عليها في البند (5) من المادة (1) من هذا القانون ، سندات تنفيذية يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية ، وتنفذ وفقاً للإجراءت ذاتها المقررة للأحكام في. (قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، مع مراعاة الإجراءات وقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون فمتى ما تحققت في هذه الأوارق الشروط الشكلية والموضوعية اللازم توفرها في كل نوع منها وفق ما نصت عليه تلك المواد فإنها تتمتع مباشرة بقوة السند التنفيذي التي تخول لحاملها الحق بطلب فتح ملف التنفيذ في المحكمة المختصة لإلزام المدين بتنفيذ ما. ورد في تلك الورقة وفقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة على قوة الأمر المقضي khalid Al Shukaili – Senior Lawyer
وتابع باشاغا إنه طالب، وبوضوح، بضرورة استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين، وأكد عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون. فتح حساب بنك البلاد مؤسسة. خسائر وفقدت ليبيا 550 ألف برميل نفط يومياً بسبب الإقفالات، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط، من إجمالي 1. 3 مليون برميل يومياً الإنتاج الإجمالي، فيما أكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اتفاقاً يتم التفاوض بشأنه، وسيتم الإعلان عنه ضمنياً في الأيام المقبلة بضمانات دولية وأممية، ويتمثل بتقاسم إيرادات النفط بين الحكومتين في حالة عدم التوصل إلى توافق على تداول سلمي للسلطة بين الدبيبة وباشاغا. وبحسب أوساط قريبة من دوائر القرار الليبي، فإن مشاورات تجرى يومياً مع عواصم إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى حل يعيد فتح المجال أمام ضخ النفط الليبي، وأن أساس الحل ينبني على مبدأ إنزال إيرادات النفط في حساب مستقل لمصرف ليبيا الخارجي لا يتم التصرف فيه إلا بالاتفاق بين الحكومتين، طالما أن الحكومة في طرابلس ترفض الاعتراف بالحكومة المنبثقة من مجلس النواب. والأسبوع الماضي، شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني ويليامز، على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط سلاحاً لأغراض سياسية، وقالت إنها أبلغت رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، في اتصال هاتفي بذلك الأمر، مؤكدة ضرورة «الحفاظ على الهدوء التام على الأرض في ظل تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد».
وكانت السلفادور بأمريكا الوسطى أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين كعملة رسمية في سبتمبر/أيلول 2021 – في خطوة واجهت انتقادات من الكثير من المراقبين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي الذي قال إن من شأن مثل هذه الخطوة زيادة حالة عدم الاستقرار المالي. ويرى آخرون أن العملات المشفرة من أمثال البيتكوين قد تسهّل على المجرمين القيام بعمليات غسيل الأموال، فضلاً عن الإضرار بالبيئة لما يحتاجه إنتاجها من استخدام المزيد من الطاقة الكهربية. إليك كيفية تداول قطاع العملات المشفرة ثورة التشفير في أفريقيا شهدت إفريقيا نمواً قوياً في تداول العملات المشفرة. وتتطلع العديد من الحكومات الأفريقية إلى تنظيم العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوك تشين الأساسية. ويرى البعض أن اعتماد البيتكوين كعملة هو محاولة لتقويض الفرنك الأفريقي المدعوم فرنسياً، وسط صراع بين روسيا وفرنسا على النفوذ في الدولة الغنية بالموارد (أفريقيا الوسطى). البنك المركزي في زيمبابوي: لا نية للاستيلاء على حسابات العملات الأجنبية. ومنذ عام 2021 ، كان المنظمون في جنوب إفريقيا هم المنظمون المحتملون للعملات المشفرة. حيث كشف تقرير حكومي عن إجراء ملايين المعاملات المشفرة في الدولة ، نتيجة مئات الآلاف من متداولي العملات المشفرة داخل جنوب أفريقيا.
ليس لدى رئيس بلدية نيميخن، هوبير برلس، ما يقوله جيدًا عن الاستقبال الذي تم توفيره في السنوات الأخيرة للاجئين من دول مثل أفغانستان وسوريا، وقال برلس في برنامج الأسبوع في خيلديرلاند: "هذه فضيحة لهذا البلد، ما زلت غاضبا جدا من ذلك". يرى برلس أنه من غير المفهوم مدى عدم رغبة البلديات في ترتيب مأوى للاجئين في السنوات الأخيرة، خاصة إذا قارنت ذلك بالوضع الحالي فيما يتعلق باستقبال الأوكرانيين: "لم أرى سابقاً المبادرات الموجودة الآن، بما في ذلك من قبل المدنيين، عندما كان يجب إستقبال الأفغان، أين كانت هذه المبادرات عندما جاء السوريون؟" صرح برلس أنه عندما يتعلق الأمر باستقبال الأوكرانيين، يتم الآن تقديم أداء عالٍ من قبل الحكومة والأفراد، لكن هذا كان مختلفًا في السنوات الأخيرة عند استقبال اللاجئين العاديين: "إذا رأيت أن بعض البلديات في هولندا لم تستقبل أفغاني منذ سنوات، و لم تستقبل سوريًا، هذه فضيحة فعلاً". إجبار البلديات "بصرف النظر عن المبادرات الخاصة، أدركنا الآن أن هناك 44, 000 مكان استقبال في البلديات و هناك 10, 000 منها لم يتم شغلها، لماذا لم يتم ملء تلك الأماكن البالغ عددها 10, 000 باللاجئين العاديين؟ إذا كانت نيميخن تستطيع تقدم ذلك، ألا تستطيع البلديات الأخرى أن تفعل ذلك أيضًا؟" حتى أنه طالب بإجبار البلديات غير الراغبة على استقبال اللاجئين.
ت + ت - الحجم الطبيعي تتجه أزمة النفط الليبي إلى حل، بالاعتماد على الشفافية في تقاسم الإيرادات المالية بين الأقاليم الثلاثة، أي بين الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة والتي تبسط نفوذها على إقليم طرابلس والحكومة المنبثقة من مجلس النواب برئاسة مجلس النواب والتي يمتد نفوذها على إقليمي برقة وفزّان. وأعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الدبيبة، أن استئناف الإنتاج في الحقول المتوقفة سيكون في هذه الأيام، بينما فوض وجهاء وأعيان منطقة الهلال النفطي باشاغا تمثيلهم في التفاوض على شروط فتح الحقول والموانئ النفطية، كما طالبوه بمعالجة كل القضايا الأساسية التي أدت إلى قفل النفط، وأكدوا أنهم يرفضون معاودة الإنتاج والتصدير قبل ترك رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلم حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد. وأدى باشاغا أول أمس الأحد، زيارة إلى منطقة الهلال النفطي، طالب فيها المعتصمين بإعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من زيادة أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتعهد بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبزيادة القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يومياً في غضون عام، بعد توفير الإمكانات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية تلقى متداولو البيتكوين دفعة قوية مع تبني دولة أفريقية كبرى لملكة العملات المشفرة كعملة قانونية. حيث أصبحت جمهورية إفريقيا الوسطى أول دولة أفريقية، والثانية في العالم، تتبنى البيتكوين كشكل من أشكال العملة القانونية. كن متداولاً أفضل – انضم إلى ندواتنا عبر الإنترنت وتم اعتماد مشروع قانون ينظم استخدام العملة المشفرة بالإجماع من قبل برلمان جمهورية إفريقيا الوسطى. جمهورية إفريقيا الوسطى تتبنى العملة المشفرة وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على قانون "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى" وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما أكد أوبيد نامسيو، وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية في بيان، مشيراً إلى أن جمهورية إفريقيا الوسطى هي "أول دولة في إفريقيا تعتمد البتكوين كعملة مرجعية ". كما صرح أن: "الرئيس يؤيد هذا القانون لأنه سيحسن أوضاع مواطني إفريقيا الوسطى". وأضاف أن الخطوة "خطوة حاسمة نحو فتح فرص جديدة لبلادنا". وترى رئاسة الجمهورية أن "هذا الإجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم ". ألمانيا: فتح حساب بالبنوك الروسية لا يمس قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز | موقع السلطة. وجمهورية إفريقيا الوسطى هي واحدة من ست دول تستخدم فرنك وسط إفريقيا ، وهي عملة إقليمية يحكمها بنك دول وسط إفريقيا ( BEAC).