وبتطبيق تلك الأصول العامة على ما تضمنه نظام المحاماة ولوائحه من أحكام، فقد استبان لنا ما يأتي: حددت المادة الثامنة من نظام المحاماة الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة فنصت على أن يكون اسمه مقيداً في الجدول المعد لهذا الغرض، ثم أوجب النص على كل من يرغب قيد اسمه ومزاولة المهنة أن يكون متوافراً فيه شروط ورد النص عليها على سبيل الحصر وحددها بستة شروط. ولم يترك للائحة التنفيذية أي مجال للإضافة أو الانتقاص من تلك الشروط وإلا لكان قد اختتم النص بعبارة "وغير ذلك مما تتضمنه اللائحة التنفيذية", لكنه أمسك عن ذلك حتى لا يترك للسلطة التنفيذية مجالاً لإضافة أي شروط أو قيود لم يتضمنها النص النظامي في هذا المجال. ورغم صراحة وقطعية ونهائية حكم المادة المشار إليها ومحدودية ما تضمنته من شروط وقيود إلا أن اللائحة التنفيذية الصادرة على المادة المشار إليها لم تلتزم حدود التنفيذ, بل تجاوزته إلى منطقة التنظيم دون نص يخولها ذلك التجاوز بأن أضافت إلى الشروط التي أتى بها المنظم للقيد في الجدول وممارسة المهنة شرطاً جديداً ورد النص عليه في الفقرة (أ) من تلك اللائحة يضع قيداً على الممارسة تقضي بعدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وأي عمل حكومي أو خاص.
تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الإدارة القانونية، وأنها من الركائز الأساسية لعمل الشخصيات المعنوية الخاصة كالشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وأن أعمال هذه الجهات وإجراءاتها تتطلب وجود إدارة أو وحدة قانونية تضم كوادر قانونية مؤهلة، ولديها الخبرة لتسيير أعمالها بكل مهنية، وتطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بكل شفافية ونزاهة بما يحقق أهداف الجهة، ويكفل قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية بما في ذلك الترافع أمام الجهات القضائية. وقد جاء قرار وزير العدل بتاريخ 9/9/1438هـ القاضي بإضافة فقرة للائحة التنفيذية لنظام المحاماة تتضمن شمول حكم الممثل النظامي للشخصية المعنوية الخاصة ــ بعد الترخيص لهم من وزارة العدل ــ موظفي الإدارات القانونية لدى الشخصية المعنوية الخاصة التابعين لها وفقا لنظام العمل، الحاصلين على شهادة جامعية في الأنظمة أو الشريعة، ليضيف خطوة مهمة في تمكين الإدارات القانونية لدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة، ويفتح مزيدا من الفرص لتوظيف القانونيين في الإدارات القانونية بهذه الشركات والمؤسسات. ويسهم كذلك في تعزيز النزاهة والحوكمة لدى الشخصيات المعنوية الخاصة، من خلال إلزام موظفي الإدارات القانونية في تلك المنظمات الخاصة بالواجبات المهنية المنصوص عليها في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وشمولهم بقواعد وأحكام وإجراءات الترخيص التي ستضعها الوزارة، وفقا للفقرة الثانية من قرار وزير العدل.
٢ – الحد الأدنى لدرجة اجتياز الاختبار. ٣ – ضوابط الحضور والغياب. المادة العاشرة: تتحقق متطلبات المادة السابعة عشرة من النظام بتحديد المرخص له عنوانه الوطني. المادة الحادية عشرة: دون الإخلال بما ورد في المادة الخامسة عشرة من النظام؛ يراعي في اختصاصات الموثق ما يأتي: 1- أن يباشر اختصاصاته وفق الأنظمة واللوائح والأدلة الإجرائية والتعليمات ذات الصلة. ۲- أن يسري عليه – في حدود اختصاصه- وفيما عدا الأحكام الوظيفية؛ الأحكام والضوابط السارية على كاتب العدل. الفصل الثاني: مأذون الأنكحة المادة الثانية عشرة: يجب على مأذون الأنكحة مراعاة التحقق من أركان عقد النكاح وشروطه وانتفاء موانعه ،ومتطلباته النظامية، وفق ما تبينه الأدلة الإجرائية. الفصل الثالث: الترخيص وإجراءاته المادة الثالثة عشرة: 1- تقدم طلبات الترخيص وتجديده وإعادة إصداره وفق الإجراءات والنماذج المعتمدة لذلك، مرافقا لها المستندات والوثائق التي تحددها الإدارة المختصة. المصالحة والوساطة في الدعاوى التجارية – مكتب المحامي نايف بن فهد الشهراني. ۲ – تبت اللجنة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين من النظام في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بعد استكمال مسوغاته ومتطلباته. 3- يجوز لمن صدر قرار برفض طلبه بسبب عدم اكتمال الطلب أو لأي سبب آخر، التقدم بطلب جديد بعد إكمال الطلب أو زوال السبب المانع من القبول.
كافة الحقوق محفوظة | برمجة وتصميم فكر للتصميم
الباب الرابع: المخالفات الفصل الأول: الرقابة والتحقيق المادة الرابعة والعشرون: ١- يكون للإدارة المختصة بالرقابة والتفتيش في سبيل أداء مهامها؛ الاطلاع على أعمال التوثيق ومستنداتها بكافة الوسائل. ۲- عند اشتباه الإدارة المختصة بحصول مخالفة؛ فعليها أن تعد تقريرا بذلك؛ وتتخذ حيالها الإجراء المناسب. المادة الخامسة والعشرون: تكون إجراءات التحقيق على النحو الآتي: 1- يتم التحقيق مع كاتب العدل وفقا لأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين ،والقواعد والتعليمات ذات الصلة. ۲- يجب التقيد في التحقيق مع كاتب العدل والمرخص له بالإجراءات والضوابط التي تصدرها الوزارة، وبضمانات التحقيق، ومنها: أ- أن يكون التحقيق وفق النماذج المعتمدة. ب- مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه. ج- تمكين المحقق معه من إبداء دفاعه وتقديم ما يشاء من أدلة متعلقة بالمخالفة محل التحقيق، مع منحه مدة كافية لتقديم دفاعه. الفصل الثاني: نظر المخالفات وإيقاع العقوبات المادة السادسة والعشرون: مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والأربعين) من النظام المخالفات بعد التحقيق فيها، وعليها في سبيل نظرها ما يأتي: ١- تبليغ الأطراف عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني المسجلين لدى الوزارة.
السؤال الذي يطرح نفسه بعد أن استعرضنا أنواع الاختبارات هو هل تستخدم جميع الأنواع السابقة بالنسبة لجميع الوظائف وهل جميع هذه الاختبارات جيِّدة ؟ لا يمكن القول أن جميع الأنواع السابقة تستخدم بالنسبة لجميع الوظائف لأن اختيار نوع أو أكثر إنما يتوقف على طبيعة الوظيفة نفسها وما تحتاج إليه من قدرات واستعدادات خاصة في شاغلها, وهذا ما يتم تحديده عن طريق ما يسمَّى تحليل الوظيفة الذي يتضمَّن وصف للوظيفة ومواصفات شاغلها, وهنا يمكننا القول أن عدد الاختبارات المستخدم يتناسب طرداً مع مستواها في الهيكل التنظيمي, بحيث كلما زاد مستوى الوظيفة في الهيكل التنظيمي كلما زاد عدد الاختبارات والعكس صحيح.
2- قم بجمع معلومات عن الشركة والفرع الاقتصادي وعن صورة المهنة، واقرأ هذه المعلومات جيدا ؛ لأن هذه المنشورات تحتوي على حقائق مهمة يمكن أن تظهر في الاختبار مرة أخرى. 3- اسأل قبل الاختبار فيما إذا كان استخدام أدوات مساعدة مسموحا بها، مثل: الحاسبات أو المعاجم والقواميس. 4- احضر إلى مكان الاختبار في الوقت المناسب، وقدر الإمكان بنصف ساعة قبل الموعد المحدد. 5- اتبع تعليمات مدير الاختبار بدقة. واطرح فورا أسئلة عندما تشعر بأن شيئا لم تفهمه. 6- قم أولا بحل الأسئلة التي لا تتطلب مجهودا ضخما، وإذا ما صادفك سؤال لا تستطيع الإجابة عنه، فانتقل فورا إلى السؤال الذي يليه، فغالبا ليس لديك متسع من الوقت يكفي للتفكير طويلا 7- من اختبارات الشخصية أو أجزاء منها يمكن أن تدرك أنها تتعلق بأسئلة تتمحور غالبا حول حالات ومجالات حياة معينة، وفي اختبار الشخصية لا يطلب منك حساب أو رسم أي شيء. 8- إذا كانت الأسئلة من نمط اختيار من متعدد فعليك في حالة الشك أن تضع إشارة حول أي خيار، فذلك أفضل من عدم وضع الإشارة، يمكنك - في حالة عدم معرفة الجواب - أن تبدأ بالعكس، أي أن تفكر: ماذا يمكن أن يكون الجواب الصحيح، ثم تقوم بوضع إشارة على البديل الذي يمكن أن يتضمن بعض الحقيقة، فربما كانت إشارات صحيحة.
اختبارات الشخصية: تهدف هذه الاختبارات إلى قياس مدى توافر خصائص معينة من خصائص الشخصية التي تحتاج إليها الوظيفة في الشخص المتقدِّم لها, حيث كما نعلم لكل وظيفة أو عمل خصائص شخصية معينة تتناسب معها, ومن أهم هذه الخصائص ( الاعتماد على الذات, الاتزان النفسي, الثقة بالنفس, التكيُّف الاجتماعي, التكيُّف العاطفي, حب القيادة أو الزعامة). وهذه الاختبارات تسعى لقياس النمو العام لشخصية المتقدم متضمناً سمات مثل النضج والحساسية والانتماء والتعاون والانطواء لعل هذا لنوع أصعب أنواع الاختبارات, ويرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الخصائص والسمات غير ملموسة وبالتالي من الصعب قياسها بدقة, بالإضافة إلى صعوبة تحديد نوع الشخصية الملائم لكل وظيفة أو عمل. اختبارات الميول للعمل: الغرض من هذه الاختبارات هو قياس مدى رغبة وميل المتقدِّم للوظيفة وحبَّه وولاءه لأداء هذا العمل, حيث يعتقد مؤيدو هذه الاختبارات أن الفرد الذي يميل إلى عمل معيَّن يستطيع أن يتقنه بسرعة, وسيكون أداءه أفضل من الآخرين. اختبارات تحريرية: هي مسألة يجيب عليها المتقدم تحريرياً لقياس مدى قدرته على تنسيق أفكاره والتعبير عنها وقد تكون الأسئلة مفتوحة حيث يترك للمتقدم أن يجيب على الأسئلة بأسلوبه الخاص أو تكون أسئلة محددة ومتعددة الإجابات حيث يختار من بينها وقد تجمع بين النوعين.