حواكير العسيلات [ عدل] الحواكير المقصود بها الأراضي الزراعية والرعوية في العرف السناري في مملكة الفونج وقبيلة العسيلات من فروع قبيلة رفاعة المعروفة في السودان ولها حكورات وحيازات منذ قيام دولة الفونج في عام 1504 ، وحدود الحواكير هي: عد ( بئر) العسيلات القديم، عد ود أحميد، الفرع، عد الشيخ علي أبو شمال، زريقة، حفائر الريح بلال، أم روب، أم لبن، الطلحة سعادة، ويوجد فيها ضريح الشيخ أبو القاسم. ميع (جمع ميعة) أبو حنينة، شقيل عبد الرحيم، رواكيب عبد الرحمن الفكي عثمان، ود عجيل، طنضب بشير، حفير حميدان، ود التوم وأولاد باعو، عد الجيلاني، عد الدبيبة، عزارة علي ود حنقل، ساحة حضوبة، ساحة أم عضام، عزارة النور ود البشير، أم ريل، الكدوة، عد خليفة وقيع الله وساحة ود أم بوقة. يرجع تاريخ العسيلات إلى جدهم سعد المتحكم بن حمد أبو رسوة بن محمد الحسن العسيلي من قبل 500 عام تقريبا أي في عهد السلطنة الزرقاء وكان عاملا مهما للدولة في منطقة النيل الأزرق وكان من أهم الولاة والقادة في المنطقة الجنوبية من سوبا وكان يملك أراضي شاسعة بحرية ومطرية ندخل في تعريفها حد الأراضي البحرية من الشرق كترانج ومن الغرب الشريق والسالماب (فونج) من الشمال درب الحمير شرق النيل الأزرق ومن الجنوب درب الحمير غرب النيل أما حدود الأراضي المطرية وغيرها من مراعي وسكن وغيرها من انتفاع بالأرض بشرق النيل من درب الحمير جنوبا حتى حدود المغاربة شمالا ومن كترانج شرقا حتى العيلفون غربا.
كما أشار إلى قلة المدارس، بحيث لا توجد في الحي سوى مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية و3 مدارس أهلية ومتوسط وواحدة للبنين وواحدة للبنات. صالح الرويثي (أحد السكان) يضيف أن سكان الحي يعانون من جملة مخالفات منها ما يتعلق بالسلامة ووجود مستودع للإسفلت وكثرة المخابئ والمساحات الترابية التي يستغلها المتسولون بالاختباء، والأحواش غير النظامية لجمع الأخشاب، وقال إن الحديقة الوحيدة التي تعد متنفسا للحي أصبحت مأوى للباعة والمنحرفين، وباتت ملتقى للعمالة المخالفة والغرباء ومقرا للمشاجرات اليومية. ماك حي النور مكتوبة. وفي رد الأمانة على شكاوى سكان حي بني مالك قال مدير العلاقات بأمانة جدة الدكتور عبد العزيز النهاري أن حي بني مالك مصنف ضمن الأحياء العشوائية التي ليست لها مقومات استثمارية وتقوم الأمانة بإعادة هيكلة تخطيطه وتنظيمه والبحث عن فرصة للاستثمار فيه، والرفع المساحي للحي، ووضع دراسات للأعمال التجميلية للمخطط. وعن إهمال النظافة بالحي أفاد أن مهمة تنظيف الأحياء أوكلت لشركات تشرف عليها الأمانة وتعمل الورديات الخاصة بتنظيف الأحياء الشعبية بالمرور اليومي لمرتين أو أكثر لتلافي انتشار القمامة والذباب.
إعلانات مشابهة
5 العنوان الموصل حي النور المدينة الموصل الحي النور عقارات مشابهة
فوجئ مواطن بوجود تعميم يمنعه من السفر من أحد مطارات الدولة، وبما أنه ليس من أهل السوابق، ولم يدخل في أي قضية أو مشكلة طوال حياته، بل على العكس من ذلك هو إنسان مرموق، وذو منصب رفيع سابق، قبل أن يتقاعد ويتفرغ لأهله وأعماله، لذا فقد أصيب بصدمة قبل أن يعرف السبب، وبصدمة أخرى بعد أن عرف السبب! قال له الموظف لا يمكنك السفر لأنك مطالب بدفع 1000 درهم عبارة عن مخالفة بلدية، ولن تستطيع المغادرة إلا بعد دفع هذه المخالفة في الجهة المعنية، وعليك تعميم يقضي بذلك، وبما أن الوضع في المطار لا يحتمل التأخير، كما أن الوقت كان يصادف يوم عطلة نهاية الأسبوع، اضطر هذا الرجل إلى الرجوع لبيته، ولم يسافر إلى وجهته التي كان يريد الذهاب إليها! هذا الموقف ليس شخصياً أبداً، فهو غير مرتبط بهذا الرجل، بل هو حالة عامة يتعرض لها كثيرون غيره، منهم من يُمنعون من السفر من أجل مخالفات بلدية وغيرها، ومنهم من أجل فواتير شهرية، وجميعهم مواطنون، وذكر الجنسية هنا ليس من باب العنصرية، لكن من باب التأكيد على أن المواطن حتماً سيرجع إلى بلده بعد قضاء عطلته أو إجازته، وتذكرة سفره تثبت ذلك من دون شك، وهذا يعني أنه لا مناص من دفع المخالفات طال الزمن أو قصر!
نشر بتاريخ: 15/02/2021 ( آخر تحديث: 15/02/2021 الساعة: 15:26) رام الله- معا- طالبت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" القاضي حسن علي الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، رئيس المحكمة العليا الشرعية في قطاع غزة، بضرورة سحب التعميم الذي أصدره بتاريخ 10/2/2021، ودخل حيز التطبيق يوم أمس الأحد الموافق 14/2/2021 بخصوص المنع من السفر، والذي تضمن أوامر وتعليمات بتقييد حرية الحركة والتنقل لفئات من المواطنين في قطاع غزة، واعتباره كأن لم يكن. هل تخطط لمغادرة الإمارات ؟ تأكد من عدم توقيفك في المطار - المعرفة المالية. جاء ذلك في المخاطبة التي وجهتها الهيئة، مبينة أن هذا التعميم ينتهك الحرية الشخصية للإنسان التي كلفها القانون الأساسي في المادة (11) منه، حيث حظرت هذه المادة القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون. وعليه، فإن أي قيد يقع على الحرية الشخصية للإنسان بما في ذلك منعه من السفر يجب أن يكون بناء على أسباب مشروعة يحددها القانون الصادر عن السلطة التشريعية المختصة وليس بناءً على قرارات أو تعميمات إدارية أياً كانت الجهة التي أصدرتها مع الاحترام. كما أن المنع من السفر باعتباره أحد تلك القيود، يجب أن تكون له أسبابه المشروعة والضرورية كما في حالة إنفاذ القوانين الجنائية أو في حالة دعوى مدنية يخشى فيها من المدين تهريب أمواله أو في غيرها من الحالات التي يحددها القانون حصراً والتي ليس من بينها ما جاء في التعميم المذكور.
لا خلاف أبداً على أن القانون يطبق على الجميع، ومن الطبيعي جداً والمنطقي أن لا يفرق النص القانوني بين مواطن ووافد، فهو نص عام يخاطب جميع من يعيش على أرض الدولة، هذا هو الأساس وهذا هو الصواب، وهو أمر لا يختلف عليه أحد أبداً، فالقانون وضع لتنظيم العلاقة بين البشر، ومن يخالفه يعاقب بالعقوبة المقررة، بغضّ النظر عن جنسيته أو دينه، وهذه هي العدالة. ومع الاقتناع الشديد بالكلمات السابقة، إلا أن هناك قناعة أخرى بدأت تتشكل في الآونة الأخيرة، وهي اعتماد المرونة في تطبيق بعض القوانين في القضايا البسيطة، بالتأكيد لا نقصد قضايا القتل أو الاغتصاب، ولا الخطف أو الفساد وسرقة الملايين، وبالتأكيد لا نقصد إعفاء أي إنسان من أي عقوبة يقرها القانون سواء كانت جريمته صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، إنما المرونة المقصودة محصورة في جزئية واحدة فقط لا غير، هي التجاوز عن التعميم على المواطنين ومنعهم من السفر في قضايا المديونيات البسيطة. لا يعقل أبداً أن يتم منع مواطن أو مواطنة من السفر لأنه مدين لشركة ما، أو مصرف ما، بمبلغ لا يتجاوز 9000 درهم، أو حتى 20 أو 30 ألفاً، وفي كثير من الأحيان تكون الخسارة التي يتعرض لها المواطن جراء هذا المنع أكبر بكثير من قيمة المبلغ المطلوب من أجله.
لاشك أن الحلول كثيرة، ولاشك أن الجهات الرسمية تمتلك حلولاً غيرها، وتستطيع إنجاز هذه المهمة بشكل أفضل بكثير مما قد نفكر نحن فيه، وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذه الحلول موضع التطبيق، لأن الوضع الحالي صعب وغير مريح ومحرج لعدد كبير من المواطنين! twitter@samialreyami لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.