السيارات الكهربائية: هذه السيارات سهلة الاستخدام لأن الكهرباء موجودة في كل مكان من حولنا وهي سهلة التركيب وتوفر المال لأنها لا تحتاج إلى الكثير من الصيانة ولكن عيبها الرئيسي عدم قدرتها على السفر لمسافات طويلة ويمكن لشحنها لمدة 6 إلى 8 ساعات لتتمكن من أن تسير حوالي 160 كيلومتر فقط. سيارات الطاقة الهيدروجينية: تستخدم هذه السيارات الهيدروجين كوقود لها وتعدّ صديقة للبيئة لأن الهيدروجين يحترق في الهواء بشكل نظيف مقارنة مع الوقود الأحفوري، ولكن من عيوبها تكلفة الهيدروجين المرتفعة. الآثار البيئة الضارّة للسيارات للسيارات الكثير من الآثار الضارة على البيئة والإنسان والكائنات الحية الأخرى، وفيما يأتي أبرز أضرارها: [٤] تأثير إنتاجها على البيئة: تستهلك السيارات الكثير من الطاقة قبل طرحها في الأسواق ويترك إنتاجها تأثيرًا كبيرًا بسبب الحاجة إلى إنتاج الفولاذ والمطاط والزجاج والبلاستيك والدهانات، ومن ناحية أخرى فإن انتهاء عمر السيارة لا يعني انتهاء تأثيرها على البيئة فتبقى المواد البلاستيكية وأحماض البطاريات السامة ومنتجات ملوثة أخرى في الطبيعة، ومع أنه يُعاد تدوير ثلاثة أرباعها إلا أن الأمر مكلف جدًا ويؤثر على البيئة أيضًا.
كما تنص المعايير على أن المركبات الخالية من الانبعاثات هي المركبات التي يمكن قيادتها دون إنتاج عادم ملوث. وهذا يشمل السيارات التي تعمل بالكامل على البطاريات الكهربائية والتي يتم شحنها في القابس الكهربائي وخلايا الوقود الهيدروجيني. في حين يتألف برنامج المركبات الخالية من الانبعاثات من مستويين. الأول السيارات التي تعمل على البطاريات الكهربائية والثاني السيارات التي تعمل على الوقود الهيدروجيني. والسيارات الهجينة ذات المدى الأطول مؤهلة للحصول على حافز 5000$. بينما يمكن للسيارات الهجينة ذات المدى الأقصر الحصول على 2500$. ولكي تكون سيارة الركاب مؤهلة يجب أن تكون تكلفتها أقل من 55, 000$ ولكن هناك بعض الاستثناءات على أساس مقعد السيارة والبدائل الأعلى سعراً. وبالتالي سيطبق الخصم عند شراء السيارة من قبل الوكيل وتظهر التخفيضات على سند بيع المركبة. لمعرفة المزيد انقر هنا حوافز على مستوى المقاطعات يمكن للكنديين الحصول على 18 ألف دولار بالإضافة إلى البرنامج الفيدرالي هناك دعم على مستوى المقاطعات للأشخاص الذين يريدون شراء سيارة صديقة للبيئة. فعلى سبيل المثال يستطيع سكان نيو برونزويك الحصول على ما يصل إلى 10, 000$ من تكلفة المركبة المؤهلة من خلال الجمع بين الحوافز الفيدرالية وحوافز المقاطعات.
74 في مؤشر الأضرار البيئية.. 6 وتتسم هذه السيارة بمحركين أحدهما بنزين يولد قوة 105 أحصنة، والآخر كهربائي يولد قوة تبلغ 32 كيلوواطاً بما يعادل 43. 5 حصان، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 59/57 ميلاً للجالون. 1- هيونداي أيونيك إليكتريك " Hyundai Ioniq Electric" جاءت سيارة "هيونداي أيونيك إليكتريك" بنسختها الكهربائية في المركز الأول بنقاط خضراء بلغت 67 نقطة، كما حصلت على نسبة 0. 68% في مؤشر الأضرار البيئية. 0. 6 0. 68. وتأتي هذه السيارة بمحرك كهربائي بقوة 118 حصانًا والذي يعمل ببطارية ليثيوم بوليمر 28 كيلوواطاً في الساعة، وتتسم باقتصاد في الوقود يبلغ 122/150 ميلاً للجالون.
- اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023. - اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 الذي يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي. - اقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها. - اقرار إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية). - إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية. إلى ذلك، أقر المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية. كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، واقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995المعدل بالقانون رقم 533/1996تاريخ 24/7/1996(إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
الجمعة, أبريل 29, 2022 No Result View All Result الصحوة – تنص المادة (23) من اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على: مرتبط الأرشيف الأرشيف أخبار حديثة عن الصحوة الصحوة صحيفة إلكترونية عمانية شاملة، تسعى لتقديم كلمة صادقة وخبر صحيح وصورة مشرقة، تنقل كل ما يدور على أرض عماننا الحبيبة، تهدف إلى توضيح الحقيقة ومواجهة الشائعات وتتحرى الدقة والمصداقية والموضوعية في جميع ما يُنشر بها، وتتابع الصحوة كل ما يدور على الساحة المحلية لتنال بذلك السبق الصحفي في نشر الكثير من المواضيع. التصنيفات التصنيفات حقوق النشر والتوزيع محفوظة لصحيفة الصحوة الإلكترونية والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية © 2018 - 2021 صحيفة الصحوة - طُور بواسطة Invospark.
عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ورشة عمل بعنوان "بحث أوجه التعاون في مجال دعم دور المجالس البلدية في متابعة جودة تنفيذ المشاريع"، بالتعاون مع المجالس البلدية، الاثنين بمقرها مدينة الرياض. وتضمن برنامج ورشة العمل عدد من المحاور التي اشتملت على رقابة المجلس البلدي على أداء البلدية من خلال التقارير، ومراقبة سير المشروعات التي تنفذ، ومراقبة تقارير تحصيل الإيرادات والاستمارات البلدية، وتفعيل صلاحيات المجلس البلدي في مجال الرقابة على جودة تنفيذ المشاريع، والعدالة الاجتماعية في توزيع المشاريع وسرعة تنفيذها، والبعد عن احتكار الترسية للمشروعات من خلال مؤسسات محددة. وتهدف هذه الورشة إلى بناء شراكة فاعلة مع المجالس البلدية في مجال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي في مجال تنفيذ وجودة المشاريع، وشارك فيها عدد من أعضاء المجالس البلدية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة. وتأتي هذه الورشة استكمالا للمرحلة الثانية لبرنامج "وطننا أمانة" الذي تشرف على تنفيذه الهيئة بالتعاون مع إمارات المناطق والذي يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة ونشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.
حضر اللقاء بريك بن عبدالله القرني الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، عبدالعزيز الراجحي نائب الرئيس، والدكتور فهيد السبيعي، وإبراهيم العنزي، وأحمد الشمري، ومحمد الشويمان. المجلس قدم ملاحظاته وأولويات ساكني الرياض واحتياجاتهم
ولكننا نتوقف عند امر اساسي وهو الا تفرض المدرسة على اي من الأولاد القسط بالدولار اذا كان الاهل لا يستطيعون تلبية هذا الطلب، وتحميل الولد الثمن لعدم قدرة الاهالي على تحمّل هذا الموضوع، وهنا باستطاعتنا أن نتدخل ونسعى الى عدم السماح لاي مدرسة بأن تتخلى عن تلميذها لهذا السبب". اضاف: "وفي حال موافقة لجنة الاهل على موازنة المدرسة، هذا الأمر يتطلب إبقاء قنوات الحوارات مفتوحة بين لجان الاهل وادارات المدارس. نحن من جهة نقدّر الحالة المعيشية التي يمر بها الاهالي، ومن جهة اخرى نقول ان هناك مطالب للمعلمين، وأحيانا المدارس لا تستطيع تلبية هذه المطالب إلا عن طريق اللجوء إلى هذا الأسلوب، علينا جميعا ان نتعاون في هذا الموضوع". وناشد الحلبي وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى "الاستعجال بتزويدنا بأسماء القضاة لترؤس المجالس التحكيمية لكي يصار الى تشكيل هذه المجالس في جميع المحافظات، لان هناك مرجعا قانونيا يفصل في هذه الخلافات". وختم: "نتمنى أن تتحسن الأحوال كي لا تضطر المؤسسات التربوية للجوء إلى هذا الأمر، ونقدّر تحمل الاهالي هذه الازمة. نحن نعرف اننا في وضع اقتصادي ومعيشي صعب، لذا علينا ان نتعاون جميعا من جهة لكي نؤمن للتلميذ مدرسته، ومن جهة الا نرهق الاهل ونؤمن استمرارية المؤسسات التربوية".