أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الإثنين، استفادة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة ما دون 3. 6 كيلو واط والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية من الدعم الثابت ومقداره 2. 5 دينار للاستهلاك ما دون 200 كيلو واط و2 دينار للاستهلاك من 201-600 كيلو واط ساعة. وحث خلال لقاء المدراء العامين لشركات توزيع الكهرباء في المملكة بحضور أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع والمعادن الدكتور حسين اللبون شركات توزيع الكهرباء على التعاون وتقديم المساعدة للمواطنين لضمان الوصول الى الفئات المستهدفة بالدعم. وأهاب الخرابشة بالمواطنين الذين لم يسجلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة ضرورة التسجيل للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة التي بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع شهر نيسان الحالي. اشعار انهاء عقد - Blog. وقال الوزير الخرابشة ان التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات وأن كل فرد بالأسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة كونه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة لافتا إلى أن المنصة تتيح إمكانية تسجيل الدعم على عداد إضافي للعاملين والدارسين خارج محافظتهم.
إقرأ المزيد:
فقد استعرض في ثلاث أقسام رئيسية أركان البيع والتزامات البائع والتزامات المشتري في أركان البيع ، عرف المشرع عقد البيع واشترط علم المشترى بالمبيع ثم تطرق لبعض أنواع البيع بالعينة ، والبيع بشرط التجربة والبيع بالمذاق ، وانتقل إلى قواعد بيان الثمن وقواعد تقدير الثمن. شروط عقد الايجار الإلكتروني. وفي التزامات البائع تكلم عن الالتزام وأحكامه والالتزام بالتسليم ومكانه وزمانه ونفقات التسليم وكافة أحكامه وتكلم عن الالتزام بضمان عدم التعرض والاستحقاق الكلى والجزئي وضمان التعرض بنوعية القانوني والمادي. ثم بين الالتزام بضمان العيوب الخفية ودعوى الضمان وأحكامها والضمان الاتفاقي. ثم انتقل إلى التزامات المشترى فبين الالتزام بدفع الثمن ووضح أحكامه – في معرض بيانه لبعض أنواع البيوع ، نص المشرع على بيع الوفاء وأوضح بطلانه ، ثم بيع ملك الغير وأحكامه وبيع الحقوق المتنازع عليها والبيع في مرض الموت وبيع النائب لنفسه. ويجب أن تكمل نصوص التقنين المدني في عقد البيع بنصوص قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر في 11 أغسطس 1946 ، وذلك لأن المادة التاسعة منه تشترط الشهر لجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو تغييره أو زواله وذلك عن طريق التسجيل وينبني على ذلك أن عدم التسجيل لتلك التصرفات أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير.