Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
ويرى "شين فييلر" الخبير في "إيكونوكس بارتنرز" للتحوط والتي تدير أصولا تقدر بـ700 مليون دولار، أن "بافيت" وبعض المستثمرين بدأوا يصححون الخطأ باعتبار النفط "صناعة بلا مستقبل"، حيث إن هذا التصور بلا أساس وينافي أساسات العرض والطلب في السوق. وعلى الرغم من مضاعفة قيمة قطاع النفط في "ستاندرد آند بورز" منذ عام 2020 حتى وقتنا الحالي إلا أن "فييلر" ما يزال يرى أن شركات النفط مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية في القمة السعرية التي بلغتها عام 2014 مع بلوغ سعر البرميل 100 دولار في هذا الوقت. ويبدو أن "بافيت" -المعروف عنه الاحتفاظ بالأسهم لفترات ليست بالقصيرة- يتفق مع "فييلر" في تقديراته بأن شركات النفط والطاقة ما زال أمامها أفق جيد للنمو، وأن ما عده البعض "قطاعا بلا مستقبل" أصبح بين ليلة وضحاها قطاعا يمكن المراهنة على صعوده مستقبلا في نظر المستثمرين. المصادر: أرقام- "سي. إن. إن"- أويل برايس- رويترز- فوربس
والشاهد هنا أن "بافيت" رفض حينها الربط بين أية أسباب سياسية متعلقة بتعدين الشركة في إقليم دارفور السوداني وبيعه لأسهم الشركة بل أكد أنه اتخذ قرارًا استثماريًا ببيع الشركة بسبب ارتفاع سعر السهم بشكل جيد في فترة زمنية ممتدة، بل وقال بعدها إنه يرى أنه باع الأسهم "مبكرًا" بعض الشيء بعد أن استمر سعر سهم الشركة في الارتفاع. لماذا العودة للنفط؟ ومن وقت تخارجه من "بتروشاينا" لم يقم "بافيت" بصفقات كبيرة في قطاع النفط باستثناء شراء وبيع في "إكسون موبيل" عام 2014، وصفقة "عابرة" عام 2019 ومشترياته الأخيرة بما يثير التساؤل عن السبب. ولعل السبب يظهر في أحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة التي أشارت إلى عجز متوقع بحاولي 3 ملايين برميل في سوق الطاقة خلال شهر أبريل الحالي، وقد يمتد خلال 2022 مع استمرار الحرب الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية بسبب مشاكل متعلقة بالإنتاج الروسي للنفط و"قبول" الدول الغربية به. وعلى الرغم من أن الوكالة رجحت انخفاض الطلب بحوالي 1. 1-2. 1 مليون برميل بفعل النقص الفعلي للمعروض وزيادة الأسعار التي تسهم في الحد من الطلب على النفط ولو بشكل محدود إلا أن "أوبك" كان لها رأي مغاير. فائتلاف منتجي النفط أبقى على توقعاته بارتفاع الطلب على النفط بـ4.