المذهب الحنفي: يرى الحنفية أن لفظ الطلاق يقع به أو بأي لفظ من مشتقاته؛ وذلك لأنها الألفاظ المتداولة والمتعارف عليها بين الناس؛ مثل حرمتك علي، وعلي الطلاق، وطلقتك. المذهب الحنبلي: يرى الحنبلية أن الطلاق يقع إما بلفظه الصريح أو بأحد من مشتقاته فقط. الطلاق. المذهب المالكي: عند المالكية يروا أن لفظ الطلاق يقع فقط بكلمة الطلاق، أو بأي من ألفاظ الكناية المُتعارف عليها. الطلاق باللفظ الكنائي يجدر الإشارة في هذا الاتجاه أن اللفظ الكنائي قد يحمل معنى الطلاق وقد يحمل معنى آخر؛ كلفظ بائن، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وهذه الألفاظ تحمل معنى آخر غير الطلاق إلا إذا قصد الزوج منها الطلاق، ومن الألفاظ الكنائية الأخرى؛ فارقتك، وسرحتك، واعتدّي، وأنت مطلقة، وفيما يلي أي المذاهب الأربعة بالطلاق باللفظ الكنائي: الحنفية والحنابلة: يرى كل من الحنفية والحنابلة أن الطلاق باللفظ الكنائي لا يقع إلا بوجود نية للمطلق بالطلاق، أو من خلال الحال الواقع؛ كأن كان في وقت غضب فيقع الطلاق. المالكية والشافعية: أما عن هذين المذهبين فإن الطلاق يقع ولكن بشرط وجود النية، وأما في حال الواقع فلا يقع الطلاق، ففي حال قال الرجل لفظ كناية دال على الطلاق في وقت غضب، ومن ثم أقسم انه لم ينوي الطلاق فلا يقع.
يضم مكتب أتش أتش أس للمحامين، أفضل محامي طلاق دبي ، والإمارات العربية المتحدة، ويعد المكتب من أميز مكاتب المحاماة في الإمارات، ويتولى المكتب العديد من القضايا، ويتابع كافة الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، مثل إجراءات الطلاق الخاصة بغير المسلمين، وإجراءات الطلاق للوافدين، وغيرها من الإجراءات الأخرى. الطلاق الثلاث في لفظ واحد في مجلس واحد - فقه. تتعدد مكونات المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتكون الأسرة فيه، من المواطنين المسلمين وغير المسلمين، كما يتواجد بالدولة عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون على أراضيها هم وأسرهم. وتسعى الدولة لوضع إطار قانوني في مجال الأحوال الشخصية؛ من شأنه تنظيم حياة هذه المكونات المختلفة. نستعرض في هذه المقالة أحكام الطلاق في الامارات بوجه عام، و قوانين الطلاق لغير المسلمين في الإمارات، وكذلك الأحكام الواجب تطبيقها على الوافدين من خارج الدولة، واختصاص المحاكم بنظر دعاوى الطلاق المرفوعة من الأجانب. لديك استفسار حول الطلاق او الاحوال الشخصية في الإمارات؟ احصل على استشارة من هنا الطلاق بوجه عام في القانون الاماراتي تناولت المادة (99) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، الفرقة بين الزوجين عن طريق الطلاق، وعرفت الطلاق بأنه حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الشرعية الموضوعة له، وبينت المادة كيفية وقوع الطلاق؛ حيث ذكرت بأنه: يقع الطلاق باللفظ الصريح من المطلق، ويقصد بذلك لفظ الطلاق أو ما في معناه أو ما اشتق منه، وفي هذه الحالة يقع الطلاق مباشرة دون الحاجة الى معرفة نية المطلق، أما اللفظ المقترن بكنية؛ فلا يقع به الطلاق إلا بالنية.
حكم الحرمة: ومعنى ذلك أن يكون الزّوج غير صاحب قدرة على الزّواج مرّةً أخرى في حال قام بتطليق زوجته، وبالتالي يخشى على نفسه من أن يقع في الزّنا أو الحرام، فهنا يحرم عليه الطلاق. ما هي شروط الطلاق الصحيح - موسوعة. حكم الكراهة: ومعنى ذلك أن يكون بين الزّوجين حالة وئام وصلاح، وأن يكون كلّ منهما قائماً بما على صاحبه من حقوق، ففي هذه الحالة يكره الطلاق لهما. المراجع (1) بتصرّف عن كتاب أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور/ أبو الفيصل البدراني/ الجزء الأول. (2) بتصرّف عن فتوى رقم 73889/ مشروعية الطلاق وراءها حكم عديدة/ 1-5-2006/ مركز الفتوى/ إسلام ويب/ (3) بتصرّف عن كتاب النكاح والطلاق أو الزواج والفراق/ جابر بن موسى أبو بكر الجزائري/ مطابع الرحاب/ الطبعة الثانية.
وأما الطلاق المباح: فإنما يكون عند الحاجة إليه، لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، والتضرر بها، من غير حصول الغرض منها. وأما المندوب إليه: فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة ونحوها، ولا يمكن إجبارها عليها، أو تكون غير عفيفة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي له إمساكها، وذلك لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولداً ليس هو منه، ولا بأس بالتضييق عليها في هذه الحال، لتفتدي منه، قال الله تعالى: وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [النساء:19]. قال ابن قدامة: ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. قال: ومن المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق أو في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر. انتهى من فقه السنة 2/207 - 208. وانظر المغني 7/277 لـ ابن قدامة. والله أعلم.
الشرط الثاني لوقوع الطلاق ان يقع طلاق من غير صغير مميز أو غير مميز أي أن الزوج لو كان مميز أو غير مميز لا يقع طلاقه، سواء كان مراهق أو ليس مراهق، حتى وإن كان مأذون له بالطلاق، سواء أجازه ولي على الطلاق أم لا، وهو ما اختلف فيه الحنابلة في شأن الصبي حيث يرون أن الصبي العاقل في الطلاق يقع طلاقه على في كثير من الروايات، أما إذا كان لا يعقل فلا يقع الطلاق، وهم هنا قد اتفقوا مع مذهب الجمهور. الشرط الثالث هو شرط العقل حيث ذهب الفقهاء إلى أن طلاق المعتوه والمجنون لا يقع ولا يصح وقد اختلفوا في مدى اعتبار وقوع طلاق السكران من عدمه. الشرط الرابع هو الذي يعتمد على القصد والاختيار والمقصود هنا اللفظ الذي يوجب الطلاق بدون إجبار، وقد وقع بين العلماء اتفاق على أن طلاق الهازل صحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ, وَالطَّلَاقُ, وَالرَّجْعَةُ. رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. أما طلاق المخطيء والغضبان والمكره والمريض والسفيه ففيه اختلاف بين العلماء في مدى وقوع الطلاق ومدى صحته. ثانياً الشروط التي تتعلق بالمطلقة الشرط الأول هو قيام الزوجية قيامًا حكميا وحقيقيا، وذلك على خلاف في بعض الحالات الداخلة تحت ذلك الشرط وبعض الصور.
الطلاق بالإشارة في هذه الحالة لا يقع الطلاق بالإشارة إذا كان صادرًا عن شخص قادر على الكلام بالفعل، فعند المالكية يرون أن الطلاق يقع بالإشارة على أن تكون واضحة، وإن كانت غير ذلك فلا يقع الطلاق، أما جمهور الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن الطلاق يقع بالإشارة إذا كان صادرًا عن شخص أخرس. الطلاق بالمزاح يذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق إذا وقع وكان مجرد مزاحًا فإنه يقع بالفعل؛ وذلك لأن الطلاق يقع باللفظ دون الاعتداد إلى النية، وبالتالي وبما أن الطلاق بقع باللفظ دون النية فقد يقع الطلاق. اقرأ أيضًا: حكم الطلاق بسبب عدم التفاهم أنواع الطلاق في الإسلام يوجد 3 أنواع من الطلاق، وكل نوع من هذه الأنواع يترتب عليه العديد من الأحكام المُختلفة التي يختلف بها عن النوع الآخر، هذه الأنواع هي: [4] الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته ويملك الزوج فيه حق إرجاعها إلى عصمته دون عقد زواج جديد ومهر جديد، بشرط أن يكون هذا الإرجاع أثناء فترة عدتها، ولو بغير رضى الزوجة، ويجدر بالذكر أنه في هذا الطلاق إن مات أحد الزوجين فإنه يرث الآخر. الطلاق البائن بينونة صغرى وهو الطلاق الذي يقع من الزوج على زوجته، سواء أكان في الطلقة الأولى أو الثانية، ومن ثم تعتد الزوجة، وتنقضي فترة عدتها دون أن يرجعها الزوج، ففي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع مهر جديد وعقد جديد.
[2] وهذا الحكم ذهب إليه جمهور العلماء كافة، أي أن الطلاق يقع بلفظه بصرف النظر عن نية الزوج، حتى ولو كان لا يقصد الطلاق بتاتًا، يقول الخرقي: "وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه"، وشرح ابن قدمة قول الخرقي بقوله: "صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك".