أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي نظام التراخيص البيئية الالكتروني التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يوم امس الاربعاء 29/3/1438هـ، بمقر الوزارة بالرياض بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي. اصدار و تجديد الرخص البيئية والسجلات البيئية. وقد عبر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي عن شكره لمعالي الوزير على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية. مضيفا أن النظام الالكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة حيث يشكل هذا النظام نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها صناعي زراعي، سكني تجاري، سياحي، ساحلي)، إضافة إلى اصدار شهادات التأهيل البيئي لــ (النفايات ألصلبة ادارة الزيوت، النفايات الصناعية الخطرة، الرماد الكربوني التقنيات البيئية. كما يوفر النظام المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الابيض (المرحلة الثانية) ، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح ، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية ، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء ، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية ، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.
ويخدم هذا النظام بشكل أساسيّ أربعة قطاعات حيويّة، هي: وقد حقّق النظام منذ إطلاقه عددًا من الفوائد، منها:
يأتي هذا النظام ضمن مشروع التحول الرقميّ لوزارة البيئة والشؤون المناخيّة ، ويتمثّل في تقديم خدمات عدة كالحصول على التصاريح والتراخيص البيئيّة إضافة إلى الموافقات البيئيّة لمختلف المشاريع من خلال الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة واستغلال المبادرات الحكوميّة المركزيّة التي توفرها وزارة التقنيّة والاتصالات إذ توّفر الوزارة الخدمات المتعلّقة بالتصاريح البيئيّة للأنشطة والمشاريع البيئيّة عبر منصّة استثمر بسهولة ، في حين تقدّم الخدمات المتعلّقة بتصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائيّة والمواد المشعّة وغيرها من خلال الربط الإلكتروني مع بوابة بيان. ويتيح هذا النظام للمواطنين والمستثمرين إصدار التراخيص البيئية لأكثر من 800 نشاط تجاري وصناعي عن طريق الرقم المدني للمتعامل ودون الحاجة إلى إرفاق أية مستندات أو وثائق أخرى. كل ذلك بغرض تشجيع الاستثمار وتقديم خدماتٍ ذات جودة عالية بإجراءات سريعة وميسّرة عبر نافذة واحدة. شمل المشروع في مراحله الأولى عملية تبسيط إجراءات العمل لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ليصبح عدد الخدمات المقدّمة للمؤسسات والمواطنين وقطاع الأعمال 51 خدمةً إلكترونيّةً، وتتراوح المدد الزمنيّة لإصدار التراخيص البيئيّة من 30 دقيقة للمشاريع ذات الأثر البيئيّ المتوسط إلى 30 يوم عمل للمشاريع ذات الأثر البيئي الكبير.