وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة الصحة في كل من السعودية والإمارات، وبعض الدول الأخرى، قبل أيام قرار بأن تكون فحوصات الزواج إلكترونية أيضا لخطورة الوضع الحالي، ولضرورة التخلص من أزمة تزوير الشهادات الطبية، والحد من انتشار الأمراض المعدية، وذلك يلزم المأذون الذي يقوم بإبرام عقد الزواج بالتأكد من عمل الفحص الطبي وعدم توثيق أي عقد دون أن يكون رقميا. وأشاد عدد من الخبراء ورجال الدين، بهذه الخطورة، مؤكدين على ضرورة الفحص الطبي للزوجين خاصة السيدات، ويروا أن جعل الفحص إلكتروني يؤكد استحالة تزويره أو التحاليل لعدم إجرائه، كما أكد عالم دين أن الكشف الطبي من مبادئ الإسلام، ولابد من تفعيل دور الإعلام في هذا الأمر وتوضيح ومخاطر عدم كشف الأمراض مبكرا على الجيل الجديد. عدم الاهتمام بالفحوصات الكثير من الأسر لا تعطي الفحوصات الطبية اهتمام، ومنهم من يرى أنها أصبحت عائق لإتمام الزواج، ما جعلهم يتجهون لتزويرها في بعض الأوقات، أو الذهب إلى مستشفيات عادية يحصلون على شهادة من خلال معارف لهم، دون الخضوع للفحص، بحسب ما أكده الدكتور سعيد صدقي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، منوها أنه بعد الزواج بفترة يتفاجئ بعضهم بعدم القدرة على الإنجاب، أو إصابة شخص بمرض خطير أو معدي، ويمكن أن يصل الأمر للطلاق.
ت + ت - الحجم الطبيعي أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحول خدماتها الطبية لفحوص ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية، من خلال منصة إلكترونية مشتركة بين الهيئة ومحاكم دبي. الفحص قبل الزواج - عالم حواء. • أتمتة خدمة فحص ما قبل الزواج: هي مبادرة لتسهيل إجراءات فحص ما قبل الزواج من خلال توفير منصة إلكترونية توفر المعلومات كافة للمتعامل، وتعمل على تبسيط رحلته لإجراء الفحص الطبي، وتسلّم شهادة فحص ما قبل الزواج إلكترونياً. • فحص ما قبل الزواج هو فحص طبي للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهم من بعض الأمراض الوراثية والمعدية وإعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال هذه الأمراض للطرف الآخر أو الأبناء في المستقبل. • ينص قانون الأحوال الشخصية رقم 28، المادة 27 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر في يونيو 2005، على إلزامية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قبل إتمام العرس بنحو شهر تقريبًا، يسعى المقبلون على الزواج لإنهاء إجراء الفحص الطبي، كشرط أساسي لإتمام الزواج منذ عام 2008، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو إمكانية انتقال أمراض وراثية أو غيرها. ويشترط المأذون وجود شهادة طبية لإتمام عقد الزواج، إلا أن هذه الشهادات بعد أن كانت شرط لإتمام الزواج باتت عند البعض إجراء روتيني ليس له أي أهمية، لدرجة أنها عرضة للتزوير. وطبقا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان، فإن 41% من الشباب الذين تزوجوا حديثًا، لم يجروا فحص ما قبل الزواج بشكل حقيقي، وتحايلوا من أجل الحصول على شهادة مختومة من أحد المستشفيات بأنهم أجروا الكشف، لسهولة تزويرها لأنها مجرد ورقة، ما تسبب في زيادة عدد الطلاق المبكر بين الزوجين وزيادة نسبته في الفترة الأخيرة. بداية الفحص الطبي كانت بداية إجراء فحوصات طبية قبل الزواج، في عام 2008، حيث شهدت مصر حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، حول ضرورة إجراء فحوصات طبية كشرط لإتمام الزواج، وانتهى الأمر إلى إضافة المادة رقم 31 مكرر إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، التي تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا لمن يبلغ من الجنسين سن الـ18.