الأحد 30 ربيع الأول 1437 هـ - 10 يناير 2016م - العدد 17366 تمهيداً لإطلاق مبادرته في الترافع الإلكتروني أمام محاكمه د. خالد اليوسف أصدر الشيخ د. ديوان المظالم يُدشِّن أول مدونة للقضاء التجاري بـ(3000) حكم تدقيقي.. و20 ألف وثيقة. خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراً يقضي بتطبيق تجربة الدائرة النموذجية تمهيداً لإطلاق مبادرة ديوان المظالم في الترافع الإلكتروني أمام محاكمه من خلال تنفيذ مقتضى المادة 1/11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك في الدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة والدائرة الإدارية الثانية في المحكمة الإدارية في بريدة في جميع الدعاوى التي تنظرانها وفق آلية محددة، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم. د.
وقد كان مرفق القضاء بسيرته ومسيرته شاهداً في تماسك لافت قوي من ملوك هذه الدولة المباركة على الرعاية والعناية الفائقة بهذه الأصول, متمسكة بثبات استمدادها من الكتاب وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, استذكاراً لأصل تأسيسها وسمو كيانها, حافظة لهذا المرفق استقلاله وقوته؛ ليكون سلطاناً عادلاً حازماً. وأشار الدكتور اليوسف إلى أن القضاء ذا رسالة مستقلة سامية, فإن له خاتمة هي المنتهى والمطلب وهي (الحكم القضائي)؛ فهو الغاية المنشودة للعملية القضائية, والمطلب الثمين لكل الباحثين في الشأن القضائي, يرومون مطالعته وقراءته معرفياً ونقدياً, ولا يتأتي ذلك إلا بتصنيف هذا الحكم القضائي ونشره أمام الكافة, شاهداً على كيان حضاري قضائي محكم لمبادئ دولة حكيمة؛ لتكون بصيرة القضاة والفقهاء والباحثين ممتدة له بما يثري ويرتقي بالاجتهاد القضائي, مضيفاً وعياً حقوقياً لدى الكافة.
أعلن ديوان المظالم أن عدد زوار مدونة السوابق القضائية التابعة له قد تجاوز 40. جريدة الرياض | «ديوان المظالم» يبدأ تطبيق تجربة الدائرة النموذجية.. اليوم. 179 زيارة منذ إتاحتها على بوابته الرقمية في 18/ 8/ 1441هـ، حيث يهدف ديوان المظالم لتيسير الوصول إلى السوابق القضائية الواردة في ثنايا ما يصدر عن محاكمه من أحكام إدارية. وتأتي مدونة السوابق القضائية امتدادًا لعمل ديوان المظالم في تصنيف ونشر الأحكام القضائية، حيث يسهم نشر السوابق القضائية في سهولة الاهتداء إليها؛ بهدف تقليص الوقت وتوفير الجهد وتجويد المخرج قضاءً وصياغةً، إضافة إلى ما ستُسهم به المدونة من زيادة المُخرج المعرفي. ويحرص ديوان المظالم بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى رقمنة كل أعماله وما يقدمه من خدمات؛ مساهمةً في نشر الوعي الحقوقي والقضائي في المجتمع.
إلى ذلك أشار رئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر إلى أن القضاء فريضة محكمة, وخطة مرسومة, يتحقق به النصفة, وتطمئن بقيامه النفوس, وتاجه وعنوانه الحكم القضائي, المؤسس على أحْسن الطّرائق وأجْمل الْقواعد, فهو الخاتمة المبتغاة, تطرح في قبة مجالسه الاجتهاد العلمي الرصين, وتنزل حكايات الواقعات على مناسباتها وحالها, مؤطراً ذلك بشرع مطهر, ووفق قواعد عادلة, يستوى فيها الجميع وهو مبتغى الباحثون يسترشدون به، وينهلون من مخرجاته, وأسبابه؛ إذ هو الواقع العملي التطبيقي على مدونات فقهية ونظامية تناولتها الجهات الأكاديمية بالبحث والدراسة. وأضاف: وإدراكاً لأهمية التمحيص والتحقيق العلمي, القائم على الأطر والمناهج الرصينة؛ فقد دأب ديوانُ المظالم على نشر مبادئ أحكامه القضائية, وذلك من عام (1397هـ), ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه, واستكمالاً للمسيرة, واستشعاراً بعظم المسؤولية, وامتثالاً لاستحقاق نظامي, صدر قرارُ رئيس ديوان المظالم, بتشكيل فريق قضائي, بإشراف مباشر منه, يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها, وذلك من حين إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم, في بداية السنة المالية لعام 1408هــ.
وأكد الدكتور العمر حرص الفريق, ومن قبلهم رئاسة الديوان, أن يكون هذا الإصدار متوخياً لأدق أساليب التدوين المعاصر, في رصدٍ ثمين متين, ورصفٍ بديع مستبين.. مع رصدها إلكترونياً في وسائط حاسوبية يسهل حملها وقراءتها, إضافة إلى إتاحة الوصول إليها عبر بوابة ديوان المظالم على الشبكة العالمية. وفي ختام الحفل سلَّم رئيس ديوان المظالم دروعاً تكريمية لسمو الأمير عبد العزيز بن سطام ووزير العدل ولرئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر.