3- لما كان البذل في المخالعة ، هو في مقابل افتداء الزوجة نفسها فإنه لا يسقط إلا ما اتفق عليه من حق لأحد الزوجين على الآخر ، مما يتعلق بالزواج ، كالمهر والنفقة الماضية المتفق عليها وقت الخلع. فلا يجوز التخالع على نفقة الأولاد وحضانتهم ، وان وقع اي شيء من ذلك- عد الخلع صحيحا ويبطل الشرط المتعلق بالتخلي عن حضانة الأولاد ، ونفقتهم. هذا ، وينفرد المذهب الجعفري بأن للزوجة أن ترجع عن بذلها خلال العدة بشروط: 1- أن يكون الرجوع عن البذل خلال العدة. ٢ - أن يبلغ المطلق بهذا الرجوع خلال العدة. المادة 187 السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية - التنفيذ العاجل. ٣ - أن يتم الإبلاغ بحيث يستطيع الزوج الرجوع بالزوجة وأن لا يمنع من ذلك مانع كزواجه بأختها مثلا ، أو زواجه برابعة. بعدها لثلا تكون الزوجة بعد البذل الخامسة(10). فإذا رجعت الزوجة عن البذل على وفق ما ذكر انقلب الطلاق البائن بينونة صغرى إلى طلاق رجعي واستحقت الزوجة جميع حقوقها الزوجية وبالمقابل جاز للزوج الرجوع بالزوجة ، وله أن يتركها دون مراجعة وتمضي عدتها فينقلب الطلاق الرجعي حينئذ إلى طلاق بائن بينونة صغرى وتستحق حقوقها في المهر ونفقة العدة ولا يسقط شيء ، منها لكونها رجعت بالبذل خلال فترة العدة وليس بعد انتهاء مدتها(11).
ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزئية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة. ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وفقا للفترة المتاحة التي حددها النظام، وإلا سقط الحقُ في الطعن لفوات الموعد المحدد، إذ أن انتهاء الموعد النظامي المقرر لاستئناف الأحكام يترتب على إثره رفض المحكمة قبول الطعن المقدم إليها، واكتساب الحكم القطعية ويصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ. والمدة الزمنية المقررة للطعن بالاستئناف هي ثلاثون يوما، وهذه المدة قاصرة فقط على الأحكام الموضوعية، أما الأحكام المستعجلة فإن موعد استئنافها هو عشرة أيام فقط، ويمكن تفسير قصر هذه المدة بالنسبة للمسائل المستعجلة مثل الطعن أو الاعتراض على أحكام التنفيذ، حيث إن المنظِم قد راعى طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تتطلب سرعة البتِ والفصل فيها دون أيِ تباطؤ أو تأخير؛ تفاديا لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخُر الفصل في مثل تلك النوعية من الدعاوى. المادة ١٨٧ من نظام المرافعات الشرعية. وفي هذا الصدد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجلِه بأن الحكم قد اكتسب القطعية... ».
ونستنتج من ذلك أن الاستئناف الفرعي هو الاستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه (المستأنف ضده) وذلك بعد فوات ميعاد الاستئناف في حقه، أو بعد أن يكون قبل بالحكم المستأنف و كان هذا القبول صدر قبل رفع الاستئناف الأصلي. وتكمن التفرقة في ما بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل بالتفرقة الزمنية فالذي يتم رفعه أولاً هو الاستئناف الأصلي، وما يتم رفعه ثانياً هو الاستئناف المقابل ماهية العلاقة بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل إن شطب المحكمة للاستئناف الأصلي لا يؤثر على بقاء الاستئناف المقابل بل تستمر المحكمة في سماع الاستئناف المقابل ويتم تبليغ المستأنف الاصلي بشطب ملف الاستئناف الأصلي. تكمن علاقة الاستئناف الأصلي بالاستئناف الفرعي كما تحدثنا سابقاً أن الاستئناف الفرعي هو استثناء من القاعدة العامة فقد جعله المشرع يتبع الاستئناف الأصلي فيبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله مدة تقديم الاستئناف وفق ما نصت عليه المادة /178/ من نظام المرافعات الشرعية على أن مدة تقديم طلب الاستئناف هي ثلاثون يوما ً في الأحكام العادية أما في القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الأوان فمدة تقديم طلب الاعتراض بطريق الاستئناف هي 10 أيام فإذا لم يُقدِّم المعترض اعتِراضه خِلال هاتين المدتين المحددتين سقط حقُ المعترض في تقديم طلب الاستئناف.