تعود قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى من قبل زوج الفنانة نانسي عجرم الطبيب فادي هاشم إلى الواجهة، وبحسب المعلومات الخاصة التي نشرها موقع "نواعم" الفني فإنّه تحديد جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة، ويبدو أن هناك مفاوضات تجري بين عائلة الضحية وموكلي فادي هاشم، ومن المتوقع أن يصدر القرار الظني بداية ليتم على أساسه إصدار الحكم ما قبل النهائي. وبحسب المصادر خاصة فأن المحكمة التي أعادت فتح المحاكمة من جديد حيال الجريمة حددت معظم المعطيات الخاصة بها، فيما تقول مصادر قضائية إن القرار الظني سيكون واضحاً وسيضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن علاقة تربط بين فادي الهاشم والقاتل، خصوصاً أن من بين المكالمات التي ظهرت في التحقيق وجمع الداتا أكدت أن فادي هاشم تحدث إلى المغدور قرابة سبع دقائق أو من خلال عيادة هاشم، الأمر الذي لم يفسره حتى الساعة أي طرف في هذه القضية. ومن المفترض أن تصدر أحكام تخفيفية للطبيب بعدما قدّم محامو الهاشم براهين تثبت نيته في الشرع بالقتل وليس كما يروي.
من ناحيته قال المحامي أشرف الموسوي إن محامي نانسي الموكل بالقضية رفض دفع الدية لعائلته، مؤكداً أنه عرض على فريق نانسي عجرم ديّة قدرها 30 ألف دولار إلا أنهم رفضوا دفع المبلغ، وأنهم يريدون الذهاب بالقضاء إلى آخر حكم يصدر عنه.
ومذهب المالكية وجمهور الشافعية وبعض الحنابلة ، عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، استدلالا بظاهر الآية، والذين أوجبوا التتابع اختلفوا في مدى انقطاع التتابع في الصيام بالعذر الشرعي. يرى الحنفية ان قطع الصيام لأي سبب قاطع للتتابع، ويرى الشافعية ان الحيض لا يقطع التتابع، بخلاف المرض والنفاس فإنهما يقطعانه، ويرى الحنابلة ان الحيض وال نفاس والمرض لا تقطع التتابع في صيام الكفارة. كفارة الأيمان المتعددة التي لا يعلم عددها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ووفقا لمذهب من يرون عدم وجوب التتابع في صيام هذه الكفارة ، فإنه يجزئ المكفر ان يصومها متتابعة أو مقطعة لعذر أو غيره. ومن المتفق عليه بين الفقهاء ان المرء إذا حلف عدة ايمان فحنث فيها لزمه التكفير عنها، إلا انه ان كفر عن الأولى قبل الحنث في الثانية لزمه التكفير للثانية كذلك، فإن حنث في الثانية قبل التكفير للأولى، فإن الراجح عند الحنفية وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه لكل يمين كفارة، ويرى الحنابلة ان الايمان ان كانت على شيء واحد كفر الحانث عنها بكفارة واحدة، وان كانت على متعدد. انظر أيضًا [ عدل] الصوم الصلاة. صوم النذر. مصادر [ عدل] ^ قرآن كريم - سورة الأنفال الاية (29) ^ قرآن كريم - سورة الحديد الآية (20) ^ معجم مقاييس اللغة 5/ 191 ^ لسان العرب 5 / 146 ^ المغرب 2/ 224، مادة (كفر) ^ مفردات القرآن ص 435، عمدة القاري 23/ 216، التاج والإكليل 3/ 271.
يقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رحمه الله ـ في كتابه أحسن الكلام في الفتوى والأحكام: أولاً: الكفارة مأخوذة من الكُفر وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب، وهي نوعان مُغَلَّظة ومُخَفَّفة، والمُخَفَّفة تُسمى فِدْيَة، والمُراد بستر الذَّنْبِ مَحْوَه من صُحُفِ الْمَلائِكَة بِناء على أن الكفارات جوابر للخلل الواقع كسجود السهو الجابر لخلل الصلاة، وهي عبادة تفتقر إلى نية. وقيل: المراد بستر الذنب تخفيفه الإثم ومواراته عن الملائكة مع بقائه في صحفهم بناء على أن الكفارات زواجر عن العود لمثل الذنب كالحدود والتعازير، والذي انتهى إليه كلامهم أنها جوابر في حق المسلم زواجر في حق الكافر. والكفارات أربعة: كفارة الظهار وكفارةُ القتل وكفارةُ الجِمَاع في نهار رمضان([1]) وكفارةُ اليَمِين. والخصال في الثلاثة الأولى مُرتبة، والرابعة مُرتبة مُخيرة ، وذلك على النحو التالي: الواجب في الكفارات الثلاثة إِعْتَاق رقبة مُؤْمِنة، قال تعالى في الظِّهار: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكَ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
وكفارة القتل الخطأ تحرير رقبة مؤمنة، ولم تعد هناك رقاب في زماننا، فتكون كفارة القتل الخطأ مقصورة على صيام شهرين متتابعين، فإذا وجد العبيد في زمن رجع الحكم؛ قال تعالى:{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطئًا ومن قتل مؤمنًا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلي أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليمًا حكيمًا} [النساء: 92]. وإذا اشترك اثنان فأكثر في قتل رجل واحد خطأ، قيل يجب الكفارة على كل واحد منهم، وقيل: يجب عليهم كلهم كفارة واحدة. الكفارة في القتل العمد: إذا اقتص من القاتل العمد، فلا تجب عليه كفارة، فالقصاص كاف، أما إذا عفا أولياء القتيل، فتجب عليه الدية والكفارة. وجمهور الفقهاء يرون أن القتل العمد ليس فيه كفارة؛ لأنه إثم كبير، تكفيره القصاص بقتل القاتل، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا} [سورة النساء: 93]. ويرى الشافعية أن الكفارة تجب في القتل العمد، لأن الكفارة إن شرعت لتكفير الإثم في القتل الخطأ، فهي في القتل العمد أولى.