عمري ماتمنيت شي ( قد ماتمنيت اشوفك) - YouTube
عمري ما تمنيت شي.. قد ما اتمنيت اشوفك واروي عيني من حلاك.. تلمس كفوفي كفوفك لا تعيشني بخوف.. وتعتذرلي بالضروف حتى انا عندي ضروف.. يمكن اصعب من ضروفك المسافه بيننا.. ياحبيبي مو بعيده والضروف الي تقول.. للاسف ماهي جديده لا تعذبني معاك.. وانا ذايب في هواك عمري ما تمنيت شي.. ما ادري هي فعلاً ضروفك.. ولا ناوي فيني نيه يلي عمري ما عرفت.. اقسى من قلبك عليه ذبلت اوراق اشتياقي.. مابقى فالعمر باقي عمري ما تمنيت شي..
عمري ما تمنيت شي قد ما اتمنيت اشوفك واروي عيني من حلاك تلمس كفوفي كفوفك لا تعيشني بخوف وتعتذرلي بالظروف حتى انا عندي ظروف يمكن اصعب من ظروفك المسافه بيننا ياحبيبي مو بعيده والظروف الي تقول للاسف ماهي جديده لا تعذبني معاك وانا ذايب في هواك عمري ما تمنيت شي ما ادري هي فعلا ظروفك ولا ناوي فيني نيه يلي عمري ما عرفت اقسى من قلبك عليه ذبلت اوراق اشتياقي مابقى فالعمر باقي عمري ما تمنيت شي
وجه الدلالة من الأثر: بأن هذا التغليظ من عائشة رضي الله عنها على هذا البيع يدل على تحريمه، "والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه، إلا بتوقيف سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى مجرى روايتها ذلك عنه" [22]. نوقش: بأن هذا الأثر لا يحتج به من حيث السند [23] ، "ومنكر اللفظ لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد، وإنما يحبطها الارتداد، ومحال أن تلزم عائشة زيدًا التوبة برأيها ويكفره اجتهادها فهذا ما لا ينبغي أن يظن بها ولا يقبل عليها" [24]. الدليل الثالث: أن العينة حيلة للتوصل للربا [25] ، "لأنها يتوصل بها إلى دفع قليل في كثير، وإن لم يصرح المتعاقدان بذلك " [26] ، قال النووي:"واحتج بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة العينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة" [27] ، فالنووي يصرح أن العينة حيلة للوصول للربا، والمجيزون للعينة لا يرون تحريم الحيل، والعبرة عندهم بظاهر العقود دون مقاصدها [28] ، وقد سبق ذكر الخلاف في الحيل، وبيان رجحان تحريمها [29]. تعريف بيع العينة. الدليل الرابع: أن العينة محرمة حتى لو لم يقصد البائع بها التحايل على الربا؛ سدًا للذريعة، قال ابن تيمية:" الذرائع حرمها الشارع، وإن لم يقصد بها المحرم، خشية إفضائها إلى المحرم، فإذا قصد بالشيء نفس المحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع، وبهذا التحرير يظهر علّة التحريم في مسائل العينة وأمثالها، وإن لم يقصد البائع الربا؛ لأن هذه المعاملة يغلب فيها قصد الربا، فيصير ذريعة، فيسد هذا الباب لئلا يتخذه الناس ذريعة إلى الربا" [30].
أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] [31]. وجه الدلالة من الآية: أن الله أحل كل بيع إلا ما دل الدليل على تحريمه، والعينة من البيع الحلال؛ لعدم ثبوت الدليل بحرمتها [32]. نوقش: بأن الدليل دل على تحريم العينة؛ وهذه الآية من ضمن الأدلة التي تحرم العينة؛ لأن الله حرم الربا، والعينة ربًا وليست بيعًا، وإن سماها مستحلها بيعًا؛ فإن الله لم يحرم الربا لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومقصوده، وتلك الحقيقة قائمة فى العينة، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من شاهد حالهما، فتواطؤهما على الربا، ثم إظهاره بيعًا، يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالّة بمائة وعشرين مؤجلة، فهذا ليس من البيع المأذون فيه، بل من الربا المنهي عنه [33]. ما هو بيع العينه – المنصة. الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» متفق عليه [34].
وإسحاق ابو عبدالرحمن ضعيف؛ قال أبو حاتم: "شيخ ليس بالمشهور لا يشتغل به"، وعد الذهبي في الميزان هذا الحديث من مناكيره. الطريق الثاني: عند أحمد من رواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع من عطاء، ويرى ابن حجر في التلخيص، أن عطاءً هنا هو عطاء الخراساني فرجع الحديث إلى الإسناد الأول. الطريق الثالث: عند أحمد من رواية أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، وأبو جناب وشهر بن حوشب ضعيفان. انظر: المراسيل، لابن أبي حاتم، ص154، 156، تهذيب الكمال، للمزي 2/ 413، 12/ 583، ميزان الاعتدال، للذهبي 4/ 547، 4/ 371، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص392، التلخيص الحبير، لابن حجر 3/ 48. [14] انظر: فيض القدير، للمناوي 1/ 397. موقع الشيخ صالح الفوزان. [15] انظر تخريج الحديث، وقال الشوكاني في شرح هذا الحديث: "وجوز ذلك الشافعي... وطرحوا الأحاديث المذكورة في الباب". نيل الأوطار، للشوكاني 5/ 245، وقال الصنعاني: "والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي بابا وبين عللها... ولعلهم يقولون: حديث العينة فيه مقال فلا ينهض دليلا على التحريم". سبل السلام، للصنعاني 2/ 57-58.
البديل عن بيع العينة حرم الله تعالى الربا ومن يعولهم في بعض المعاملات ،كقرض القرض. وهذه حكمة صريحة ،فهي لا تفيد المُقرض ،بل حرمها الله تعالى منعا للضرر. بغض النظر عن المسار الذي يتبعه الإنسان لمعرفة الحقيقة ،يجب أن نتجاوب مع وصايا الله وتعاليم رسوله. قال تعالى:: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات: 1]. وقال أيضاً: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [الأنفال: 24]. يقوم البائع ببيع السلعة بسعر مؤجل ثم شرائها من المشتري بسعر أقل من السعر المؤجل. تعريف بيع العينة الحصصية. أو العكس ببيع السلعة بسعر مؤجل ثم شرائها من البائع نفسه بسعر أقل من السعر المؤجل. القصد من هذا البيع هو كسب النقود بهذه الحيلة ،والتي تشبه القرض بفائدة. لذلك اختلف الفقهاء في حكمها هل هي شرعية أم لا. مبدأان عامان. المذهب الأول أن البيع بالعيّنة للتذوق حرم الشرع ،وإن وقع فهو باطل أو فاسد (والفاسد والفاسد كلاهما عند المذهب الحنفي ،فيفيد عدم الوجود.