2- وجود تعامل سابق بين الطرفين ويعتبر السكوت الملابس هنا قبولا لأنه يستفاد من سبق التعامل بين الطرفين أن أحد الطرفين لا ينتظر من الأخر الأدلاء بتعبير صريح على قبول العرض أو الإيجاب الموجه له مثل التاجر الذى اعتاد فى ميعاد معين أن يرسل لعميله نوعا معين من السلع، واعتاد العميل قبولها دون أن يصرح إيجابا أو سلبا ففى هذه الحالة التعامل السابق بين الطرفين هو المبرر لاعتبار السكوت الملابس قبول. 3- إذا كان الإيجاب موجه لمنفعة من وجه إليه فالقبول يستفاد فى هذه الحالة من سكوت من وجه إليه الإيجاب - وعلى سبيل المثال - أن يعرض المؤجر على المستأجر تخفيض الأجرة أو يعرض التاجر على العميل تخفيض ثمن السلعة، وكل ذلك متروك لتقدير القاضى لأن الضوابط التى جاءت بها القوانين العربية جاءت على سبيل المثال لا الحصر وعلى ذلك فإن كل سكوت تلازمه ملابسات معينه تدل على الرضا يعتبر قبولا. الخلاصة: وكما قال فقهاء الشريعة الإسلامية "السكوت في معرض الحاجة بيان"، فلو علم الموكل بتعدى الوكيل حدود الوكالة وسكت عن ذلك فإن سكوته يعتبر اقرار لأنه لو أراد أن يعترض لتكلم لكنه سكت فى معرض الحاجة – والخلاصة - الأمر أن السكوت في الأصل لا يدل على الرضا إلا لو خرج القانون عن ذلك الأصل أو اتفق الطرفين على خلاف الأصل أو كان السكوت تلابسه ظروف معينه تفيد دلالة القبول.
2- وجود تعامل سابق بين الطرفين ويعتبر السكوت الملابس هنا قبولا لأنه يستفاد من سبق التعامل بين الطرفين أن أحد الطرفين لا ينتظر من الأخر الأدلاء بتعبير صريح على قبول العرض أو الإيجاب الموجه له مثل التاجر الذى اعتاد فى ميعاد معين أن يرسل لعميله نوعا معين من السلع، واعتاد العميل قبولها دون أن يصرح إيجابا أو سلبا ففى هذه الحالة التعامل السابق بين الطرفين هو المبرر لاعتبار السكوت الملابس قبول. 3- إذا كان الإيجاب موجه لمنفعة من وجه إليه فالقبول يستفاد فى هذه الحالة من سكوت من وجه إليه الإيجاب - وعلى سبيل المثال - أن يعرض المؤجر على المستأجر تخفيض الأجرة أو يعرض التاجر على العميل تخفيض ثمن السلعة، وكل ذلك متروك لتقدير القاضى لأن الضوابط التى جاءت بها القوانين العربية جاءت على سبيل المثال لا الحصر وعلى ذلك فإن كل سكوت تلازمه ملابسات معينه تدل على الرضا يعتبر قبولا. الخلاصة: وكما قال فقهاء الشريعة الإسلامية "السكوت في معرض الحاجة بيان"، فلو علم الموكل بتعدى الوكيل حدود الوكالة وسكت عن ذلك فإن سكوته يعتبر اقرار لأنه لو أراد أن يعترض لتكلم لكنه سكت فى معرض الحاجة – والخلاصة - الأمر أن السكوت في الأصل لا يدل على الرضا إلا لو خرج القانون عن ذلك الأصل أو اتفق الطرفين على خلاف الأصل أو كان السكوت تلابسه ظروف معينه تفيد دلالة القبول.
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أمس الأربعاء، نظام التراخيص البيئية الإلكتروني، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بحضور رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي. وعبّر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، عن شكره لـ"الفضلي" على دعمه المستمر لأنشطة الهيئة، وحرصه على نجاحها ورفع مستوى قدراتها الفنية والعملية. وأضاف أن النظام الإلكتروني للتراخيص البيئية هو نظام متكامل، يتم استخدامه لإصدار الشهادات البيئية للمنشآت والمشاريع في المملكة؛ حيث يشكّل هذا النظام نموذجاً إلكترونياً للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإصدار الشهادات البيئية وتنظيمها بجميع أنواعها (صناعي، زراعي، سكني، تجاري، سياحي، ساحلي)، إضافة إلى إصدار شهادات التأهيل البيئي لـ(النفايات الصلبة، وإدارة الزيوت، والنفايات الصناعية الخطرة، والرماد الكربوني، والتقنيات البيئية). نظام التراخيص البيئي-ة. وتابع "الثقفي": كما يوفر النظام المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين بمتابعة الشهادات البيئية وتحسين تقديم الخدمة، ويشمل هذا النظام قاعدة بيانات إلكترونية، ويقوم بالعديد من الوظائف ومنها: (متابعة ومراقبة المنشآت البيئية، وتوفير قاعدة معلومات عن الجهات التي لديها شهادات تأهيل بيئي، كما سيضمن تدفق المعلومات من القطاع الخاص، وسرعة إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني كامل).
إعلانات مشابهة
ويخدم هذا النظام بشكل أساسيّ أربعة قطاعات حيويّة، هي: وقد حقّق النظام منذ إطلاقه عددًا من الفوائد، منها:
وأوضح سيادته أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية. وأضاف سيادته أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة. وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) موضوع ، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ ، ومناقشة عدد (٣١) موضوع وطلب بمحافظات البحر الأحمر (١١) والسويس (٥) وجنوب سيناء (٢) والدقهلية (١) والاسكندرية (٤) ومطروح (٧) وشمال سيناء (١) ، حيث تم قبول عدد (٣٠) موضوع وطلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
- تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح).
يأتي هذا النظام ضمن مشروع التحول الرقميّ لوزارة البيئة والشؤون المناخيّة ، ويتمثّل في تقديم خدمات عدة كالحصول على التصاريح والتراخيص البيئيّة إضافة إلى الموافقات البيئيّة لمختلف المشاريع من خلال الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة واستغلال المبادرات الحكوميّة المركزيّة التي توفرها وزارة التقنيّة والاتصالات إذ توّفر الوزارة الخدمات المتعلّقة بالتصاريح البيئيّة للأنشطة والمشاريع البيئيّة عبر منصّة استثمر بسهولة ، في حين تقدّم الخدمات المتعلّقة بتصاريح استيراد وتصدير المواد الكيميائيّة والمواد المشعّة وغيرها من خلال الربط الإلكتروني مع بوابة بيان. ويتيح هذا النظام للمواطنين والمستثمرين إصدار التراخيص البيئية لأكثر من 800 نشاط تجاري وصناعي عن طريق الرقم المدني للمتعامل ودون الحاجة إلى إرفاق أية مستندات أو وثائق أخرى. كل ذلك بغرض تشجيع الاستثمار وتقديم خدماتٍ ذات جودة عالية بإجراءات سريعة وميسّرة عبر نافذة واحدة. شمل المشروع في مراحله الأولى عملية تبسيط إجراءات العمل لجميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ليصبح عدد الخدمات المقدّمة للمؤسسات والمواطنين وقطاع الأعمال 51 خدمةً إلكترونيّةً، وتتراوح المدد الزمنيّة لإصدار التراخيص البيئيّة من 30 دقيقة للمشاريع ذات الأثر البيئيّ المتوسط إلى 30 يوم عمل للمشاريع ذات الأثر البيئي الكبير.