أهل الزكاة أهل الزكاة: هم المستحقون لها، وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله جل وعلا في قوله: ( ۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗمِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠) [التوبة:60]. 1- الفقراء الفقراء:جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته، وحاجة من يعول، من طعام وشراب وملبس ومسكن. ويُعْطَى من الزكاة ما يكفيه، ويكفي عائلته سنة كاملة. 2- المساكين المساكين:جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته، أو أكثر من النصف، كمن معه مائة، ويحتاج إلى مائتين. من هم اهل الزكاة. ويعطى تمام كفايته وعائلته من الزكاة لمدة عام. 3- العاملون عليها العاملون عليها:الذين يجمعون الزكاة من قِبل ولاة الأمر، ويتولون تقسيمها على المحتاجين، ويعطون من الزكاة قدر أجرتهم على عملهم، ولو كانوا أغنياء؛ لأن العامل قد فَرَّغ نفسه لهذا العمل، إلا إن كان لهم أجرة أو راتب من الدولة فلا يعطَون من الزكاة، والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها، وكتابتها، وحراستها، وتفريقها على مستحقيها. إعطاء العاملين على الزكاة يُعطَى العامل على جمع الزكاة، والغارم -وإن كانوا أغنياء-، والقادر على الكسب -إذا كان متفرغًا لطلب العلم الشرعي، وليس له مال-؛ لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله، وكذلك المجاهد والمؤلفة قلوبهم، وأما إن كان القادر على الكسب عابدًا ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يُعْطَى؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العابد، بخلاف العلم.
عن أبي موسى رضي الله عنه.
الخروج بالزكاة عن الأصناف الثمانية: وقد اتفق المسلمون على انه لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية كما دل على ذلك القرآن [16]. [1] مجموع الفتاوى: 28/573. [2] مجموع الفتاوى: 28/576. [3] مجموع الفتاوى: 28/595. [4] مجموع الفتاوى: 8/570. [5] مجموع الفتاوى: 28/575. [6] مجموع الفتاوى: 28/585. اهل الزكاة همشهری. [7] التفسير الكبير: 3/7. [8] مجموع الفتاوى: 25/57. [9] مجموع الفتاوى: 25/76. [10] منهاج السنة: 6/251. [11] منهاج السنة: 4/594،595. [12] منهاج السنة: 4/595. [13] منهاج السنة: 4/25. [14] مجموع الفتاوى: 11/668. [15] مجموع الفتاوى: 28/569. [16] مجموع الفتاوى: 28/568.
وضع السياسات التجارية وتكمن أهم مهام هيئة التجارة، في حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية، ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص، وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية. وتتكون الصادرات، من صادرات السلع المحلية "الصادرات الوطنية"، التي يتم تصنيعها وإنتاجها محلياً بالكامل، أو التي أجري عليها عمليات صناعية غيّرت من شكل وقيمة السلعة، وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، وهي الصادرات من السلع التي تم استيرادها سابقاً من دون أي تعديلات جوهرية عليها. وحول ذلك، كشفت إحصائية الهيئة العامة للإحصاء، أن قيمة صادرات المملكة بلغت 197, 640 مليار ريال، في الربع الأول من العام 2020، بينما بلغت قيمة الواردات 121, 908 مليار ريال، في نفس الفترة، ما يدل على أن المملكة سجلت فائضاً قدره 75, 732 مليار ريال، في تجارتها السلعية في الربع الأول من العام 2020.
ومن أهدافها أيضا ترسيخ المكانة الاستراتيجية للمملكة كمركز ثقل دولي إقليميا وعالميا، وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، والرفع من مساهمة القطاع الخاص في التجارة الدولية و تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية دوليا. والمركز الوطني للتنافسية سيرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال إداري ومالي، ويضم ممثلي جهات حكومية والقطاع الخاص ومنظمات دولية. انشاء هيئة التجارة الخارجية تعزز التعاملات التجارية للمملكة. من جانبه، قال الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتنظيم المركز الوطني للتنافسية، سيعظمان مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية، وتحسين وتطوير التنافسية، ويسهمان في تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030". وأضاف، أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية والمركز الوطني للتنافسية يأتيان مكملين للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الملكية الفكرية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات لتتكامل جهودها مع الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح، أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي، وذلك من خلال التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والحد من العوائق التي تواجهها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية، ومتابعة التزاماتها في الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية.
الهيئة العامة للتجارة الخارجية تفاصيل الوكالة الحكومية تأسست 1 يناير 2019 المركز السعودية الإدارة المدير التنفيذي عبدالرحمن أحمد الحربي، محافظ الهيئة تعديل مصدري - تعديل أنشئت الهيئة العامة للتجارة الخارجية بقرار مجلس الوزراء السعودي في 1 يناير 2019، بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. [1] [2] [3] الأهداف الاستراتيجية [ عدل] تمكين النفاذ إلى الأسواق المستهدفة للصادرات غير النفطية والاستثمارات والحد من العوائق التي تواجهها. تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية في المنظمات الدولية. ترسيخ المكانة التجارية والاستثمارية للمملكة كمركز إقليمي وعالمي. توفير الحماية للمنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية. رفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية. متابعة التزامات المملكة بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ذات الصلة. تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية للمملكة. تمكين تحقيق التنوع في التجارة الخارجية في السلع والخدمات. المهام [ عدل] حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية. ترجمة 'هيئة التجارة الخارجية' – قاموس الإنجليزية-العربية | Glosbe. التفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية. الحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج.
وأضاف باعجاجة لـ"الشرق الأوسط"، أن هذه النتائج الإيجابية أكدتها الميزانية العامة للدولة، حيث تحقق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أثبت متانة الاقتصاد السعودي، وأنه قادر على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية، سواء في انخفاض #أسعار_النفط أو ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع والخدمات، و«نتوقع نمواً تقريباً بنسبة 2. 3 في المائة في مستهل عام 2019". إلى ذلك، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية بلغ 170. 79 مليار ريال (45. السعودية تنشئ هيئة جديدة للتجارة الخارجية. 54 مليار دولار) في أول 9 شهور من 2018، في وقت أكدت فيه السعودية مضيها قدماً لخفض اعتماد اقتصادها على النفط الخام، وتعزيز القطاعات غير النفطية عبر تحفيز الصناعة والصادرات. ووفق الهيئة، "بلغ إجمالي قيمة الصادرات السعودية البترولية وغير البترولية نحو 812. 9 مليار ريال (216. 7 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الماضي". في وقت أكد فيه صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن السعودية قطعت خطوات جادة في إصلاحاتها الاقتصادية، ما يحفز النمو غير النفطي على المدى المتوسط. وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.
تعد المملكة العربية السعودية من الدول المتفوقة تجارياً، حيث تمتلك شبكة علاقات واسعة النطاق مع مختلف دول العالم العربية منها والأجنبية، وتتعامل تجارياً مع أكثر من (155) دولة، فلقد بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وجميع دول العالم عام 2005م حوالي (900. 1) مليار ريال سعودي، بينما كان عام 2004م حوالي (640. 3) مليار ريال، أي بمعدل زيادة قدرها (259. 8) مليار ريال سعودي، كما تؤكد التقارير أن الميزان التجاري للمملكة تمتع بفائض عام 2005م مقداره حوالي (454. 2) مليار ريال سعودي، مما يدل على تفوق المملكة في المجال التجاري وتحقيقها لخطوات ناجحة فيه. وطالما تم ذكر حجم التبادل التجاري الدولي بين المملكة وغيرها من دول العالم، فمن الجدير بالذكر التحدث عن هيكل التجارة الخارجية السعودية، وعن أهم الدول المصدرة والمستوردة المتعاملة مع المملكة العربية السعودية. بالنسبة للصادرات السعودية، فلقد ذكرت التقارير الاقتصادية أن إجمالي الصادرات السعودية عام 2005م بلغ حوالي (677. 1) مليار ريال، بنسبة زيادة حوالي 43% عن العام السابق. وعن أهم الدول المستوردة من المملكة، فتعد مجموعة دول آسيا في المرتبة الأولى، تليها مجموعة دول أمريكا الشمالية، ثم دول أوروبا الغربية، وأخيراً دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الرابعة.
وكانت المملكة، قد سجلت فائضاً في ميزانها التجاري السلعي مع العالم بقيمة 439. 4 مليار ريال خلال 2019. وكان الميزان التجاري في المملكة قد سجل فائضاً قيمته 591. 5 مليار ريال في 2018، وبلغت التجارة الخارجية السلعية للمملكة خلال 2019، نحو 1. 52 تريليون ريال، مقابل نحو 1. 62 تريليون ريال خلال 2018. وفي هذا الاتجاه، قال متخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند: لا شك في أن وجود هيئة متخصصة بالتجارة الخارجية سوف يسهم وبشكل كبير في تعزيز مكاسب المملكة التجارية دولياً، فالهيئة وبالتمعن في اختصاصاتها فهي تُركز وبشكل كبير على السياسات والتشريعات والمفاوضات التي تعمل على تعزيز ونفاذ المنتجات الوطنية في الخارج وكذلك الدفاع عنها مما قد يعترضها من عراقيل وعوائق جمركية وغير جمركية، كذلك استخدام هذه السياسات والتشريعات أيضاً في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة مثل الإغراق والدعم. سوف تقود الهيئة المفاوضات التجارية - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - سواء في إطار منظمة التجارة العالمية كنظام تجاري مُتعدد الأطراف أو في كل ما يخص علاقات المملكة التجارية الثنائية سواء الإقليمية أو الثنائية ومنها اتفاقيات التجارة الحرة والإقليمية وكذلك تحقيق الاستفادة من بعض الاتفاقيات والأنظمة التجارية مثل أنظمة الأفضليات التجارية المُعمم التي تمنحها بعض الدول لدول أخرى نامية.
نشرت الجريدة الرسمية قرارات مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية) كالتالي. قرار رقم (211) وتاريخ 25-4-1440هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27552 وتاريخ 9-6-1439هـ،المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 7493وتاريخ 9-2-1439هـ، في شأن إنشاء هيئة عامة تُعنى بالتجارة الخارجية. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (154-8) وتاريخ 27-1-1404هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (41) وتاريخ 1-2-1428هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (414) وتاريخ 14-4-1439هـ،ورقم (1259) وتاريخ 16-9-1439هـ، ورقم (343) وتاريخ 23-2-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14-16/40/د) وتاريخ 28-3-1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2446) وتاريخ 20-4-1440هـ. يقرر ما يلي: أولاً: تُنشأ هيئة عامة للتجارة الخارجية ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للتجارة الخارجية)، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.