وفاة رئيس الوزراء. استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل. إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية. وصلات خارجية [ عدل] الموقع الرسمي لمجلس الوزراء الفلسطيني الأمانة العامة ، رئاسة مجلس الوزراء، السلطة الوطنية الفلسطينية ، الحكومة الفلسطينية المقالة ( قطاع غزة) المراجع [ عدل] بوابة فلسطين
فتح قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تنظيم استفتاء على وثيقة الأسرى لإنهاء الأزمة بين الفلسطينيين فصلا جديدا في اختبار القوة الذي يخوضه مع الحكومة والمجلس التشريعي اللذين تهيمن عليهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأعلنت حماس رفضها إجراء الاستفتاء معتبرة أن عباس لا يحق له الدعوة لإجرائه فيما يؤكد الرئيس الفلسطيني أن القانون الأساسي لا يمنعه من ذلك، وقد أصدر مرسوما رئاسيا بذلك. ولا يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة الدستور أي بند حول إجراء استفتاء كما لا ينكر لرئيس السلطة الوطنية حق إجراء استفتاء. اندبندنت عربية/رئيس السلطة الفلسطينية #محمود_عباس يهدد بوقف كل الاتفاقيات مع إسرائيل، وتعليق الاعتراف بها #نكمن_في_التفاصيل. ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني صلاحيات واسعة لرئيس السلطة الوطنية، خاصة في مجال السياسة الخارجية والأمن والتشريع بينما يحصر دور رئيس الوزراء والحكومة في الشؤون الداخلية. وفي ما يأتي الصلاحيات التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لكل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء والمجلس التشريعي الفلسطيني: صلاحيات منصب رئيس السلطة الوطنية: تنص المادة رقم ( 39) على أنه القائد الأعلى للقوات الفلسطينية. وتنص المادة (40) "يعين رئيس السلطة ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهي مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية".
لكن الائتلاف الحالي يتكون من سياسيين من الوسط والعرب واليسار وكذلك من اليمين، الذي أجروا اتصالات مع نظرائهم في السلطة الفلسطينية. وزير الخارجية يائير لابيد يدين الغزو الروسي لأوكرانيا، 24 فبراير، 2022. (Niv Musman / GPO) وقد التقى وزير الدفاع بيني غانتس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرتين، بما في ذلك في منزل غانتس في روش هعاين. وأعقب الاجتماعان اعلانات إسرائيلية استجابت لبعض المطالب الفلسطينية. السلطة الفلسطينية: نرفض محاولة التقسيم الزماني والمكاني لـ"الأقصى". ويعارض رئيس الوزراء نفتالي بينيت استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ورفض لقاء عباس. ومع ذلك، تعهدت حكومته بدعم السلطة الفلسطينية وتقوية اقتصادها المتعثر، مع قيادة غانتس لهذه الخطوة. من المقرر أن يحل لابيد محل بينيت كرئيس للوزراء في عام 2023، وفقا للاتفاق الائتلافي بينهما. لكن في تصريحات للصحفيين في يناير، شدد لابيد على أنه لن يغير بشكل جذري السياسة الحالية تجاه رام الله. وقال لابيد: "حتى بعد التناوب على منصب رئيس الوزراء، سيكون الإئتلاف ملزما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، وسألتزم بكل اتفاق أبرمته مع شركائي"، مضيفا أن جزءا من اتفاقه مع بينيت كان ينص على عدم قيام أي منهما بإجراء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن "التقديرات تشير إلى أن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة". ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول فلسطيني لم تسمه قوله: "سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا، نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان؛ ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي". معلومات "غير دقيقة" ومن ناحيته، أكد شادي عثمان، مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية، أن "الأنباء التي يجري تداولها حول إرجاء الاتحاد تحويل المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية غير دقيقة". وأضاف عثمان، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "الاتحاد الأوروبي يواصل مشاوراته بشأن الدعم الخارجي لكل دولة على حدة بما في ذلك السلطة الفلسطينية"، نافيا وجود قرار بتأجيل دعم ميزانية السلطة الفلسطينية. رئيس السلطة الفلسطينية كلمات متقاطعة - كنز الحلول. وأشار عثمان إلى أن "تلك المشاورات تجري بين اللجان الداخلية للاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل إقرار الميزانية الخاصة بالدعم الخارجي". وبحسب المسؤول الأوروبي، فإنه "لا يوجد موعد محدد لاستئناف الدعم لخزينة السلطة الفلسطينية، وأنه سيتم الإعلان عن ذلك فور انتهاء المشاورات الخاصة بالميزانية".
صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها: عالجت المواد الخامسة والسادسة والسابعة من اتفاق الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا الموقع في القاهرة في 4/5/1994 بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل)، والمتكمل لاتفاق أوسلو، صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها، التي حددتها المادة الخامسة على النحو التالي: أولا) تشمل صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية جميع الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصها الإقليمي والوظيفي والشخصي كما يأتي: أ) يشمل نطاق الاختصاص الإقليمي وقطاع غزة ومنطقة أريحا على النحو المحدد في المادة الأولى باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية. ويدخل في نطاق الاختصاص الإقليمي الأرض وباطنها والمياه الإقليمية طبقاً لنصوص الاتفاق. ب) يشمل الاختصاص الوظيفي جميع السلطات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولا تتضمن هذه الولاية العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي. ج) تمتد الولاية على الأشخاص إلى جميع الأفراد الكائنين في نطلق الاختصاص الإقليمي المشار إليه أعلاه باستثناء الإسرائيليين ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
وتابع: "حتى اليوم لم يتم إقرار الميزانية أو رفضها وبمجرد إقرارها سيتم مباشرة توقيع الاتفاقية مع السلطة الفلسطينية". واستكمل: "ما جرى في بروكسل منذ عدة أيام ليس تصويتا برلمانيا؛ وإنما تصويت داخل لجان الاتحاد الأوروبي، والاتحاد يجري حاليا مناقشة بشأن كافة القطاعات الفلسطينية وأوجه الدعم الأوروبي المقدم لها، وفي اللحظة التي سيتم إقرار هذه الموازنة سنعلن عن كل تفاصيلها". السلطة الفلسطينية تعلق وبدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، استيفان سلامة، أن "المداولات لم تنتهِ بعد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تحويل المساعدات المالية". وقال سلامة، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "كان هناك تأكيد خلال اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة أن الدعم الأوروبي سيعود قريبا، وأن أوروبا ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني". وأضاف سلامة: "الدعم الأوروبي لن ينهي الأزمة المالية الراهنة، لكنه سيساعد على الحد منها ومعالجتها قليلا". وقبل عدة أيام، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "السلطة الفلسطينية ترفض القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي". وأضاف المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "الاتحاد الأوروبي حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي، بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".
كاميرات المراقبة وأوضح الحمودي أن تكثيف انتشار كاميرات المراقبة شملت شبكة الطرق الحديثة في المنطقة الشرقية باعتبارها من الطرق المحورية ذات الكثافة المرورية العالية. وأضاف أن كاميرات المراقبة تساهم في جعل الطرق أكثر أمناً، بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة بأن تكون طرق الدولة الأكثر أمناً وسلامة على مستوى العالم، علاوة على أنها تضمن سرعة الاستجابة مع البلاغات التي ترد للمركز. وعن الحوادث المرورية، أكد أنه خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت نسبة الحوادث المرورية بمقدار 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2020، مشيراً إلى أن الإدارة تقوم بدراسة حلول جذرية لمعالجة الازدحام المروري الذي تشهده مدينة خورفكان وخاصة مع الإجارة الصيفية وتوافد السياح. مدير شرطة الشرقية تفتتح مهرجان المأكولات. علماً أنه يتم التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والمجلس البلدي بمدينة خورفكان، بالإضافة لدائرة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لإيجاد الحلول التي ستحقق انسيابية في حركة السير بالمدينة والحد من الاختناقات المرورية. حملات أمنية وأشار إلى إطلاق شرطة المنطقة الشرقية حملة توعوية تحت شعار «كن متيقظاً.. لا تنخدع»، بهدف مكافحة جرائم الاحتيال عن طريق الهاتف، بالتعاون مع المصرف المركزي ومختلف البنوك بالدولة، بهدف رفع الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع حول أساليب الاحتيال الهاتفي، كما تواصل شرطة الشارقة تكثيف نشاطها لاحتواء جرائم الاحتيال عن طريق الهاتف، إضافة إلى نشر التوعية الأمنية على نطاق واسع لتشمل كافة شرائح المجتمع، وتحث الجميع على أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر التي تكفل حمايتهم من عمليات النصب والاحتيال.
مؤكداً أن العمل مستمر للتأكد من التزام كافة شرائح المجتمع بالتدابير الاحترازية، ومتابعة الوجهات السياحية والتجارية التي يكثر فيها الزوار، إضافة إلى المحال ونوافذ البيع وتحرير المخالفات بحق الجهات أو الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات، وفقاً لقرارات النائب العام.
حوار: فهد بوهندي كشف العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، في حوار خاص لـ«الاتحاد» عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة بمدن المنطقة الشرقية (خورفكان، كلباء، ودبا الحصن) خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ لم تسجل أي جريمة مقلقة، وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل وفق استراتيجية طموحة لاستشراف المستقبل، ورفع نسبة الشعور بالأمان في كافة مدن إمارة الشارقة، وفق المؤشرات المعتمدة، إضافة إلى زيادة التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها، وإشراك الجمهور في منع ارتكاب الجرائم، وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية. أشار إلى أن سرعة الاستجابة التي حققتها شرطة المنطقة الشرقية والتي تجاوزت مستهدفات سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والحوادث البليغة؛ إذ بلغت 4 دقائق و35 ثانية، وتكثيف انتشار الدوريات كانت سبباً في انخفاض ارتكاب الجرائم لسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية. وأضاف العقيد الكي: أن إدارة شرطة المنطقة الشرقية عملت على هندسة عملياتها المختلفة، وتقييم المنهجيات، وتطبيقات المبادرات التطويرية، وفق مؤشرات الأداء والخبرات المتخصصة، وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها منها، لتقليل زمن الاستجابة، وبما يعزز الغايات والأهداف المنشودة، موضحاً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل على تعزيز شبكة المراقبة الذكية في كافة مدن ومناطق الإمارة، بما فيها المنطقة الشرقية.