ومن ثم يتم إحضار صينية مدورة مدهونة بالزبدة السايحة، ونبدأ في توزيعها بشكل متساوي. ثم نبدأ في تجهيز الصينية ووضع بعض الدقيق بها، ونتركها لنُشرع في تجهيز خليط الكيكة بالشيكولاتة. ويتم إحضار خلاط كهربائي ونضع به الزيت،و الحليب، السكر والكاكاو. ونُخلط المكونات جيداً حتى تتجانس بشكل جيد. نأخذ جزء من الخليط ونتركه جانباً. نُضيف الملح والفانيليا والبيض الي الخليط. نقوم بإضافة الدقيق مع التقليب، ثم نضع الزبدة أو الزيت مع الخلط للتخلص من التكتلات لمدة 2 دقيقة. نقوم بوضع الخليط في صينية الكيك وندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة بعد تمام النضج تماماً. نبدأ في توزيع خليط الكاكاو علي وجه الكيك حتي تمام الفرد والتوزيع. بعد تجهيز الكيكة تقدم فوراً مع المكسرات والمشروبات المفضلة لديك. وبهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي وضحنا به كافه المعلومات والتكات البسيطة لتحضير اشهي كيكة الشيكولاتة اللذيذة الممزوجة بالصوص الجميل، والتي يفضلها كل من يأكلها وخاصة عشاق الشوكولاتة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك نساعدك في تحضير اشهى الاكلات والحلويات ،في حالة تواجد أي استفسار يرجي كتابته في صندوق التعليقات أسفل المقال. error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وبحسب رصده كمحامٍ لهذه الأفعال التي تصدر من المصورين في الأماكن العامة قال المحامي الشمري: إن هذا النوع من الجرائم تبدأ بشكاوى أفراد وبلاغات جنائية وقد تصل للقضاء، مضيفاً أنّ إثبات حسن النية سيحتاج إلى جهد كبير لإقناع القضاء أنّ التصوير تمّ بحسن نية ولم يكن بقصد الإساءة وهذا المعيار خاضع للسلطة التقديرية للنيابة العامة والقضاء. عقوبة التصوير بدون اذن. الوقوع تحت طائلة القانون وكان المحامي حواس الشمري حذر في تغريدة نشرها عبر حسابه التويتر الشباب بتجنب التصوير في أماكن عامة لأنه قد يساء فهم الهدف من الصورة وعدم المساس بخصوصية الأفراد وتجنب إقحام الكاميرا في الخصوصيات الاجتماعية. ولفت إلى أن هذا التصرف يجعل الشخص عرضة للتحقيق لدى النيابة العامة وتطبيق إجراءات الحبس الاحتياطي والإحالة لمحكمة الجنح لانتهاك المادة 333 من قانون العقوبات. كما حذر مستخدمي الحسابات الرقمية مثل الفيسبوك والسناب شات والتويتر من انتهاك حرمة الأفراد وحياتهم في الأماكن العامة وجعلها مادة ترويجية في حسابات إلكترونية لا طائل منها لأنّ فعل موقف ما قد يكون بحسن نية ويكون مقصده الإساءة للآخرين والتشهير بهم، منوهاً أنّ السلطة التقديرية للمحكمة والنيابة العامة هي التي تحدد الضرر من عدمه.
فعقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون المصري هى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة، فوفقًا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات تعاقب المبتز بالحبس مدة لا تقل عن عام في حالة التقاطه لصورة أو نشرها بدون موافقة صاحبها، فذلك الفعل في حد ذاته يُعد جريمة متحققة الأركان، كما أن القانون يعاقب على هذه الجريمة سواء لالتقاط الصورة بدون إذن، أو الحصول على الصورة بدون إذن، أو نشرها بدون إذن، فكل شق هو جريمة بحد ذاته.
وتنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون، وتقدم الشكوى شفاهة ً أو كتابة ً من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز في حالة الجريمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة. على هواة التصوير الحذر وأكد أنّ القانون احترم خصوصية الأفراد سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، وأنه يفترض قبل تصوير أحد الشخصيات العامة استئذانه وأخذ الموافقة منه على التصوير من عدمه، كما يجب على هواة التصوير الحذر والتدقيق في الأماكن التي يرتادونها قبل التقاط الصور حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية ويقعوا في المحظور، منوهاً أنه من حق الشخص الذي التقطت صورته التقدم بشكوى للجهات المختصة وهي تعتبر من جرائم الشكوى التي خصص لها قانون العقوبات مادة خاصة. أما في حالة التقاط صور لأفراد ونشرت عبر منصات رقمية أو إلكترونية مثلاً، فهذا يدخل ضمن المادة 8 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعنى بجرائم المحتوى وتنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أيّ من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص ولو كانت صحيحة أو تعدى على الغير بالسب والقذف عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات.