النمط المستخدم وتختلف الأطروحة عن الورقة البحثية في أنها تكون مكتوبة من أجل نيل درجة علمية وبالتالي ؛ تكون طويلة وذات حجم أكبر تمامًا عن الورقة البحثية ، لأن البحث يُركز بشكل أكبر على النتائج ؛ في حين أن الأطروحة لا بد أن تحتوي على مناقشة ومقدمات ومشكلة ومقترحات ومناقشة والأساليب التي تم استخدامها في عرض الأطروحة وغيرها حتى تكون متكاملة ، في حين أن تلك الأجزاء ليست مطلوبة بشكل مُوسع في الورقة البحثية. الوقت المستغرق في الإعداد تحتاج الأطروحة وقت اطول كثيرًا بالمقارنة مع الورقة البحثية ، نظرًا إلى أنها تحتوي على اجزاء وتنسيقات وتعديلات كبيرة جدًا ، في حين أن وقت إعداد الورقة البحثية يكون قصير جدًا ، حيث انه بالاعتماد على نتائج إحدى الدراسات ؛ قد يتمكن الباحث من إعداد البحث خلال يوم واحد فقط. مقدار الحاجة إلى المساعدة لا يُمكن للباحث أن يقوم بإعداد الأطروحة بمفرده ؛ ولذلك ح فإن الجامعة محل إجراء الدراسة تقوم بتوفير مشرفًا واحدًا أو اكثر ذو قدر من الخبرة في مجال الدراسة وفي مجال إعداد الطروحات أيضًا بالشكل الصحيح ، في حين أن الورقة البحثية لا تتطلب المساعدة ن وقد يتمكن الباحث من إجراء البحث بمفرده دون مساعدة المشرف ويمكنه الاستعانة ببعض المصادر أو مواقع الويب لإعداد البحث.
مع بدء إعداد طلاب فرق النقل بالجامعات الرسائل البحثية والمشروع البحثى بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى تمهيدا لتقديمها للجامعات بداية من 31 مايو الجارى ، زأكد عدد من رؤساء الجامعات بضرورة اللجوء إلى بنك المعرفة المصرى كأبرز المراجع الأساسية والمعتمدة لإعداد الرسائل البحثية. ووضعت الجامعات آليات اعداد الرسائل البحثية موطعة الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكليات الدعم العلمي للطلاب، وبالطريقة التي تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية. وكان المجلس الأعلى للجامعات ، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019 /2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.
من أسوأ ما يمكن أن ينخر في الكيان العام من أضرار الفساد الذي يرتكبه الذين لا يخافون الله ولا يخشون عقاباً. حماية المبلغ عن الفساد أصبح من الماضي. ومما يخشاه المبلغون عن الفساد الضرر الذي قد يلحق بهم من إساءة لمستقبلهم، لذا فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض للمبلِّغ وظيفياً أو المساس بميزاته أو حقوقه، موجهاً الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، «نزاهة»، بالرفع عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغاً للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها، إلى حين الانتهاء من نظام حماية الشهود والضحايا وسريانه. هذا وقد أوضح رئيس «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، أن صدور هذا الأمر يؤكد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مكافحة الفساد، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين الذين يقومون بواجبهم بالإبلاغ عن حالات الفساد، وضمان عدم تضررهم جراء تقديمهم البلاغات. وأكد المحيسن أن القيادة الرشيدة ماضية بعزم وحزم في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله وعدم التسامح مع الفاسدين، وتوفير ما يلزم لحماية المبلغين عن ممارسات الفساد وحفظ حقوقهم، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت «الشفافية» و«النزاهة» و«مكافحة الفساد» من مرتكزاتها الرئيسة.
شدد عدد من نواب البرلمان الجزائري على أهمية حماية المبلغ عن الفساد (Getty) تعهدت الحكومة الجزائرية بتوفير الحماية لصالح الأفراد المبلغين عن قضايا فساد، كما أعلنت عن إنشاء هيئات جديدة لمكافحة الفساد، ومساءلة الموظفين العموميين عن الثراء غير المشروع في حال ظهرت لديهم مؤشرات ثراء لا يتناسب مع عوائدهم المالية والوظيفية. وشهد البرلمان الجزائري ، مساء الاثنين، نقاشاً حاداً بين نواب البرلمان ووزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال مناقشة عامة لمسودة قانون تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حول ضعف نظام حماية المبلغين عن الفساد. وعبّر عدد من النواب في البرلمان عن قلقهم من عدم وجود ضمانات قانونية كافية لحماية المبلغين عن الفساد، وقال النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف إن مسألة حماية المبلغين على الفساد ما زالت تحتاج إلى توضيحات أكبر من الناحية السياسية وضمانات أوضح بالنسبة للناحية القانونية. حماية المبلغ عن فساد • محمد باحارث. واعتبر زحوف أن بنود القانون الجديد الخاص بسلطة مكافحة الفساد لا تنصف الأشخاص الراغبين في تقديم بلاغات حقيقية، بينما يتعيّن حمايتهم وتقديم تحفيزات تشجيعية للمبلغين للكشف عن وقائع الفساد التي يجرمها القانون، دون أن يكون لذلك أي بعد كيدي أو بلاغات كيدية.
الشاب محمد عبد المؤمن أثناء تكريمه كأحد المبلغين عن الفساد من قبل منظمة "أنا يقظ" يهدف القانون الجديد لإعادة الاعتبار لضحايا الإبلاغ عن الفساد الذين طردوا من عملهم أو انتهكت حقوقهم المهنية. كما يهدف لحماية المبلغين من مختلف أشكال الانتقام، ويجبر الدولة على منحهم مكافآت مالية إن كانت شهاداتهم تحول دون ارتكاب جرائم. ويعاقب القانون بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا كل من ألحق ضررا جسديا أو معنويا بمبلّغ عن الفساد، ومن سنة واحدة إلى خمس سنوات كل من تعمد الكشف عن هوية المبلّغ عن الفساد للانتقام منه، ومن ستة أشهر إلى خمس سنوات لكل من يتوعد بالانتقام من المبلّغين. مبروكة ليست أفضل حالا من الشاب محمد عبد المؤمن (37 عاما) الذي يعيش أيضا وضعا اجتماعيا خانقا بسبب وقفه عن العمل بشركة نقل تونس الحكومية جراء تبليغه -كما يقول- عن شبهات فساد تتعلق بصفقات مشبوهة. بدأ العمل قبل عشرة أعوام بهذه الشركة التي تقدم رحلات الحافلات الصفراء والمترو الخفيف، لكن اكتشافه لشبهات فساد دفعه للتبليغ عنها، فعجل ذلك بنقله تعسفًا من مكان عمله، قبل أن يجمد ويوقف صرف راتبه منذ يونيو/حزيران الماضي. مطالب بتعزيز الحماية للأفراد المُبلغين عن الفساد. يقيم محمد -وهو متزوج- مع والده الذي يسنده في محنته.
فريق ضخم حول العالم، عمل بجهد لسنوات طويلة من أجل إخفاء خسائر متراكمة لشركة أولميبوس العالمية الشهيرة بصناعة آلات التصوير، وعلى الرغم من هذه المفارقة العجيبة بين شركة تصنع أجهزة كشف والتقاط الحقيقة الحية وبين إدارتها التي تعمل من أجل إخفاء وحجب الحقائق المالية، لقد تسببت تلك الجريمة التي استمر التخطيط لها وتنفيذها نحو عقدين من الزمان، في خسائر فادحة لسمعة الشركة وقيمتها في السوق المالية، بينما هي تدفع مبالغ ضخمة جدا لمحللين ماليين وشركات صغيرة جدا.
مشاركة:
وحول تشكيلة السلطة العليا للوقاية من الفساد وتنظيمها، أشار وزير العدل إلى أنها تتكون من جهاز تنفيذي يمثله الرئيس، وجهاز تداولي يمثله المجلس يضم أعضاء ممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجتمع المدني.
Drupal\easydrupal_breadcrumb\Breadcrumb\EasydrupalBreadCrumbBuilder->build(Object) (Line: 83) نشر من طرف مروى بن كيلاني في الجمعة 5 مارس 2021 - 14:22 اخر تاريخ تحديث الخميس 28 أفريل 2022 - 20:41 أفادت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ماجدة بنحمد، بأنّ الهيئة تلقّت أكثر من 859 قرار حماية منذ صدور قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين سنة 2017 وإلى حدود فيفري 2021. وبيّنت بنحمد، في عرض قدّمته خلال ندوة انتظمت اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المبلّغ، أنّ الهيئة أصدرت 477 قرار حماية تتوزّع بين 295 قرارا بالرفض، وما يعادل 182 قرارا بإسناد حماية، في ما تزال بقيّة الملفات وهي في حدود 382 في طور الدرس والتدقيق والتثبّت مع المبلغين. حماية المبلغ عن الفساد سلاح المملكة في. وأكّدت أنّ أهم جزء في حماية المبلّغ هو حماية سريّة هويّته أثناء كل مراحل التثبّت والبحث، مع التأكيد على كل الجهات القضائية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلّغ عند سماعه كشاهد. ولفتت إلى انّ المبلّغ يتمتّع بالإعانة العدلية والقضائيّة لدى المحكمة الإداريّة في خصوص الدعاوى المثارة ضدّه أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بالإبلاغ عن الفساد، كما يتمتع بالإحاطة المعنويّة ضد كل هرسلة مسلطة عليه من رؤسائه في العمل.