يرجع السبب في تسمية الإمساكية بهذا الاسم لكونها تتضمن مواعيد الإمساك عن الطعام ومواعيد الفطر فالإمساكية تتضمن توقيت صلاتي الفجر والمغرب على مدار الشهر وهم الصلوات المرتبطة بالصيام. الصيام عبادة الشهر وهي ركن أساسي من أركان الإسلام وهي العبادة التي يجتمع عليها المسلمين خلال الشهر المبارك، فضلًا عن الصلاة التي يجتمع عليها المسلمين على مدار العام.
قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة خدمات الشاطىء بحملات ميدانية على السوق الشعبي بشاطىء نصف القمر ، حيث تم انذار 60 موقع وابلاغ اصحابها بضرورة الازالة ، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.
تاريخ النشر: الأحد 29 جمادى الآخر 1433 هـ - 20-5-2012 م التقييم: رقم الفتوى: 179889 13921 0 236 السؤال ما حكم طلاق المرأة الحائض؟ علماً بأن الطلقة هي الطلقة الثالثة للزوجة؟ وهل يستطيع أن يسترجعها غصباً عنها؟ أم أنه لم يحدث طلاق ما دامت في الحيض؟.
عدد الصفحات: 32 عدد المجلدات: 1 تاريخ الإضافة: 30/8/2014 ميلادي - 5/11/1435 هجري الزيارات: 8387 الطلاق في الحيض حكمه وأثره الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وعلى أصحابه الغُر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فقد كثر الطَّلاق في هذه الأيام، وكثر الطَّلاق على خلاف الشَّرع، ومن الطَّلاق المخالف للشَّرع: طلاق الرجل زوجته وهي حائض، وهذا النوع من الطَّلاق طلاق محرَّم بالكتاب والسنَّة وإجماع العلماء، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه. وفي هذه الرسالة دراسة فقهية لمبحث الطلاق في الحيض، وما يترتب عليه من أحكام.
ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم الطلاق في الحيض. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها. والأول أرجح لوجهين: الأول: كثرة الطرق. الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر. فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.
حكم الطلاق للمرأة الحائض: اعتبار عدة الطلاق بالحيض: حكم الطلاق للمرأة الحائض: الطلاق: فقد عرف الطلاق بأنّه هو حَلُّ قَيدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاق ونحوه. فلا يجوزُ على الزوج أن يُطلق زوجتهُ حال حَيضها؛ وذلك بدليل قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" الطلاق:1، أي في حالِ يستقبلن به عدّة معلومة أثناء الطلاق، ولا يكون ذلك إلّا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع؛ لأنّها إذا طُلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إنّ الحيضة التي طلقت فيها لا تُحسب من العدّة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع ،فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر. إنّ طلاقُ المرأة الحائض في أثناء حيضها محرمٌ بدليل الآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنّه طلق زوجتهُ وهي حائضٌ، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "مُره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
رواه البخاري. فإذا طلق الزوج زوجتهُ وهي في فترة الحيض، فهو آثمٌ وإثمه كبير وعليه أن يتوب إلى الله وأن يَرد المرأة إلى عصمته لكي يطلقها طلاقاً شرعياً وموافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيضُ مرة أخرى، ثم إذا تطهرت إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يُجامعها. استثناء بعض المسائل من تحريم الطلاق في الحيض: 1- إذا حدث الطلاق قبل أن خلوه بها، أو يمسها فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض؛ لأنّه لا عدّة عليها حينئذٍ، فلا يكون طلاقها هنا مخالفاً لقوله تعالى: "فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ". 2- إذا كان الحيضُ في حالِ الحمل. 3- إن حصل الطلاقُ على عوضٍ؛ فلا بأس أن يُطلقها وهي حائض. أمّا إذا انعقد النكاحُ على المرأة وهي حائض، فلا بأس بذلك؛ لأنّ الأصل الحلّ، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض، فسينظرُ فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلّا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في المحرم. اعتبار عدة الطلاق بالحيض: أمّا إذا طلق الرجل زوجته بعد مساسها ويخلي بها، فقد توجب عليها بأنّ تعتدّ بثلاث حيضات كاملات، إذا كانت من النساء التي تحيض، ولم تكُن حاملاً لقول الله تعالى: " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ".
وقول القائل: إنه شرعي، إن أراد أنه يسمى بما أسماه به الشارع، فهذا صحيح، وإن أراد أن الله أذن فيه، فهذا خلاف النص والإجماع، وإن أراد أنه رتب عليه حكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه؛ كما في المباح-: فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور التي هي من موارد النزاع، ولا يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليها؛ فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في الحيض ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع، فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم؛ لا بنص ولا إجماع". اهـ. موضع الحجة منه مختصرًا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه " زاد المعاد" (5/ 203-206) وهو يقرر عدم وقوع الطلاق في الحيض: "قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة، رفعنا حكم النكاح به، لا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: الأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس في شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟. قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملِّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة؛ لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملِّكه الطلاق المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.