وفيما إذا كانت أصلية أم لا في 10 ديسمبر، 2021 أعلنت شركة آبل Apple عن إضافة ميزة جديدة إلى هواتف آيفون iPhone لإعلام المستخدمين فيما إذا تم إصلاح الجهاز في وقت سابق، وما إذا كان قد تم استخدام قطع أصلية مثل الشاشة أو البطارية أم لا. وسيظهر قسم جديد يتضمن أجزاء وسجل الخدمة للجهاز الحالي (وذلك ضمن الإعدادات>عام>حول) وذلك في تحديث iOS 15. 2 القادم لهواتف آيفون iPhone. ولن يظهر هذا القسم الجديد إلا إذا تم استبدال شيء ما داخل هاتف آيفون، وإلا فلن يكون مرئياً. في حال كانت القطع المستبدلة أصلية فستقوم الشركة بإضافة روابط إلى معلومات الخدمة المقابلة على الويب، بما في ذلك التاريخ والوقت المحددين لعملية الاستبدال. كما سيتم تمييز جزء غير معروف بمؤشر تحذير، وستظهر عبارة الجزء غير معروف إذا كان الجزء غير أصلي، أو تم استخدامه بالفعل في جهاز iPhone مختلف، أو لا يعمل بشكل صحيح. تقول Apple إن هذه الرسائل إعلامية فقط ووجود أجزاء مجهولة لا يمنع الجهاز من العمل. ولكن بالطبع يُوصى دائماً باستخدام الأجزاء الأصلية المعتمدة من Apple فقط مع جهاز الآيفون iPhone الخاص بك. وسيعطي هذا الأمر راحة البال لمشتري هواتف iPhone المستعملة أو المجددة على أمل الحصول على هاتف بجودة مناسبة.
هناك أيضاً أجهزة تابعة لأبل، لكنها غير مجددة في شركة أبل نفسها، بل تم تجديدها بواسطة البائعين، مثل إيباي وأمازون وغيرها، تلك الأجهزة هي التي يعتبر اقتناؤها نوعاً من المجازفات، لكن الأمر يختلف بالنسبة لأجهزة أبل المجددة المعتمدة، التي تبيعها الشركة داخل متاجرها الرسمية. الأجهزة المجددة تباع بدون ضمان غالباً ما يتم بيع الأجهزة المستعملة بفترات ضمان قصيرة أو حتى بدون فترات ضمان. لكن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بأجهزة أبل المعتمدة المجددة، والتي تحظى بفترة ضمان مثلها مثل الأجهزة الجديدة تماما، والتي تكون مغطاة بفترة ضمان لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إلى عامين أو ثلاثة بالاشتراك في برنامج أبل كير أو أبل كير بلس. الأجهزة المجددة تكون مستهلكة أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة، هو أن الأجهزة المجددة كانت مملوكة لشخص ما وقام باستخدامها بشدة، ثم قام ببيعها. حقيقة الأمر أن الوضع ليس ذلك دائماً، بالنسبة لأجهزة أبل المعتمدة المجددة، فبعض تلك الأجهزة عبارة عن أجهزة مرتجعة، قام المستخدم بإعادتها للشركة خلال الـ 14 يوماً الأولى من تاريخ الشراء. قد يكون سبب الإرجاع هو وجود عطل في الجهاز، وقام المستخدم باستبداله بجهاز آخر، أو أن المشتري قد غير رأيه لسبب ما، وقام بإعادته للشركة وتقوم شركة أبل بتنظيف الجهاز، وإصلاح العطل الموجود به وإعادة بيعه مرة أخرى.
- الرؤية: توفير الضمان الصحي التعاوني للفئات المستهدفة بما يحقق الحقوق المشروعة للمؤمن لهم. - الرسالة: العمل المتواصل لتفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني الهادف لتحقيق وتطوير المنافع المحددة للمؤمن لهم. - المهمة: تحديد الاستراتيجيات اللازمة لتفعيل نظام الضمان الصحي التعاوني. الأهداف: - توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين وأسرهم. - الإشراف والمتابعة والرقابة على أطراف العلاقة التأمينية الصحية كافة بما يكفل حق الجميع. - تزويد القطاع بالمعلومات والدراسات والبحوث. - تقويم الآثار المترتبة على تطبيق النظام. مجلس الضمان الصحي التعاوني استعلام. - التطوير المستمر في وسائل وأدوات المجلس للوصول إلى تقديم مستوى طبي متميز للفئات المندرجة كافة تحت النظام.
كما أشاد معاليه بجهود العديد ممن شاركوا في اعداد ومناقشة مشروع الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والمالية والتخطيط والعمل والتجارة, وكذلك جهود اعضاء مجلس الشورى وعلى رأسهم معالي الشيخ محمد بن جبير وجميع أعضاء مجلس الشورى الذين ناقشوا مشروع الضمان الصحي التعاوني حتى تكلل بالنجاح, وشكر د, شبكشي معالي الاستاذ فيصل الحجيلان وزير الصحة السابق ومسؤولي وزارة الصحة ممن ساهموا في اعداد ومناقشة وبلورة افكار مشروع الضمان الصحي التعاوني. بعد ذلك تم استعراض اللائحة الاساسية والمادة الخامسة من نظام الضمان الصحي التعاوني وفي نهاية الاجتماع أوضح د, شبكشي ان تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني يأتي في إطار توفير افضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وتحقيقا لتطلعات ولاة الامر حفظهم الله, وبيَّن معاليه ان هذا الاجتماع الاول تمهيدي اولي طرحت فيه الآراء والافكار المتعلقة بالنظام, وشكر معاليه جميع اعضاء المجلس منوها بما يتمتعون به من كفاءة عالية وفكر وخبرة داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع بما يحقق طموح ولاة الامر حفظهم الله في الرقي بالخدمات الصحية لأعلى مستوى.
أما المادة /55/ فقد أضافت صلاحيات رقابية وإشرافية للمجلس حيث أجازت سحب اعتماد مقدم الخدمة في حال إلغاء أو سحب الترخيص من قبل وزارة الصحة أو حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمة على الحفاظ على صحة المستفيدين أو تورط مقدم الخدمة بحالات تحايل أو إساءة استخدام أو في حال عدم تقديم ما يفيد بتطبيق معايير ومتطلبات الجودة كما في الفصل التاسع من هذه اللائحة أو عدم دفع المقابل المالي للاعتماد تجديد الاعتماد. أما المادة /56/ فقد نصت على إعادة رسوم تجديد اعتماد مقدمي الخدمة بأثر رجعي في حال لم يقم مقدم الخدمة بطلب تجديد الاعتماد وخلال السنة التالية وتقدم للأمانة العامة بعد مضى سنه أو أكثر بطلب الاعتماد فإنه يجوز للمجلس المطالبة بالتسديد عن الفترة الماضية بغض النظر عن مدتها ما لم يثبت رسمياً ومن خلال محاسب قانوني معتمد يفيد بعدم وجود أي علاقة أو دخل المدة المذكورة مع شركات التأمين الصحي على أن تقوم الأمانة العامة وفقاً لطريقتها بالتأكد من ذلك ويجوز للأمانة العامة رفض أي تقرير متى ما شك في صحته. أما الفصل الثامن العلاقات بين أطراف العلاقة التأمينية المادة /81/ فقد ألزمت أطراف العلاقة التأمينية بتطبيق نظام الترميز الطبي المعتمد من المجلس ndc ar-drg icd-10 am وذلك في وصف الحالة والعلاج وتكلفتها والمطالبة بالمستحقات والالتزام بذلك حسب التوقيت الذي يحدده المجلس كما تم تعديل المادة /87/ وألزمت شركات التأمين تعين لديها بصورة فردية أو جماعية أطباء بدرجة أخصائيون فما فوق مرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتحقق من اشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة الموضحة أثناء علاج أحد المستفيدين وتكون الأفضلية للسعوديين.