جاء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه لتأكيد حق حرية التنقل لأفراد المجتمع كافة بحرية تامة، كما حظر النظام من المساس بهذه الحرية إلا بحق، فلا يجوز التعرض لها ولا الحد منها في صور محددة بينها النظام، حيث تضمن نظام الإجراءات الجزائية العديدة من المواد التي تؤكد هذه الحرية وتحظر المساس بها إلا بحق، فلقد جاء في المادة الثانية من النظام ما نصه: «لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً». فلا يجوز تقييد تصرفات أي فرد من أفراد المجتمع أو توقيفه؛ إلا بموجب النظام، وبما أن الحبس الاحتياطي يعتبر من أهم الإجراءات التي فيها تعد على حرية التنقل فسوف نخصه بمزيد من التفاصيل، فنقول وبالله التوفيق: تعريفه: الحبس الاحتياطي: إجراء وقائي احتياطي لا بد منه؛ منعاً لهرب المظنون فيه، وضياع الحقوق، وهو أيضاً تضييق لدائرة الجريمة، وإمساك بأسبابها، ومحاولة للتوصل إلى الجاني الحقيقي حتى ينال جزاءه. شروط صحة الحبس الاحتياطي «التوقيف»: يشترط لصحة التوقيف الشروط التالية: 1 - أن يكون المتهم قد استجوب، وعلة ذلك أن هذا الأمر تقديري للمحقق، ومن ثم تعين أن يستمع إلى المتهم كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملاءمة هذا الأمر، بخلاف إذا كان المتهم في حالة هروب؛ فيجوز الأمر بتوقيفه دون استجواب.
بل يتقدم به مباشرة للمحكمة أو إلى قاضي التنفيذ ليتم التنفيذ على المدين. و بحال الادعاء من غير وجه حق من محرر السند بأن توقيعه الذي ورد على السند لأمر مزور. فالنظام يتضمن عقوبة حبس أو غرامة على المدين الذي ادعى بذلك إن ما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية. بأن ادعاء التزوير قد كان باطلاً، و يبقى تحديد العقوبة والغرامة سلطة تقديرية لقاضي التنفيذ تبعا لنوع السند لأمر. صيغة السند لأمر وفق النظام السعودي لابد من أن يحتوى صيغة السند لأمر في السعودية على كلمة سند لأمر ضمن متن الصك و باللغة العربية. ثم تاريخ الانشاء. مكان انشاء السند. مقدار المبلغ المقدر بالريال السعودي. جنسية المدين. الحبس التنفيذي في القانون السعودي - سطور. التعهد بدفع المبلغ. دون اعتراض أو مصاريف احتجاج. اسم المدين إضافة لتوقيعه وعنوانه. شروط السند لأمر في السعودية حسب نظام الأوراق التجارية يحتوي السند لأمر عادةً على كل الشروط التي تتعلق بالمديونية ، و ذلك مثل: المبلغ الأصلي. ومن خلال النظر إلى أشكال الكويكبات، والتي يتراوح حجمها من سيريس على بعد 580 ميلًا عبر أورانيا وأوسونيا على ارتفاع 56 ميلًا، وتمكن الباحثون من تصنيفها إلى مجموعتين: شبه كروية تمامًا والممدودة، ووجدوا أيضًا تباينًا كبيرًا في كثافة الكويكبات، مما يشير إلى أنها ليست كلها مكونة من نفس المادة.
أكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» أن مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل يعملان على معالجة أي حالات أو ظواهر سلبية، تتولد عقب تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، التي أسقطت عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية، وقننت الحبس التنفيذي. وشددت المصادر على أن الحقوق الخاصة مصانة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك آلية ردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ يتمثل في معاقبة كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات وذلك في خطوة تحاصر المحتالين من المدينين. وأوضحت المصادر أن الأنظمة القضائية يجري تقييمها دوريا وتمر بمجموعة من التعديلات المتلاحقة بين فترة وأخرى، الغرض منها هو تحسين جودتها ومعالجات الآثار التطبيقية غير المناسبة لها بما يحقق المصالح العامة. حبس المدين في النظام السعودي: وزير التنمية المحلية يصل الوادى الجديد للمشاركة في الملتقى التسويقي للتمور - صحافة نت الجديد. وأبلغت المصادر «عكاظ» بأن الساعات الأولى التي تلت الإعلان عن تعديلات لائحة التنفيذ الخميس الماضي، شهدت أكثر من 450 طلبا إلكترونيا لمحاكم التنفيذ، قدمها مدينون وأسرهم ما بين إلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال. وأكد قاضي التنفيذ السابق في محكمة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي لـ«عكاظ» أن المادة 88 من نظام التنفيذ باقية وموجودة ويتم تطبيقها حال وصول امتناع المدين إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ، لافتا إلى أن المماطلة غير الصحيحة لا تجعل المحاكم تطبق هذه المادة.
خامساً: التوقيف لمدة لا تزيد على سبعة أيام، يجوز تجديدها مدداً مماثلة لا تتجاوز في مجموعها واحداً وعشرين يوماً. ويجوز تجديدها مدداً مماثلة بقرار آخر، والحق في هذا التوقيف القاضي الذي أحيل إليه المتهم (3). مجلة التنمية الإدارية الحبس التنفيذي للمدين. وبهذا تميز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بتوافقه مع تعاليم الشريعة السمحة التي حفظت للإنسان - أياً كانت جنسيته أو ديانته - حقوقه في التنقل والتحرك وأحاطت الاعتداء على هذا الحق بضمانات كثيرة، لا يجوز تعديها أو التجاوز فيها بحال من الأحوال؛ يتضح ذلك جلياً من خلال ما استعرضناه آنفاً من كون الحبس الاحتياطي من اختصاص سلطة التحقيق فقط (هيئة التحقيق والادعاء العام) ولا يجوز الخروج على هذا الأصل اطلاقاً؛ لكون إجراءات التحقيق من الأمور التي فيها المساس بحقوق الناس وحرياتهم، وهي محاطة بضمانات كافية رآها الشارع في سلطة التحقيق، ولكي تكون الرقابة متوفرة على أعمال التحقيق. حيث حظر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية على رجل الضبط الجنائي القيام بهذا الإجراء حتى في حالة الندب؛ ضماناً لحرية المتهمين من المساس بها، ولأن الحبس الاحتياطي يتعين أن يكون مسبوقاً باستجواب المتهم ولا يحق لرجل الضبط الجنائي القيام بالاستجواب فما يترتب عليه كذلك، فضلاً على أن الحبس الاحتياطي ليس فيه عنصر من عناصر الاستعجال التي تبرر الندب.
مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما أحكام الحبس التنفيذي في قضايا الأحوال الشخصية في النظام السعودي والقانون الأردني؟ أهداف الدراسة: 1) بيان مفهوم الحبس التنفيذي، ومدته، وموانعه، وشروطه في النظام السعودي والقانون الأردني. 2) بيان أحكام الحبس في قضايا النفقة والمهر وعوض الخلع، والحضانة والزيارة والولاية في النظام السعودي والقانون الأردني. 3) بيان الآثار المترتبة على حكم عودة الزوجة لبيت الزوجية في النظام السعودي والقانون الأردني. منهج الدراسة: اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وفقًا لمتطلبات البحث القائم على الاستقراء والتحليل والمقارنة والتأصيل. أهم النتائج: 1) إن الحبس في النفقات والمهر وعوض الخلع محدد المدة، بينما الحبس في عدم تسليم المحضون أو الزيارة أو الولاية يستمر حتى يتم التنفيذ. 2) إنه يشترط في حبس المدين الممتنع عن التنفيذ أن يكون أمر الحبس بناء على طلب الدائن طالب التنفيذ. 3) حدد النظام السعودي والقانون الأردني حالات يمنع معها حبس المدين، كما نص على حالتين خاصة بالمرأة. أهم التوصيات: 1) توصي الباحثة بأن تستثنى قضايا النفقة من شرط أن أمر الحبس التنفيذي في الأمور المالية لا يصدر إلا بعد مرور مدة حددتها اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.