الرئيسية / اقتصاد ومال / 23 دقيقة مضت اقتصاد ومال 8 زيارة ليس خفيا أن الاقتصاد اللبناني يتكىء بشكل كبير على عائدات أموال المغتربين التي تشكل دعما أساسيا إلى جانب قطاعي السياحية والبناء، وهذا ما يؤكده الواقع المعيشي اليوم حيث في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وحدها أموال المغتربين ومشاريعهم ومساعداتهم تشكل سدا مانعا من الأوضاع المعيشية نحو الأسوأ في ظل توقف جميع القطاعات الانتاجية! بعد أن تلبدت سماؤه بالأزمات.. مدن العراق الاتحادي تختنق بالغبار الأصفر عشية عيد الفطر. إحدى الظواهر الصحية في لبنان تتجلى بوجود مشاريع إنمائية فردية يقوم بها رجال أعمال ومغتربون لغاية تحسين المنطقة وتوظيف أموالهم في نشاطات تخدم المواطن. ، ولا تكاد تخلو منطقة أو محافظة أو قرية من وجود ايدي داعمة ومساعدة انمائيا واقتصاديا. في منطقتنا مرجعيون وتحديدا في بلدة الخيام الحبيبة لطالما استغرب الناس لماذا يعاني أهل هذه المنطقة من شح في المياه وهي منطقة معروفة بثروتها المائية الجوفية وبكثرة الابار سيما انها تقع بمحاذاة نهر الوزاني ومجرى الليطاني!
الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في شمال الصين يجعل مستوياتها تهبط بمعدل مترين سنوياً في بعض المناطق. وضخ المياه العميقة للري يستهلك طاقة لا يستهان بها ويزيد الانبعاثات الكربونية في هذه البلاد التي تعتبر أكبر نافث لهذه الانبعاثات في العالم جوناثان واتس (بيجينغ) ري المزارع الصينية بالمياه التي تضخ من آبار جوفية عميقة مسؤول عن انبعاث 33 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون سنوياً، ما يعادل مجمل انبعاثات نيوزيلندا، بحسب دراسة حديثة أجراها فريق من العلماء البريطانيين والصينيين. وتسلط الدراسة الضوء على ارتفاع التكاليف الطاقوية والمناخية التي يتسبب بها ري المزروعات في شمال الصين المبتلي بالجفاف، والتي يتم تجاهلها غالباً، حيث يترتب على المزارعين استخراج المياه الجوفية العميقة لأن الأنهار والبحيرات السطحية ملوثة ويتم استغلالها بإفراط لحاجات المصانع والمدن. وجد الباحثون أن كمية المياه الجوفية المستعملة للري في الصين ازدادت من 10 بلايين متر مكعب عام 1950 الى أكثر من 100 بليون متر مكعب في السنة حالياً. هل مياه الآبار تعتبر من المياه الجوفية الإجابة - اخر حاجة. وتأتي الصين ثانية بعد الهند في استغلال المياه الجوفية غير المتجددة. نتيجة لذلك، تهبط مستويات المياه الجوفية في بعض المناطق بمعدل يزيد على مترين سنوياً.
وبات لزاماً على ملايين المزارعين في أقاليم هوبي وهينان وشانكزي أن يضخوا من آبار جوفية على عمق 70 متراً. وهذا الضخ مسرف في استهلاك الطاقة، ومسؤول حالياً عن قرابة نصف في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في الصين، أكبر نافث للانبعاثات الكربونية في العالم. يقول واضعو الدراسة، وهم علماء من جامعة إيست أنغليا ومركز تيندال لأبحاث تغير المناخ في بريطانيا والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، إن نتائج أبحاثهم تؤكد الحاجة الى سياسات أقوى للحفاظ على المياه. وأشار دكلان كونواي، أحد كبار فريق الباحثين، إلى أن «المزارعين يحفرون مزيداً من الآبار ويضخون من طبقات أعمق. هناك الآن مناطق ساخنة تأثرت كثيراً، وثمة دلائل على وجوب توقف هذه الممارسات غير المستدامة». وأضاف أن الدراسة أظهرت فائدة لم تؤخذ في الحسبان سابقاً للإدارة الأفضل للمياه: «فإضافة الى الاقتصاد بالمياه، قد نحصل على فائدة متممة هي الاقتصاد بالطاقة». لطالما اعتبرت العلاقة المتلازمة بين المياه والطاقة عائقاً محتملاً للتنمية الاقتصادية في الصين. وأكدت ذلك تقارير حديثة أفادت أن إنتاج الطاقة الكهرمائية هبط بنسبة 3, 5 في المئة عام 2011 نتيجة موجات جفاف حادة غير معتادة.
في عام ٢٠١٧ خرج سكان زاكورة الواقعة جنوب المغرب للاحتجاج، مطالبين بحقهم في الاستفادة من الماء الصالح للشرب، واعتقلت السلطات المغربية حينها ٢٣ مشاركاً في ما بات يعرف "بثورة العطش". ولايزال سكان منطقة زاكورة ونواحيها يعانون من تداعيات ندرة المياه. هذا ما دفع نشطاء بيئيين في المنطقة إلى تكثيف جهودهم للضغط على الدولة المغربية لتتخذ اجراءات وتدابير لحل أزمة العطش، وتقنين زراعة البطيخ الأحمر التي تستهلك كميات كبيرة من الماء في منطقة جافة وشبه صحراوية يعاني سكانها من العطش. " أمضي ساعات أمام هذا البئر الصغير، من أجل بعض اللترات من الماء، تعينني بالكاد على الشرب... لم أعد أفكر في الاستحمام، لقد أصبح حلما بالنسبة لي ولأطفالي" هكذا تصف عائشة ربة بيت تبلغ ٤٥ عاما، معاناتها مع أزمة الماء. ندرة المياه تؤرق سكان مدينة زاكورة، الواقعة عند خاصرة المغرب في الجنوب الشرقي بمحاذاة الحدود مع الجزائر. تضيف عائشة التي تعيش في "حي العطشان" بمدينة زاكورة في حديثها لمجلة "رؤية": "نقف أمام الآبار وننتظر لساعات طويلة خصوصا في فصل الصيف، تتضاعف معاناتنا، ولا نجد الماء للشرب أو للتنظيف، ما أدى إلى اصابة أطفالنا بأمراض".
وكذلك ربما مع ارتفاع اسعار الطاقة يوفر في الري فينخفض الإنتاج وربما تسوء جودتة ومن منطلق توفر بدائل ربما سهلة ورخيصة ومع تكنولوجيات حديثة ورخيصة وامنة ومنتظمة وهي استحداث امطار صناعية ودفع السحب الي سقوط امطارها خصوصا في مناطق الساحل الشمالي في موسم زراعة القمح وسيناء والتي يسقط بها نسبة متميزة من الامطار شتاء. ولكن ربما يحتاج النبات ليكمل دورة حياتة رية أحيانا في بداية الزراعة ورية او اثنين تكمليتين ولذا اتمني ان تتحد وزارة الزراعة وهيئة الأرصاد الجوية والمعمل المركزي للمناخ في اعداد خرائط وتحديد مساحات بالصحراء الشرقية والغربية لتنفيذ تجارب استطلاعية كما نفذتها عدة دولا اجنبية وعربية وكللت بالنجاح في ظل محدودية الموارد المائية والتي تنعكس علي الاكتفاء الذاتي لاغلب المحاصيل والتي نضطر لاستيرادها بالمليارات. كما ان هذا المشروع سيغير من طبيعة المناخ للبلاد ليصبح معتدل وليس جاف كما كنا نقول حار جاف صيف ودافي وممطر شتاء. وهناك عدة فوائد للامطار الصناعية منها توفيلا الماء للزراعة وتوفير الطاقة التي كانت تستغل لرفع الماء من قنوات الري او من الابار من الخزانات الجوفية لاعماق تفوق 100 متر او اكثر أحيانا وربما تكون ماء مالح يصعب معه استصلاح الأراضي المستصلحة حديثا وربما يعرضها أيضا للتصحر في حالة نفاذ الماء من الابار الجوفية ويضيع استثمارات بالمليارات علي المستثمر الصغير والكبير.