لكن لا يحق لها أن تقوم بتجميع العديد من ساعات العمل لاستبدالها بيوم كامل، فهنا توضع في فئة الغياب، أما الحق في الانصراف ساعة مبكرًا فهو حقًا لها ولا يجوز لصاحب العمل الاعتراض على ذلك. اقرأ أيضًا: إنهاء خدمات موظف القطاع الخاص 2- حقوق المرأة العاملة في وقت الوضع مثلما أجاز قانون العمل للمرأة الحامل 2022 ببعض الاستثناءات، فقد أجاز أيضًا العديد من هذه الاستثناءات للمرأة العاملة في وقت الوضع؛ يقصد به توقيت ما بعد الولادة للمرأة، فقد نص قانون العمل في المادة 91 على أنه: " للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه ". مقالات: حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص (الأهلي) (1-2) - مركز باحثات لدراسات المرأة. أجاز قانون العمل المصري للمرأة العاملة التي كان عملها لمدة عشرة أشهر في العمل، أن يحق لها إجازة وضع بعد الانتهاء من الولادة تكون مدتها ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، ويمكن أن تأخذ جزءًا من هذه المدة في الفترة الأخيرة من حملها. كما يشترط في الأمر أن يتم تقديم ما يثبت أن الإجازة بسبب الوضع، أي تقديم الشهادات والتقارير الطبية المتعلقة بالأمر، وفي ظل هذا السياق للتعرف على مزيد من التفاصيل لقانون العمل للمرأة الحامل 2022، فقد نصت أيضًا المادة 92 من قانون العمل على أنه: " يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية ".
وتؤكد عنبتاوي، أن تغيير واقع المرأة العاملة منوط بتغيير واقع ومكانة المرأة العربية بشكل عام. "5 شيكل لقاء ساعة عمل" من جهتها استعرضت المحامية، راوية حندقلو من القسم القانوني في جمعية كيان، نتائج البحث، وقالت:"إن التجاوزات والانتهاكات بالعمل بسوق القطاع الخاص هي واضحة وصارخة أكثر، وما يؤكد ذلك هو الفوارق في مستويات الدخل والمعاش الذي تتلاقاه النساء الفلسطينيات، إذ يبلغ معدل الدخل للمرأة العربية العاملة في القطاع العام حوالي 5200 شيكل - بالمقابل معدل الأجر الشهري للنساء اليهوديات يصل إلى 6600 شيكل- بينما يصل متوسط الدخل للمرأة العربية بالقطاع الخاص إلى 3700 شيكل -فرق بحوالي 30%- وهو أقل من الحد الأدنى للأجر البالغ قرابة 4300 شيكل شهريا". وبيّنت حندقلو المعطيات الخطيرة:"يُستدل من نتائج البحث الذي اعتمد على إفادات 27 امرأة عاملة بالقطاع الخاص بالبلدات العربية لدى مشغلين من الداخل الفلسطيني، أن 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأفدن 40% بأنهن حصلن على قسائم راتب وهمية ومنقوصة، وأن 88% من العاملات يحصلن على معاش أقل من الحد الأدنى للأجر، ووصل الأجر الأدنى الذي تتقاضاه العاملة العربية لقاء ساعة العمل الواحدة حوالي 5 شيكل للساعة، بينما وصل أعلى أجر إلى ما يساوي الحد الأدنى من الأجور".
و يتضمن الدليل حقوق و واجبات المرأة العاملة، و من أبرزها: - للمرأة العاملة الحق في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشر أسابيع توزعها كيفما تشاء، و يحظر تشغيل المرأة خلال الستة اسابيع التالية للوضع و لها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر دون أجر، و للمرأة في حالة انجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة و تتطلب حالته الصحية مرافقا مستمرا له، الحق في اجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة اجازة الوضع، و لها الحق في تمديد الاجازة لمدة شهر دون أجر. - يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد اجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترتين للاستراحة مدفوعة الأجر، لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد تحسب من ساعات العمل الفعلية، و ذلك لمدة 24 شهرا من تاريخ الوضع. - تحدد فترة أو فترتا الرضاعة بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، فإذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ساعة الرضاعة إما أن تكون في بداية اليوم أو نهايته بما يتناسب مع مصلحة العمل، أما إذا لم تتوفر حضانة داخل المنشأة، فيحق للمرأة العاملة الحصول على فترة أو فترتي استراحة يكون اجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة.
مازالت نظرة الضعف والنصف تشكل الجزء الأكبر من المشاكل التي تعاني منها المرأة اليوم، فبعد التحديات التي خاضتها في عالم اليوم ونجاحها في المجالات التي شاركت فيها، تبقى تعاني من التهميش والنظرة الدونية من المجتمع الذي بات يحارب نجاحها بوضع الصعوبات في طريقها، وليست هذه القضية وليدة اليوم. فمنذ قرون عديدة ومع اختلاف الأجيال والثقافات بقيت هذه النظرة تسطير على المجتمع بكل أركانه، فمنهم من جعل المرأة أداة للتجارة والبيع، ومنهم من جعلها قابعة في دارها لا ترى ولا تسمع فارضين الخوف عليها، وآخرون جعلوا منها عاملة ولم ينصفوها حقها، ومما يرْشح اليوم عن الحديث حول عمل المرأة وتحديات العصر التي أصبحت واقعا تعيشه السيدة في مجتمع لم يخلو من تلك النزاعات الفكرية، فلم تجد غير محاربة هذه النزعات بالإصرار والاستمرار في العمل، وأخذت على عاتقها مهمة إثبات أن المرأة اليوم قادرة على مواجهة مصاعب الحياة. فشاركت في تحرير الأرض، بتلك التضحيات التي بفضلها رُفعت راية النصر، وأسهمتْ في بناء هذا الجيل، فكانت جديرة بالثقة في كل المراحل التي تعرضت لها في السنوات الماضية، وأثبتت أنها قادرة على فعل أي شيء، وقامت بالأعمال المختلفة، وبالفعل نجحت في ذلك فتراها تعمل في القطاع العام والخاص كنحلة مدوّية، وان كانت بعض الوظائف ظلمت كيانها وجعلتها أسيرة لنظام العمل، فلا يحق لها المطالبة او التعويض كما هو الحال في القطاع الخاص.
-الحق في أجر وعطلة سنوية وأيام عطل خالصة الأجر وعطلة ولادة ومن منحة طرد متناسبة مع مدة العمل. -إمكانية إسداء ساعات زائدة في حدود مضبوطة بالقانون. -التمتع بالتغطية الإجتماعية ومن نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. -الحق في العود إلى العمل بنظام الوقت الكامل وفي الأولوية عند فتح الإنتدابات وتصبح هذه الإمكانية حق بالنسبة للمرأة التي اختارت العمل بالوقت الجزئي بسبب الحمل أو لضرورة العناية بطفل دون الست سنوات أو فرد من العائلة معاق أو مريض. منظومة حقوق المراة التونسية. 3)- العطل الإستثنائية: بمقتضى الإتفاقية الإطارية المشتركة للمرأة الأم الحق في رخص خاصة بمناسبة بعض الأحداث العائلية مثل ختان إبن (يوم عمل) أو وفاة طفل (ثلاثة أيام) وفي مثل هذه الحالات تحتفظ بأجرها وكل امتيازاتها. وأما بالنسبة للمرأة الموظفة: وبالنسبة إلى المرأة الموظفة التي تخضع وضعيتها الشغلية إلى قانون الوظيفة العمومية حددت مدة عطلة الولادة بشهرين متتاليين دون انقطاع أو تجزئة مع إمكانية الحصول على عطلة أمومة لمدة أقصاها أربعة أشهر شريطة تقديم مطلب في الغرض والحصول على الموافقة من طرف رئيس الإدارة وينطبق على الموظفة نفس شروط الإعلام وتوفير البطاقة الطبية لعدم التعرض إلى أي إشكال من طر ف الإدارة.
والأعمال الخطرة:هي الأعمال التي من شأنها أن تعرض المرأة لأخطار معينة، فحظر النظام مزاولة المرأة لها حفاظاً على سلامتها، وهذه الأعمال مثل: الآلات في حالة دورانها بالطاقة، وما شابهها. والصناعات الضارة: وهي الأعمال الضارة بالصحة، سواءً بصحة المرأة العاملة، أو بصحة جنينها، فيحظر تشغيل المرأة في مثل هذه الأعمال، كالعمل في المناجم، أو في مقالع الأحجار، أو ما شابهها، أو أعمال البناء والترميم والدهان… الخ. بالإضافة الى أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعرض المرأة لخطر جسدي أو أخلاقي أو نفسي. حقوق المراه العامله في القطاع الخاص مصر. وقد فوضت ( المادة 149 اعلاه) وزير العمل باستصدار قرار يحدد فيه هذه المهن والأعمال التي تعتبر ضارة بالصحة، أو تعرض المرأة لأخطار معينة، وفرض قيودا وضوابط على مزاولة المرأة لهذه الأعمال لتضمن سلامتها وصحتها، أو منع تشغيلها فيها منعاً باتا.