أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، خدمة قرارات الشركاء الإلكترونية؛ لتمكين الشركات من إصدار القرارات والتعديل على العقود والسجل التجاري إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة. وذكرت الوزارة أن الخدمة الإلكترونية ستمكّن الشركاء من الإصدار والموافقة على قرارات تعديل العقد والسجل التجاري إلكترونيّاً، دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة وكتابة العدل من أجل التوثيق، وذلك عبر رسائل التحقق الإلكتروني، بالإضافة إلى مساهمة الخدمة في تقليل الوقت والجهد على المستفيدين عبر التحديث الفوري لعقد التأسيس، وأيضاً السجل التجاري. وزارة التجارة نظام قرارات الشركاء السابق. وأوضحت أنه بإمكان المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب بكل سهولة بعد موافقة الشركاء وسداد رسوم الإصدار. وقالت "التجارة": القرارات التي يمكن تقديمها عبر النظام الإلكتروني هي: "قرار تعديل عقد التأسيس، وقرار تحول الشركة، وقرار استمرار الشركة، وقرار تخفيض رأس المال، وقرار تصفية الشركة، وقرار الشركة كشركة دامجة، وقرار الشركة كشركة مندمجة، بالإضافة إلى قرار تحول الشركة إلى مؤسسة". وتأتي الخدمة امتداداً للمبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة" لخدمات الأعمال لخدمة القطاعين التجاري والاستثماري في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشخّص المحامي محمد بن سعود الجذلاني من واقع خبرته السابقة في القضاء التجاري بديوان المظالم عدداً من الإشكالات التي يواجهها القضاء التجاري عند نظره للنزاعات بين الشركاء في الشركات العائلية. وبين الجذلاني بأن من ضمن الإشكالات التي تواجه الشركات أن الشركاء فيها ينظرون إلى شركتهم على أساس أنها مصدر للوجاهة الاجتماعية وأن في بقائها حفاظا على مكانتهم الاجتماعية ووجاهتهم مما يزيد من تمسكهم بالإدارة ورفضهم لفصلها عن الملكية والصراع بين الشركاء على السيطرة، بالإضافة إلى أن طغيان العنصر الشخصي في تلك الشركات فيظهر من المديرين والمسؤولين فيها ولاءات متنوعة لبعض الشركاء دون بعض وهذا يتعارض مع ضرورة أن يكون الولاء الأول للشركة ككيان واحد، وأخيراً غياب الشفافية في إدارة الشركة وانفراد فريق من العائلة بإدارتها مع الإقصاء التام لفريق آخر. وزارة التجارة والصناعة - القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرى لا تستهدف شركات بعينها أو منتجات دول محددة. ويرى الجذلاني أن من الإشكالات التي يواجهها القضاء التجاري في هذه النزاعات حين تكون المرأة أحد أطراف النزاع إما بصفتها أحد الشركاء في الشركة أصلاً أو بصفتها أحد الورثة لشريك من الشركاء خاصة حين يكون الشريك المتوفى هو مؤسس الشركة أو صاحب حصة مؤثرة فيها. مبيناً انه مما يؤسف له أن بعض الشركاء يتحايلون لإخراج المرأة من الشركة بشراء حصتها والذي أحيانا قد يتضمن بيعاً بغبن وتدليس وعدم إعطائها القيمة الحقيقية لحصتها المباعة ثم تتنبه المرأة لذلك فينشأ النزاع على هذا السبب.