وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته ، كأن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة ، أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرة. موقع الدكتور أحمد كلحى: الموسوعة الكبرى للفتاوى : انقطاع الدم ثم عودته فى الحائض والنفساء. وبالتالي فإذا كانت زوجتك قد استهل عليها رمضان وهي طاهر فمن واجبها الصوم إن لم يكن عندها عذر آخر من نحو كونها مرضعة أو غير ذلك، ويجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته وهي طاهر. وبالنسبة لنزول الدم عليها في اليوم المكمل للأربعين من نفاسها فحكمها في هذه الحالة أن تفطر وتقضي ذلك اليوم لأن معاودة دم النفاس قبل تمام الأربعين يعتبر جزءاً من النفاس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315. أما اليوم الذي نزل عليها فيه دم بعد ذلك واعتقدته حيضاً وأفطرته فيجب عليها قضاؤه لأن الدم لم يستمر مدة أقل الحيض المعتبرة عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32684. والله أعلم.
حكم تأخير الغسل من الحيض للتأكد من الطهر تحتار الكثير من السيدات من معرفة انتهاء الحيض وخاصة إذا لم ترى بنفسها القصة البيضاء. ذكر أهل العلم أن انقطاع الحيض عنها وعدم نزول أي دم لمدة نصف يوم قد يشير إلى انتهاء الحيض وعليها الاغتسال. انقطاع الدم ثم عودته. في حالة نزول إفرازات صفراء أو بنية بعد الاغتسال فلا يجب عليها الالتفات إليها لأنها تكون استحاضة. أما نزول دم بعد الغسل على المرأة يعد حيض لأن الدم قد ينقطع وينزل مرة أخرى في بعض الحالات.
اختلف الفقهاء في الطهر المتخلل بين أيام الحيض, هل هو حيض أو طهر ؟ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه حيض. وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه طهر ، والأيسر والراجح أنه من الحيض ما لم يزد على ثلاثة أيام. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين الدمين ـ أي أنه يسبقه نزول دم ويتبعه نزول دم ـ إذا كان خمسة عشر يوما فصاعدا فإنه يكون طهرا فاصلا بينهما, أما إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من هذه المدة فقد اختلفوا في اعتباره فاصلا أو عدم اعتباره: فالحنفية يجمعون على أن الطهر الفاصل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه لا يعتبر فاصلا. وأما فيما عدا ذلك ففيه أربع روايات عن أبي حنيفة. ويرى الشافعية في هذه المسألة أن التقطع لا يخلو, إما أن يجاوز الخمسة عشر, وإما أن لا يجاوزها, فإن لم يجاوزها فقولان: أظهرهما عند الأكثرين كما في الروضة أن الجميع حيض, ويسمى القول بذلك ( السحب) بشرط أن يكون النقاء محتوشا ـ أي: محاطا ـ بدمين في الخمسة عشر, وإلا فهو طهر بلا خلاف. والثاني: حيضها الدماء خاصة ، وأما النقاء فطهر. ثم القولان هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة, فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم فحيض بلا خلاف.