حكم الاكتتاب في شركة حلواني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، فقد اطلعت على تقرير مفصل مقدم من الزملاء في مركز الأوائل عن وضع شركة حلواني، وقد اشتمل التقرير على بيان كون الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وحصلت على تسهيلات ربوية، وعندها مصروفات ربوية تدفعها على تلك القروض والتسهيلات، وهناك قرض من بنك مصري في مصر بسعر فائدة ربوي، وحيث إن الأمر كذلك، فلا يجوز في نظري الاكتتاب بها ويتركز نشاط الشركة حالياً في مجال تصنيع المواد الغذائية المختلفة، حيث يوجد لدى الشركة مصنع للحلاوة الطحينية، ومصانع للأجبان والألبان والعصيرات واللحوم، ومصنع للعبوات البلاستيكية
ما هي شروط الاكتتاب في شركة الدواء للهدمات الطبية دمسكو:- تم تحديد شرطين أساسين من قبل أهل العلم ليكون الحكم الخاص بالاكتتاب في شركة الدواء للخدمات الطبية جائز أو في غيرها من الشركات، فيجب أن يقوم كل مسلم يريد الاكتتاب بالتحقق من وجود شرطين أساسيين وهما كالتالي:- شرط أساسي أن يكون عمل الشركة الرئيسي جائز ومباح، وأن تخلو أعمال الشركة من أي أعمال قد حرمها الإسلام التي تتلخص في بيع الخمر أو المتاجر التي تقوم ببيع لحم الخنزير، وكل مما حرم الله، حيث إذا كان العمل الرئيسي للشركة جائز ومباح فلقد تحقق أول شرط.
17-11-2012, 08:53 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 2, 642 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: يا اخوان هل فيه احد من العلماء افتى بجواز الاكتتاب في شركة دلة.
17-11-2012, 10:29 PM المشاركه # 11 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لمّاح جزاك الله خير ووفقك لعمل الخير وقول كلمة الحق 17-11-2012, 10:30 PM المشاركه # 12 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akkk171 بارك الله فيك وعافاك واغناك.
وهذا المعنى موجود بمجرد الاكتتاب سواء أباع المساهم أسهمه قبل مرور سنة مالية أم لا. والله أعلم.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
، وإذا تأكدت من خلوها من الربا فقد تحقق الشرط الثاني والله أعلى وأعلم.