ومع ذلك بحلول عام 1996 بدأ الكوريون في بناء مصانع DRAM جديدة أدت إلى توفر فائض منه، وكانت النتائج: انخفضت أسعار DRAM وتراجعت أرباح المصانع الكورية DRAM بشكل كبير بنسبة 90٪ مما أدى إلى صعوبة بالغة بالنسبة لهم لتسديد مدفوعات مجدولة للديون التي اتخذوها لبناء القدرة الزائدة على الإنتاج في المقام الأول. كانت الاستثمارات في البنية التحتية والعقارات التجارية والمدفوعات الصناعية تجذب الواردات الأجنبية بمعدلات غير مسبوقة. بما يعكس الزيادة في الواردات، شهدت العديد من دول جنوب شرق آسيا أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات لديها يعاني من عجز، على سبيل المثال كان عجز إندونيسيا يساوي 3. أهلاوي سابق على رادار النصر. 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، وكانت تايلاند 8. 1٪ وماليزيا 5. 9٪. كان هناك الكثير من الإقتراض لتمويل هذه الاستثمارات بالدولار الأمريكي بدلاً من العملات المحلية لأن أسعار الفائدة على القروض بالدولار كانت أقل عمومًا من معدلات القروض بالعملة المحلية، وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض والتي بدورها مهدت الطريق أمام الشركات للتخلف عن سداد ديونها. من أجل بناء المصانع والمباني المكتبية والبنية التحتية، كانت دول جنوب شرق أوروبا تشتري المواد والمعدات الرأسمالية من أمريكا واليابان وأوروبا.
ويتوقع كل المحللين ارتفاعا أكبر في أسعار الذهب على الرغم من الضربة الاقتصادية التي تمثلها حرب أوكرانيا. وقالت جوان فيني من مجموعة "أدفايزر كابيتال مانيجمنت" لتلفزيون بلومبرغ إن "الاحتياطي الفدرالي لا يتوقف عن العمل على ما يبدو فيما يتعلق بمشكلة التضخم التي يحاول حلها عن طريق رفع معدلات الفائدة".
تحرير رأس المال - من الأهمية بمكان اتخاذ نهج معتدل لتحرير حساب رأس المال ضمن ميزان المدفوعات وهو ما كانت تنادي به مسودة "إجماع واشنطن" في ذلك الوقت. - سعت الدول الآسيوية إلى تحرير رأس المال بشكل معتدل ومستمر كجزء من إعادة تشكيل نهجها لإدارة "انتقال الدخل المتوسط " وهو من أصعب مراحل عملية التنمية الاقتصادية. - أدركت الدول الآسيوية جيدا أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ولا سيما التدفقات القصيرة الأجل في مقابل الاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل ذات أضرار مثلما لها منفعة. - على الرغم من أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تساعد على تخفيف القيود المالية على ميزان المدفوعات وعلى الميزانية لكنها يمكن أن تتحول فجأة وتقوض النظام المالي من خلال تعريضه لنقص الاستثمارات، لذلك سعت الدول الآسيوية لوضع خطط طوارئ للتدفقات المفاجئة. المؤسسات الإقليمية - أصبح التحول نحو بناء مؤسسات إقليمية قوية عنصرا ضمن أهداف الدول الآسيوية خلال الأزمة لكنها واجهت في البداية معارضة خارجية هائلة واستغرق الأمر وقتا طويلا للتغلب عليها. - في خضم الأزمة، رأت عدة حكومات آسيوية أن التمويل المشروط المتاح لها من المؤسسات التي تسيطر عليها الدول الغربية لا يراعي الظروف المحلية بشكل كاف.