وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (81) وتاريخ 20 /2/ 1442هـ، والمذكرتين رقم (709) وتاريخ 5/5/ 1442هـ، ورقم (1329) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تفاصيل تعديلات نظام تملك غير السعوديين للعقارات. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-42/11/د) وتاريخ 12 /3/ 1442هـ. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/102) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5660) وتاريخ 18 /8/ 1442هـ. تقرر تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ. شاهد أيضًا: شروط طلبات تملك العقار عبر منصة إحكام تملك العقار لغير السعوديين أبشر من بين الإجراءات التي حددها نظام تملك العقار لغير السعوديين أن يقوم الأجنبي الراغب في تملك العقار أن يقوم بالحصول على تصريح بالتملك من وزارة الداخلية السعودية، وهذه الخدمة متاحة من خلال منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية " من هنا ".
ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ، على أن ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، على أن تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء. نظام تملك العقار الجديد. أهداف النظام الجديد ويستهدف النظام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. ويستهدف النظام تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وزيادة الطلب على العقار، وخفض التحويلات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وتنشيط السياحة ، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار. ونص النظام على أنه يحق لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام، على أن يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تاريخ النشر: 25 نوفمبر 2019 9:07 GMT تاريخ التحديث: 25 نوفمبر 2019 9:34 GMT بدأت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، في السعودية، بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بعد صدور "توجيهات عليا" بهذا الخصوص. وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، اليوم الاثنين، بأن "توجيهات عليا صدرت بتنظيم تملّك العقار ومنع المحاكم من استقبال طلبات التملك، استنادًا للأحياء أو وضع اليد والطلبات التي لم يصدر بها صك". ولم تذكر الصحيفة تاريخ صدور تلك التوجيهات، لكن القاضي السعودي السابق، ياسر البلوي، نشر صوراً لأمر ملكي حديث صدر بتاريخ يوم الجمعة الماضي، ويتضمن بنوداً وفقرات متعددة لملامح التغيير الجديد لتنظيم العقار. وقال البلوي في تعليقه على الموضوع: "أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالأحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. وأمر بوضع آلية واضحة ومدد وعقوبات.. جريدة الرياض | نظام التمويل العقاري الجديد.. لن يتملك أحد. 25/3/1441 تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع". #جديد_التعليمات أمر سامي تاريخي بشأن وقف دعاوى وطلبات تملك الأراضي والعقار بالاحياء ووضع اليد والوثائق العادية.. ٢٥/٣/١٤٤١ تاريخ حاسم لما يسمى بحجج الاستحكام.. ويبدو من الأمر تفريق بين طلبات حجج الاستحكام وبين طلبات التمليك والاقطاع.. — د.
قال وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل، إن مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد مٌمكن رئيسي للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، كما سيكون له دور في بناء المشاريع الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في مختلف مناطق المملكة. وأضاف في بيان، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد ستؤدي إلى استدامة العملية التمويلية. قواعد التملك الجديدة. وأشار إلى أن الدعم السخي من القيادة انعكس إيجاباً على أعمال القطاع وخططه التطويرية بما يواكب النقلة النوعية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وفق رؤيتها الطموحة نحو مستقبل مشرق. وقال الحقيل إن الموافقة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد "تأتي تجسيداً للاهتمام المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري". وأوضح أن نظام الصندوق العقاري الجديد يأتي بهدف تعزيز وتطوير دور الصندوق في مجال التنمية العمرانية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، منوّهاً إلى أن النظام سيشكل دعماً قوياً لركائز التنمية ومرحلة جديدة في مجالات الدعم السكني.
وأكد النظام أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة – على أساس المعاملة بالمثل – تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. كما نص النظام على أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. وأكد النظام أن هذه المادة تمنح حق التملك وحق الانتفاع على عقار داخل حدود المملكة بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل صحيح، حيث نص النظام الحالي على حظر هذا الحق. وأوضح النظام أن هذه المادة تؤكد صلاحيات الأجهزة المستقلة مثل الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية والخاصة وغيرها في ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالحقوق الواقعة على العقار، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وأحكام هذه الحقوق. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اتفرج نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اتفرج نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
الأربعاء 21 ذي الحجة 1435 هـ -15 اكتوبر 2014م - العدد 16914 نبض الواقع منعطف جديد يمر به قطاع الإسكان والعقار مع قرب البدء بتطبيق آلية ونظام التمويل العقاري الجديد ولعل من أهم وأبرز التغيرات التي ستطرأ على نظام التمويل العقاري هو وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل، أي إن النظام الجديد سيؤدي إلى تقليص قيمة تمويل الوحدة السكنية بعد أن كان النظام المعمول به حتى موعد تطبيق النظام الجديد الشهر المقبل يغطي قيمة التمويل كاملة 100%.