والمقصود بنزع الملكية هو سلب الملكية من صاحبها أو حرمان المالك من عقاره بالرغم عن إرادته لأجل المنفعة العامة مقابل تعويضه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا الحرمان. تتجلى الغاية في نزع الملكيات العامة هو تحقيق المنفعة العامة، وتعود سلطة الإدارة في تحديد تلك المنفعة وهي سلطة تقديرية تظهر في اختيارها للعقار المناسب أو حريتها في تقدير المساحة المناسبة، ولقد نصت المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/ 15) بتاريخ 11/3/1424هجرياً على "يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل، بعد التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع. ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية. " ففكرة المنفعة العامة مرادفة للمصلحة العامة والتي يقصد بها الغاية من وجود المرفق العام وإدارته لأجل خدمة المجتمع، وتبرر فكرة نزع الملكية مقولة "التضحية بمصلحة الفرد عندما تتعارض مع مصلحة الجماعة. القسم الثاني:- شروط نزع الملكية تضمن النظام السعودي مجموعة من الشروط الآتية لنزع الملكية كالآتي:- أن يكون محل نزع الملكية عقاراً.
طرق الطعن في تقدير التعويض لا يجوز الطعن في تقدير التعويض دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المبينة وفقا للقانون، مضافًا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكي للجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه مصحوبًا بعلم الوصول. إيداع مبلغ التعويض في حساب بنكي ووفقا للتعديلات المستحدثة يكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بالحساب البنكي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن بتعذر الدافع، مبرئًا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون. الإخلاء العاجل للعقارات بقرار محلي وهناك حالات يحق للمحافظ اتخاذ إجراءات بالإخلاء السريع، وذلك بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
الرئيسية / عاجل / الجريدة الرسمية تنشر قرارات للحكومة بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة الجريدة الرسمية تنشر قرارات للحكومة بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارا، من رئيس الوزراء، برقم 1004 لسنة 2022، حول نزع ملكية العقارين رقم "17، 18″، بشارع عمر المختار بالمطرية، لأعمال المنفعة العامة.
٣- صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات النزع. ٤- ينشر القرار. ٥- تشكل لجنة للوقوف على العقار ( لجنة حصر) 3 أعضاء. ٦- تشكل لجنة التقدير تعريض العقارات ( لجنة تقشير) 7 اعضاء. ٧- تبلغ مالك العقار بقيمة التقدير. ٨- صرف التعويض.