بعد ذلك، يضغط المستعلم على أيقونة "تجديد العضوية". ثم يتم إرسال الطلب على الفور من خلال المقر الرئيسي للتطبيق نفسه. يجب تقديم طلب المعال لتجديد العضوية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء صلاحيتها. من الممكن أن يتم طلب بعض الملفات الخاصة بالعضو المجدد أثناء التجديد. التحقق من عضوية الهيئة السعودية للمهندسين يشترط في العضو المعتمد أن يكون صاحب عضوية سابقة، ويمكنه تأكيد ذلك بالذهاب إلى الموقع الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين 1442، من خلال الرابط التالي: بعد ذلك يتم اختيار "الاعتماد المهني". ثم يقوم بإدخال رقم هوية المستفسر. إذا كنت وافداً، يمكنك إدخال رقم الإقامة وكتابة رمز التأكيد. شروط التسجيل في مجلس المهندسين هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها عند التسجيل في الهيئة السعودية للمهندسين، وهي كالتالي: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل أعلى في الهندسة، من خلال الحصول على بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها. يجب أن يتم التوقيع على هذا الإقرار من قبل الجهات المختصة في الشؤون الهندسية. أن يكون لدى العضو المتقدم للتسجيل وثيقة ثبوتية خاصة به سواء كانت جواز سفر أو رقم هوية. مع إرفاق الشهادة الهندسية التي تم الحصول عليها.
وحددت اللائحة بان المقابل المالي لإصدار ترخيص منصة الوساطة بـ180 ألف ريال، و500 ريال اشتراك المحامي في المنصة، وتجديد الترخيص بـ180 ألف ريال، وثلاثة ريال لدراسة الطلب، فيما حددت الهيئة المقابل المالي لمنصة المنشأة القانونية بخمسة الاف ريال لإصدار الترخيص، و 500 ريال لدراسة الطلب، و 250 ريالا رسوم اشتراك المحامي في المنصة، وخمسة الاف ريال رسوم تجديد الرخصة. وانتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ 180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، معتبرين أن المقابل مبالغ فيه، ومن شأنه رفع التكلفة التشغيلية وإضعاف الاستثمار في منصات الوساطة، مطالبين تخفيض المقابل المالي للمنصة الى الحد الأدنى، وإلغاء المقابل المالي لاشتراك المحامي في المنصة والاكتفاء بالمقابل المالي للترخيص، حيث ان المقابل المالي للاشتراك سيرفع الرسوم على المحامين المسجلين في منصة الوساطة وهذا سيضعف تواجدها والاستثمار فيها.
ويُشترط في المُتقدِّم للحصول على ترخيص إنشاء منصة الوساطة لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، أن يكون سعودي الجنسية أو مِنْ أحد مواطني مجلس التعاون الخليجي المُصَرَّح لهم بالممارسة، أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة، أن يكون مقيمًا في المملكة أو لديه منشأة مسجلة في المملكة، أن يكون لديه سجلٌّ تجاريٌّ ساري المفعول، ألا يكون محاميًا مُرَخَّصًا له بمُزاوَلة مهنة المحاماة، أن يُسدِّد المقابل المالي المُقرَّر للترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، أن يتقدم بأسماء المحامين المُقدِّمين لخدمة الاستشارات القانونية إلى الهيئة لتسجيلهم والموافقة عليهم، أن يستكملَ البيانات والنماذج اللازمة.