موقف الشقق السكنية من قانون الإيجار القديم قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، ما زال في إطار المناقشات والاقتراحات، ولم يتم التصديق عليه بعد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه المزيد من صحيفة الوطن المصرية الأكثر تداولا في مصر
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر من خلال إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم ليحقق ويراعي البعد الاجتماعي، ويتم فيه مشاركة كل الجهات وليس الحكومة فقط، مشيراً إلى أن تلك القضية تهم الرأي العام بشكل كبير، خاصة أن عدد الملاك أصبح بنفس عدد المستأجرين. وأضاف مدبولي أن من ينطبق عليهم قوانين الإيجارات منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، من المتواجدين حاليا بالشقق المستأجرة هو الجيل الثاني والثالث، وأن الحكومة على وعي تماما بأنه يوجد عدد من الفئات غير القادرة وأن عملية إعادة التوازن قد يجعلها غير قادرة على مواجهة هذه التعديلات، وهذا ما جعل الحكومة تؤكد على أن هذا الموضوع لابد أن يعالج وبحكمة وفي نقاش مجتمعي. وأكد وجود ثوابت منها أنه سيكون هناك فترة انتقالية كافية يتم فيها مناقشة الأمور بهدوء، وأن الفئات غير القادرة سيتم عمل برامج لها ويتم توفير البديل المؤمن وأن تجد لها السكن الملازم، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذا الملف، حيث يتحمل جزءاً من تكلفة الإيجار أو توفير وحدة من الوحدات التى توفرها الدولة، مع إمكانية وضع آليات كثيرة في هذا الشأن للتسهيل على المواطنين، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.
الفئات التى سيتم تطبيق التعديلات عليها؟ 1- الوحدات الإدارية التى يتم تأجيرها للأفراد العاديين. 2- المبانى التى يتم تأجيرها من قبل السفارات الأجنبية. 3- المحلات التجارية التى يتم تأجيرها من قبل الحكومة. 4- الوحدات السكنية التى يتم تأجيرها من الحكومة بهدف تجارى أو إدارى. 5- المكاتب التابعة للشركات. قانون الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حدًا أدنى شهريا و10% زيادة سنوية | الشرقية توداي. 6- المكاتب الخاصة بالمحاماة. 7- عيادات الخاصة بالأطباء. 8- المكاتب الاستشارية. 9- المحلات التى يتم تأجيرها من قبل الأفراد العاديين. حكم المحكمة الدستورية العليا صدر حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذى انتهى إلى أمرين: أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،…"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.