ثالثا: ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع: فإذا حكم القاضي بحكم يخالف نص القرآن أو السنة أو الإجماع فإن هذا الحكم يستحق النقض. النقض.. والحكم القضائي الجيد - د. صالح بن سعد اللحيدان. وقد أضاف القرافى كذلك مخالفة القياس الخالي عن المعارض أو القاعدة الشرعية العامة السالمة من المعارض. رابعا: التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض: لأن القاعدة- كما يقول القرافى ـ أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة وهي- أي التهمة- مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا مثل حكم القاضي لنفسه فإن هذا الحكم ينقض بلا خلاف بين الفقهاء، أدنى رتب التهم مردود إجماعا إذ لا تأثير له في سلامة حكم لجيرانه وأهل بلدنه مثلا. والوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول فينقض الحكم به، أم يلحق بالثاني فلا يؤثر في الحكم ولا ينقض به وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتقبل شهادة خصم ولا ظنين» أي متهم. خامسا: تدقق أحكام قليل الفقه ومن لا يستشير فيبرم منها الصحيح وينقض منها ما كان خطأ بينا وذلك حفاظا على حقوق الناس وتحقيقا للعدل.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 من نظام المرافعات الشرعية الفصل الثالث النقض المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما. نقض الحكم القضائي في النظام السعودية. 3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.
المقتنيات ( 1) ملاحظات العنوان ( 6) نوع المادة المكتبة الرئيسية رقم الطلب رقم النسخة حالة تاريخ الإستحقاق الباركود حجوزات مادة رسائل علمية المكتبة الأمنية 347. 53108 ع 488 / شرع ( Browse shelf (Opens below)) 1 Not For Loan 010048439 إجمالي الحجوزات: 0 إشراف: جلال الدين محمد صالح. رسائل الماجستير الجامعية 2016 مناقشة: فؤاد عبد المنعم أحمد، إبراهيم بن صالح الخضيري. أطروحة ماجستير-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، 2016. ببليوجرافية: ورقة 171-186. نقض الحكم القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : دراسة تأصيلية تطبيقية. غير مسموح بالاستعارة الخارجية.
وفي هذا «المعجم» أبين مفردات النقض حسب الجهد فأذكر أن: 1 - النقض: الإبطال. 2 - النقض: الإزالة. 3 - النقض: إفساد ما ظاهرة الصلاح. 4 - ونقض: هدم. 5 - ونقض: ترك. 6 - وناقض: مبطل.. بكسر الطاء. 7 - ومنتقض: يراد هنا أن اللائحة الاعتراضية ليست بشيء «وهذا يكون بكسر القاف» 8 - ومنتقض: بفتح «القاف» وهذا أعني به أن الحكم قد يتم نقضه. وأصل الكلمة /ثلاثية/ « ن.. ق.. ض.. » ومن المعاني في هذا قوله تعالى: (ينقضون الميثاق) وقد تكلم عن النقض كثير من العلماء كابن قدامة.. والسرخسي.. حقوق المتهم وطرق الاعتراض على الحكم في نظام الإجراءات السعودي. والنواوي.. وابن عابدين.. والأموي. وذكره على أساس التقعيد والتأصيل كل من: 1 - السمعاني في (قواطع الأدلة) 4/308. 2 - الغزالي في (شفاء الغليل) ص217. 3 - البغدادي والخطيب في (الفقيه والمتفقه) 1/ 522. 4 - البيضاوي في (المنهاج) ص211. 5 - البخاري في (كشف الأسرار) 4/ 76. 6 - الجصاص في (الأصول) 4/255. 7 - الباجي في (المنهاج في ترتيب الحجاج) ص185. لكن هذه الأسفار لعله لا يكفي فيها مجرد القراءة بل التدبر وقوة التمعن وإعادة القراءة خاصة ما ذكره (الجصاص) و(السمعاني) و(البيضاوي) ولعل للعقل الدور الأوفر في استنطاق المراد مما ذكره هؤلاء الكبار حقاً.
شروط الطعن على الاستئناف يجوز الطعن في الاستئناف في عدة مواقف والتي من أهمها ما يلي. 1- خلال الدعاوى الحقوقية والتجارية وأيضا في الأحوال الشخصية ولا يجوز هنا الطعن في الحكم إلا من خلال الشخص المحكوم عليه ما لم ينص القضاء على غير ذلك. 2- وأيضا خلال الدعاوى الجزائية وهنا يحق الاعتراض من قبل كل من المحكوم عليه والمدعي العام والمدعى بالحق المدني عند توافر أحد الأسباب التي تفيد الطعن. ويوجد الكثير من الشروط لابد من توافرها من أجل الطعن على الاستئناف والتي من بينها ما يلي. 1- أن يتوفر للطاعن المصلحة في الطعن. 2- أن تتوافر الصفة في المدعي والمدعى عليه. 3- أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم ضمنا أو صراحة. 4- أن يتم العمل على رفع الطعن بالموعد النظامي. 5- أن يكون القضية محل الطعن صادرة من محاكم الدرجة الأولى التي تقبل الاستئناف. المراجع: Comparative law and justice/Saudi Arabia تكلم هذا المقال عن: استئناف الأحكام في النظام السعودي
ومن ضمن إجراءات الاعتراض بطلب النقض التي من الواجب التقيد بها من صاحب الاعتراض، هي: 1- إيداع «المذكرة الاعتراضية» لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، مشتملة أي المذكرة الاعتراضية على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع «مذكرة الاعتراض». 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تقيد «مذكرة الاعتراض» في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، كما نصت الفقرتان (1-2) من المادة (200). وتنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (200) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض ثم تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه استناداً إلى ما في الملف من الأوراق من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير القاضي الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، كما تنص المادة (202).