تقويم 1439 الدراسي كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعودي برنامج تصوير 360 درجة اندرويد
أصدر عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، 3 قرارات، الأول بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين، والثاني تعديل أحكام القرار السابق بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والثالث خاص بإجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة. أحدث التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات | سوق المال السعودية المعرفة المالية. وقصر القرار الأول، نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدها. وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل، وفقا لصحيفة "البيان". ونص القرار أنه يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين، ويجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات والتأمين الصحي، ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى، ولا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز العمل لحساب وسيط التأمين، ولا يجوز التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.
وتضمنت الوثيقة شروط عامة منها أن على المؤمن له اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة لحماية المركبة من الفقد أو التلف، كما يجب عليه أن يبقي المركبة بحالة جيدة، كما يجب عدم ترك المركبة عند تعرضها لحادث أو عطب بدون مراقبة وبدون اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع تفاقم الضرر، ولا يجوز لشركة التأمين رفض تعويض المؤمن له بسبب التأخير عن التبليغ عن الحادث إذا كان التأخير لعذر مقبول. وأوضحت أن للشركة الحق في إلغاء الوثيقة بعد انقضاء ثلاثين يومًا من إخطار المؤمن له بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط المدفوع مخصومًا منه الجزء النسبي للمدة التي كانت التغطية التأمينية سارية خلالها، مع تطبيق مبدأ النسبة والتناسب عن الفترة التأمينية المتبقية (بعدد الأيام) من مدة البوليصة. وأكدت على أنه لا يجوز إلغاء الوثيقة من قبل شركة التأمين أو المؤمن له في حالة وجود أية التزامات مالية لجهات تمويلية تستوجب سريان التغطية. وبحسب القرار، فإنه يجوز لشركات التأمين إضافة أية أحكام تعزز وتزيد من منافع التغطية التأمينية الواردة في الوثيقة، على أن تكون بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية.