اقرأ أيضًا: بنيت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على محاور وفي نهاية هذا المقال وهو تفاصيل نظام حماية البيانات الشخصية السعودي الجديد 1443 / 2021 نكون قد تعرفنا معكم على جميع المعلومات الهامة التي تدور حول نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
عدَّد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، مكتسبات نظام حماية البيانات الشخصية، الذي سيسهم في تعزيز المسؤولية لدى الأفراد والجهات وبناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بينهما، وترسيخ احترام الحياة الخاصة؛ ما يمكن من خلق مجتمع حيوي وآمن، ويسهم في صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات. وقال الغامدي: إنّ صدور نظام حماية البيانات سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث يحظى هذا التوجه باهتمام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. وتابع: يعد هذا التحول إحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والتي تسهم في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة تنظيمية مواتية لنمو الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يضمن الاستدامة الاقتصادية والريادة العالمية والسيادة الوطنية للبيانات بصفتها العنصر المهم والمورد الأساسي للاقتصاد الرقمي، حيث يسهم النظام في حماية الحقوق المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وينظم مشاركتها بين الجهات، ويمنع إساءة استخدامها، وهذا بدوره سينعكس على دعم وازدهار الاقتصاد المحلي من خلال بناء الثقة في قطاع البيانات.
أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة، محليا ودوليا، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية، والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات. وبحسب نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بقرار مجلس الوزراء، فإنه كانت يتعين البدء في سريان أحكامه بدءا من الغد، إلا أن إعداد اللائحة التنفيذية تطلب استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة. الأحوال التي يجوز فيها الإفصاح حدد النظام الأحوال التي يجوز فيها لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية، ومنها إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، وإذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية، وإذا كان الإفصاح ضروريًّا، لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
★ ★ ★ ★ ★ أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة، محليا ودوليا، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية، والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، والحد من الممارسات الخاطئة المتعلقة بمعالجة هذا النوع من البيانات. وبحسب نظام حماية البيانات الشخصية، الصادر بقرار مجلس الوزراء، فإنه كانت يتعين البدء في سريان أحكامه بدءا من الغد، إلا أن إعداد اللائحة التنفيذية تطلب استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة. الأحوال التي يجوز فيها الإفصاح حدد النظام الأحوال التي يجوز فيها لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية، ومنها إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح، وإذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم، وإذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية، وإذا كان الإفصاح ضروريًّا، لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
عقوبة الإفصاح عن البيانات السجن مدة لا تزيد على سنتين غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال
2. يـحق لـصاحـب الـبيانـات الـوصـول إلـى بـيانـاتـه الـشخصية لـدى الـجهة والـحصول عـلى نـسخة مـنها بـصيغة واضـحة ومـقروءة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي. 3. يحق لصاحب البيانات طلب تصحيح بياناته الشخصية التي يرى أنها غير دقيقة أو غير صحيحة أو غير مكتملة. 4. يحق لصاحب البيانات طلب إتلاف بياناته الشخصية التي انتهت الحاجة منها أو التي جمعت بطريقة غير نظامية. 5. يحق لصاحب البيانات طلب تقييد معالجة بياناته الشخصية لحالات خاصة ولفترة زمنية محدودة. 6. يـحق لـصاحـب الـبيانـات طـلب الاعـتراض عـلى مـعالـجة بـيانـاتـه الـشخصية أو الـعدول عـن مـوافـقته عـلى مـعالـجة بـيانـاتـه الشخصية.
كما أجاز النظام لمن لحقه ضرر نتيجة إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر. تضم شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية فريق متكامل من المحامين والمستشارين القانونيين الرائدين في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الإفصاح عن البيانات الشخصية في غير الأحوال المصرح بها، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها. لطلب إستشارة قانونية لا تترددوا في الإتصال بنا عبر الواتساب على رقمنا: ( 0561898677) أو على بريدنا الإلكتروني: