أصدرت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بإلزام نادي النصر بدفع مبلغ "2, 880, 000" ريال للاعب عبدالعزيز الجبرين، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغ "144, 000" ريال. كما ألزمت نادي نجران بدفع مبلغ "262, 500" ريال و"5, 000" ريال للاعب سلطان مندش، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي البالغة "13, 125" ريالًا. على أن تدفع خلال ثلاثين يوماً تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.
صلاحية لجنة المنازعات المصرفية – حرص المنظم على أن يمنح لجنة المنازعات المصرفية، كافة الصلاحيات التي تلزم للقيام بالفصل في النزاعات، والعمل على إصدار القرارات بشأنها، وفي سبيل ذلك لها الحق في القيام بتقديم الاتفاقيات التي تم إبرامها بين الطرفين، بالإضافة إلى المستندات التي تعمل على تأييد الدعوى، إلى جانب الاستعانة بالخبرة الفنية. – كما تم منح اللجنة الحق في إصدار القرارات المتمثلة في الحجز على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والمستحقات الخاصة بالعميل أحد طرفي النزاع، وذلك بهدف إلزامه بالقيام بتنفيذ القرارات القطعية التي على صلة باختصاصها، بالإضافة إلى القيام بمنعه من إتمام أي تعاملات مع البنوك أو الجهات الحكومية، وكذلك إمكانية منعه من السفر خارج البلاد، كما يمكن أن تتضمن قرارات اللجنة النفاذ المعجل وذلك وفقا لبعض الحالات المحددة. كيفية وإجراءات رفع دعوى في قضية مصرفية - استشارات قانونية مجانية. – كما نص الأمر الملكي الصادر في 11/ 8/ 1433هـ برقم (37441) بإلزام الجهات المعنية وفقا لاختصاص كل منها بنتفيذ القرارات الصادرة بشكل نهائي من أي لجنة من اللجان، والقرارات الصادرة من اللجنة التنفيذية، إلى جانب القرارات التي تشمل التنفيذ العاجل. أهداف ومباديء لجنة المنازعات المصرفية – وقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي.
وأوضح محمد جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن القانون الخاص بالتكنولوجيا المالية، يهتم بالتنظيم الإطاري لكيفية ممارسة الأنشطة المالية بشكل تكنولوجي، حيث يخدم القانون بصورة كبيرة رؤية الدولة المصرية للشمول المالي، من خلال دعم الشركات الجديدة والقائمة لتسهيل عمليتها للنقل وتقديم الخدمات، مع دعم الشركات الناشئة وغيرها من الشركات، مضيفًا أنه يستهدف القانون الوصول للهوية الرقمية للشركات لتهيئة بيئة الأعمال وتسهيل تقديم الخدمات. وكشف جبريل، أن القانون يبرز الهوية الرقمية للمتعاملين مع الشركات التي تعمل بالتكنولوجيا المالية ووضع إطار عام لها، والذي يستهدف دعم الأنشطة المالية الغير مصرفية، لتسهيل الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمنية من خلال منصات رقمية، مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مع الألتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بالإضافة إلي جمع البيانات رقميًا والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، مع تنظيم كافة الإجراءات مع الجهات المختصة والجهات الرقابية العاملة بالشراكة على القانون. من ناحية أخري قالت الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وفض المنازعات المالية غير المصرفية، قد انشاء بقرار جمهوري وهو تابع للهيئة العامة للرقابة المالية والأحكام الصادرة منه ملزمة لكافة الأطراف ويستهدف فض المنازعات التي تطرأ بين الجهات بسرعة وسرية وكفاءة، مضيفة إلى أن التحكيم هو بديل القضاء واللجوء للمحاكم الاقتصادية، ويصلح لمواكبة متطلبات العصر الحالي والشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية، حيث يقوم بالتحكيم بتوفير البيئة التحكيمية السرية خارج إطار المحاكم والقضاء، وأضافت أن التحكيم يتميز باختيار المحكم وفق طبيعة النزاع والمشكلة.
تم إصدار المرسوم السامي بتاريخ 10/ 7/ 1407هـ برقم (729/ 8) والذي يتضمن في المادة الثانية به، القيام بتشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي مكونة من ثلاث أشخاص من المتخصصين في دراسة القضايا المنعقدة بين البنوك والعملاء بهدف تسوية الخلافات الناشئة بينهم، ومحاولة التوصل إلى حلول تتناسب مع الطرفين وذلك وفقا لتلك الاتفاقية الموقعة بينهم. وبعد إصدار ذلك المرسوم؛ إصدار الأمر الملكي رقم (37441) بتاريخ 11/ 8/ 1433هـ، والذي يتضمن في البند الأول الخاص به، العمل على تعديل اسم اللجنة (تسوية المنازعات المصرفية) حتى يصبح (لجنة المنازعات المصرفية)، وتكون تلك اللجنة بالفعل مختصة بالقيام بالفصل في النزاعات المصرفية الأصلية وكذلك النزاعات المصرفية بالتبعية. كما قام البند الثاني من ذلك الأمر الملكي بالنص على تأليف اللجنة من دائرة، أو ما يزيد عن ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى عضو رابع احتياطي، كما يتم تعيين الرئيس لكل دائرة، والأعضاء بها من خلال أمر ملكي يستمر لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد، أما البند الثالث من ذلك الأمر الملك فقد نص على أن قرارات اللجنة يتم إصدارها بالأغلبية، على أن تقبل تلك القرارات الطعن فيها أما اللجنة الاستئنافية، في مدة قدرها ثلاثين يوما من التاريخ الذي تم تحديده لاستلام نسخة القرار، وإن تخطى تلك المدة؛ أصبح القرار لا يقبل الطعن أما أي جهة من الجها الأخرى.