تنص المادة 77 من القانون المدني في القواعد العامة في الإثبات: ( البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ) وتتبع قاعدة مبدأ الأصل براءة الذمة. وأصل هذا النص مأخوذ من نص المادة 76 من مجلة الأحكام العدلية لسنة 1876 التي تنص المادة 76 (البينة للمدعي واليمين على من أنكر) البينة على من إدعى واليمين على من أنكر 1- لا يجوز الطعن في الأحكام تمييزاً إلا في حال توفر إحدى الحالات المنصوص عليها حصراً في نص المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 2- يجب أن تكون أسباب الطعن بالتمييز مستقلة عن بعضها وواضحة ومحددة وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 3- تعتبر البينة قانونية وكافية للإثبات في حال وردة على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ويجوز قبولها وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون البينات. 4- لا يجوز الاحتجاج بالوقائع بمجرد ذكرها و إنما يلزم تعزيزها بالدليل إذ إن البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر و ذلك وفقاً لنص المادة (77) من القانون المدني. 5- يحق لمحكمة الموضوع رفض طلب تنفيذ حكم اجنبي في حال لم يتعاط المحكوم عليه أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي أصدرت الحكم أو لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها وذلك سنداً لنص المادة (7/1/ب) من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
غريب الحديث: ◙ لو يعطى الناس: لو يجاب في دعواه. ◙ دعواهم: بمجرد قولهم أو طلبهم. ◙ لادعى رجال: أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. ◙ البينة: شهود أو دلالة. ◙ اليمين: الحلف على نفيِ ما ادُّعِيَ به عليه. شرح الحديث: ((لو يعطى الناس))؛ أي: الأموال والدماء، ((بدعواهم))؛ أي: لو كان من ادعى شيئًا عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة ((لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم))، وذكر الرجال لا لإخراج النساء، بل لأن الدعوى غالبًا إنما تصدر منهم. ((لكن البينة على الـمدعِي)) إنما كانت البينة على المدعِي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعَى عليه؛ لأنه يدعي ما وافق الأصل، وهو براءة الذمة. ((واليمين على من أنكر))؛ أي: مَن أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، فإذا قال زيدٌ لعمرو: أنا أطلبك مائة درهم، وقال عمرو: لا، قلنا لزيد: ائتِ ببينة، فإن لم يأتِ بالبينة، قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ. الفوائد من الحديث: 1- الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم؛ لقوله عليه السلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم.. ))؛ الحديث. 2- لا يُحكَم لأحد بمجرد الدعوى، وعلى المدعِي إقامة البينة، فإن عجز طولب المدعَى عليه باليمين.
اليمين على من أنكر تمهيد: ان مبدأ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أخذت من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يُعطى الناس بدعواهم ، لادّعى رجالٌ أموال قوم ودماءهم ، لكن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر) حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهي قاعدة فقهية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أشهر قواعد الفقه الإسلامي والقانون بشكل عام. وقد شرحت في مقالة منفصلة مبدأ البينة على من ادعى ، في هذه المقالة سأشرح القاعدة اليمين على من أنكر. ◙ يقصد باليمين: الحلف على نفيِ ما ادُّعِيَ به عليه. «واليمين على من أنكر»؛ أي: مَن أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، فإذا قال زيدٌ لعمرو: أنا أطلبك مائة درهم، وقال عمرو: لا، قلنا لزيد: ائتِ ببينة، فإن لم يأتِ بالبينة، قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ.
6- يتوجب على المدعي الذي يرغب تقديم بيناته الداحضة ان يقدمها خلال عشرة أيام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية وذلك وفق أحكام المادة (59/6) من قانون أصول المحاكمات المدنية. 7- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية. النصوص القانونية المتعلقة بالقاعدة في قانون البينات المادة 57 1- يجوز لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل فيها شخص من وجهت اليه اليمين. 2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف. المادة 58 لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبارا للنكول عن اليمين خارجها. المادة 59 يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
7) على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. 8) أن اليمين على المُدَّعى عليه مطلقًا. [1] سَبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر. [2] قال النووي رحمه الله: هذه اليمين تُسمَّى يمين الصبر وتُسمَّى الغموس، وسُمِّيت يمين الصبر؛ لأنها تحبس صاحب الحق عن حقِّه. __________________________ الشيخ: محمد بن مسعود العميري الهذلي 3 1 19, 006