وأكد أنه على يقين تام بأن مخرجات هذا المؤتمر المهم من شأنها أن تنعكس ايجاباً على تحسين المعرفة وترسيخ الأفكار لتشكل منصة للتعاون والعمل المشترك ضمن رؤية إقليمية ودولية تتكامل خلالها الجهود المبذولة ويتم بواسطتها تبادل الخبرات في مجال إدارة المياه وتستحدث فيها مبادرات لمشاريع مستقبلية واعدة تتناول أحدث تقنيات المعالجة المبتكرة.
تم نشره الأحد 24 نيسان / أبريل 2022 01:06 مساءً من توقيع الاتفاقية المدينة نيوز:- وقعت شركتا مناجم الفوسفات الاردنية و" SOLAR WATER" البريطانية اليوم الاحد، اتفاقية لإنشاء وتشغيل محطة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية المركزة، لتوفير احتياجات المجمع الصناعي التابع لشركة الفوسفات في العقبة من المياه الصناعية. شركة الحياه لأجهزة تحلية المياه | الاقتصادي. ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية الدكتور محمد الذنيبات والسفيرة البريطانية في الأردن بريدجت بريند، كل من الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي للشركة البريطانية ديفيد ريفيلي. وقال الدكتور الذنيبات في بيان صحفي اليوم الاحد، إن المشروع الجديد، الذي سينفذ وفق نظام (BOT)، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لخفض كلف الانتاج والتصنيع، والتقليل من استخدام الوقود الاحفوري في مرافقها المختلفة، ما يسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. واكد أهمية هذا المشروع الحيوي لشركة مناجم الفوسفات الاردنية والمجمع الصناعي الذي سيقوم على استخدام تكنولوجيا تعد الاولى من نوعها في العالم في انتاج المياه الصناعية، مبينا ان المشروع الجديد سيسهم في توفير فرص تدريب وعمل جديدة لابناء المنطقة.
محطات التحليه تقدم لكم أطياف التحليه خدمات تصميم وتركيب وصيانة محطات التحلية للمشاريع السكنيه والصناعيه والزراعيه حيث نقوم بإستخدام أحدث التقنيات في مجال تحلية المياه بطريقة التناضح العكسي وبإستخدام القطع الاصليه في محطات التحلية من مضخات وأغشيه وفلاتر وعدادات ولوحة تحكم ضمان شامل وصيانه دوريه
5 مليون م٣/يوم، وتحتوي الخطة على 4 محاور رئيسية: يتمثل المحور الأول في توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة، والثاني في توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى (مطروح – البحر الأحمر - سيناء)، والثالث في توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية (توسعات – محطات قائمة)، والرابع في توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية. وتابع "يشهد ملف تحلية مياه البحر اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، لافتا إلى أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة. وأشار إلى أن هناك اتجاه حقيقى من الدولة حاليا للبحث عن موارد مائية غير تقليدية بسبب تزايد الاحتياجات المائية وثبات الموارد المائية، وأبرز هذه الموارد التى تسعى لها الدولة حاليا هى تحلية مياه البحر، حيث إن الدولة لم تقتحم هذا الملف بالشكل الذي تتطلبه الفترة الراهنة.
هذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وقد درستها في الكتاب الذي أشرت إليه في أكثر من خمسين صفحة، وخرجت بالقول بأن هذا الخصم هو في الحقيقة قرض بفائدة، هذا الخصم يعتبر قرضا بفائدة. هذا هو القول الصحيح الذي ندين الله به أن خصم الورقة التجارية هو في حقيقة الأمر قرض بفائدة، كأنك تقول للبنك أو لهذا المصرف: أقرضني قيمة هذه الكمبيالة بهذه الفائدة، أقرضني خمسة وتسعين ألفا بمائة ألف مثلا. فهو في الحقيقة قرض بفائدة، كيف تقول أنها.. أعطني الآن خمسة وتسعين وأعطيك مائة ألف مؤجلة، أعطني الآن خمسة وتسعين ألفا حاضرة بمائة ألف مؤجلة، فخصم الأوراق التجارية التخريج الفقهي له أن قرض بفائدة، والقرض بفائدة محرم. فاتورة المبيعات. وبناء على ذلك يكون خصم الأوراق التجارية محرما. وبعضهم فصّل قال: إذا كان الخصم على مصرف المدين أو على غير مصرف المدين، والصحيح أنه لا تفريق بين مصرف المدين ومصرف غير المدين، كله يعتبر قرضا بفائدة. ولذلك ينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة؛ لأنها كما ذكرت شائعة خاصة بين المزارعين، يذهبون للبنوك ويخصمون الكمبيالات، وربما بعضهم يجهل الحكم الشرعي فيها. وهناك بديل ومخرج شرعي يحصل به حامل هذه الكمبيالة على حقه من غير وقوع في المحظور، وهذا المخرج هو بيع الورقة التجارية على المصرف بعوض غير نقدي، أو بعرض من العروض، فيقول: هذه الورقة كمبيالة فيها مائة ألف ريال، أنا أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، وهنا لا مانع، أبيعكم هذه الكمبيالة بسيارة، فهاهنا تكون المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه بالعين، فهذه الكمبيالة تمثل دينا، وبيع هذا الدين لغير من هو عليه - يعني لهذا المصرف - بعين وهو سيارة، وبيع الدين لغير من هو عليه جائز على الصحيح من قولي العلماء.
الاوراق التجارية ( بالإنجليزية: Negotiable instrument) هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدوّن فيها من النقود، وتتميّز بسهولة انتقالها وإنشائها. [1] [2] [3] الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية ، فالاوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات، وتختلف الاوراق التجارية عن الاوراق المالية من حيث القيود الموضوعة على الأخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام السلع حيث تباع وتشترى في الغالب في البورصة. الاوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الاوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية "Credit cards" قد تحل بديلا امنا للاوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.
حكم خصم الاوراق التجارية – المحيط المحيط » تعليم » حكم خصم الاوراق التجارية حكم خصم الاوراق التجارية، هي اوراق تتداول بين الافراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدون فيها من النقود، وتتميز بسهولة انتقالها وإنشائها الاوراق التجارية غير الاوراق النقدية، فالأوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة اصدارها، بينما تقوم الاوراق التجارية على اي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات.
( قرار مجمع الفقه الإسلامي 64 ( 2/7)في دورة مؤتمره السابع - 1412هـ - 1992م) - لا يجوز حسم الأوراق التجارية ( الشيكات، السندات الإذنية، الكمبيالات)؛ لما فيه من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا. - لا يجوز التعامل بالسندات الربوية إصدارًا، أو تداولاً،أو بيعًا؛ لاشتمالها على الفوائد الربوية. - لا يجوز توريق (تصكيك) الديون بحيث تكون قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ لأنه في معنى حسم الأوراق التجارية المشارلحكمه في الفقرة(أ). - يرى المجمع أن البديل الشرعي لحسم الأوراق التجارية، وبيع السندات، هو بيعها بالعروض (السلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد، ولو كان ثمن السلعة أقل من قيمة الورقة التجارية؛ لأنه لا مانع شرعًا من شراء الشخص سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها الحالي. ( قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم: 89 (1/16)في دورته السادسة عشرة - 1422هـ /2002م)