قانون التنفيذ بعد التعديل جاء في عنوان الخبر المنشور على موقع عمون الاخباري " قانونية النواب تقر مشروع التنفيذ بتعديل مواد للموازنة بين حقوق الدائن والمدين". بعد قراءة ما جاءت به التعديلات والتي كان أبرزها ، منع حبس المدين على دين يقل عن خمسة الآف دينار ، وتخفيض قيمة الدفعة الأولى عند عمل تسوية من 25% إلى 15% من قيمة الدين وتقسيط باقي الدين على دفعات شهرية. العودات: القانونية النيابية تنهي "معدل التنفيذ" تمهيدا لرفعه لمجلس النواب - صحيفة المقر. ومن موجبات تعديل القانون حسب ما جاء بكلام رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب هو ، الموازنة بين حقوق الدائن والمدين. ولكن الملاحظ في معظم التعديلات المقترحة، أنها جاءت لصالح المدين، حيث لم تأتي التعديلات بضمانات للدائن لتحصيل دينه سوى منع المدين من السفر ، وكأن الأردنيين لاهم لهم سوى السفر ، ومن أجله سيبادرون لتسديد ديونهم. إن هذه "الضمانة " تأتي كوجه آخر لمقولة " قالوا للحرامي أحلف ، قال قد جاء الفرج ". المشكلة لا تكمن عند المدينين العاجزين فعلاً عن سداد ديونهم ، وإنما عند الكثرة اللذين يريدون التهرب من سداد ديونهم ، فهؤلاء من تأتي بنود القانون الحالي قبل التعديلات وبعد التعديلات لصالحهم ، وسنرى في قادم الأيام وبعد سريان التعديلات، كيف ستستغل هذه التعديلات من قبل فئة ممن تزيد ديونهم عن الخمسة ألاف دينار بمبالغ بسيطة ، ليبادروا بتسديد هذه المبالغ كي يصبح دينهم أقل من خمسة ألاف دينار ، وبذلك سيتخلصوا من تهديد السجن الذي كان يلاحقهم ، ولا يتبقى شيء يقلق راحتهم ويدفعهم لتسديد بقية الدين طالما أن منع السفر هي الوسيلة الوحيدة التي ستلزمهم بسداد دينهم ، ولسان حالهم يقول " عمرو لا حدا سافر ".
بتاريخ أبريل 21, 2022 أنهت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. الالتزام الصرفي المجرد في علاقة حامل الورقة التجارية بمدينه المباشر: نظرة جديدة في القانون الأردني مقارناً بالقانون الإنجليزي – Kilaw Journal. وقال العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشدداً على أن اللجنة انطلقت بمناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعاً إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات إلى أن التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع. وأكد أن هذا المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض.
وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى آراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات. المعركة التي سنراها قريبا – الحياة نيوز : اخبار الاردن. –(بترا)
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
بعد ان ينهي مجلس النواب، مناقشة تعديلات قانون العقوبات لعام 2022، سيبدأ مناقشة تعديلات قانون التنفيذ القضائي، ولا بد هنا من التوازن كما اشار الدغمي، بين حقوق الدائن والمدين، مثلما ان مبدأ الحبس يجب ان نجد له حلا، دون ان ننسى هنا، ان الازمة الاكبر التي يتعامى عنها الكل في الأردن، تتعلق بديون المصارف على الافراد، التي تتضاعف بسبب الفوائد الربوية بشكل جنوني في حال عدم السداد، ولا نجد حلا لهذه الديون التي تأكل الاخضر واليابس، بسبب الربا، ونطلب اليوم من النواب، التفرقة بين الديون العادية، وديون المصارف، وعدم السكوت على مضاعفة ديون المصارف عند العجز عن السداد، في ظل نظام اقتصادي جائر. نحن على مشارف معركة بشأن هذا الملف، ولنرَ ماذا سيفعل النواب؟ الغد أقرأ التالي 2022/04/26 عاصفة في عمان تأملات إيمانية 2022/04/25 قصّتنا مع العفريت طريق البعارين 2022/04/24 أنا والبربيش والأستاذ والطلاب
في حال تخلف أو قصر المدين في سداد الدين المستلف من الدائن فيكون هناك أحكاماً قضائية لرد الحقوق إلى أصحابها، وتشترط هذه الأحكام وجود عقد موثق وعليه شهود لا يقل عددهم عن شخصين، يتضمن كل من أسماء الطرفين والمبلغ أو الشيء المقترض وكذلك موعد السداد أو الاستيفاء وتحصيل الدين. إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: مفهوم الدائن والمدين والفرق القانوني بينهم شارك المقالة
Learning Alphabet for kids (G) Letter Sound تعليم الاطفال الحروف الإنجليزية | نطق و كتابة حرف - YouTube
المستشار التعليمي اسأل مستشارنا التعليمي الآن
جربه فلن تخسر شيء