تبحث فئات مختلفة عن صيغة عقد عمل ؛ من أجل استخدامها لتعيين العمال والموظفين، وتظهر أهمية عقد العمل في توضيح طبيعة الالتزامات فيما بين أطراف العقد، وبناء عليه تقل المشاكل والخلافات نتيجة لمعرفة كل طرف حقوقه بشكل جيد، والجميع في تلك الفترة يعملون وفقًا لعقود مبرمة تتضمن شروط يتراضى أو يتفق عليها الطرفين، وفي حالة نشوء أي نزاع بين طرفي العقد، فأن البنود هي الفيصل في ساحات القضاء، وفيما يلي عرض لعناصر موضوعنا عن صيغة عقد عمل. ما الفئات التي تبحث عن صيغة عقد عمل؟ توجد فئتان رئيسيتان تبحان عن صيغة عقد عمل، وهما: الشـــــــــركات على اختلاف أحجامها: تمتلك الشركات على اختلاف أحجامها أعمال متعددة، وطبيعة كل عمل تتباين على حسب نوع النشاط، ويحتاج ذلك لتعيين موظفين أو عمال، ومن ثم فأن هناك حاجة لصيغة عقد عمل مناسبة. الأفراد الراغبين في خدمات شخصية: يرغب البعض في تعيين عمال أو موظفين لأغراض شخصية وليست تجارية، وعلى سبيل المثال يقوم البعض بتعيين سائق شخصي أو حارس أو خادم…. وغيرهم، ومن هنا يتضح أن هناك حاجة لصيغة عقد عمل؛ من أجل تنظيم العلاقة بين الطرفين العامل وصاحب العمل. ما أهمية البنود التي يمكن أن تتضمنها صيغة عقد عمل ؟ يحتوى العقد على المدة الخاصة بالتعيين، وفي ذلك نجد أن هناك عقود مؤقتة وأخرى مستديمة، بالإضافة إلي قيمة الأجر أو المرتب وتوقيت الحصول عليه، والالتزامات الواجب علي العامل القيام بها، والحقوق التي يجب أن يحصل عليها، وكذلك طريقة إنهاء العقد، وتختلف صيغة عقد عمل على حسب طبيعة العمل، وما يتوافق عليه الأطراف.
وعلى اساس عمل من دون توفر شروط تخص المدة، التى يعمل بها الموظف فى العمل المحدد. فهو كذلك من عقود العمل المتجدد بشكل تلقائي. ويبقى ساري المفعول مع وجود صاحب العقد. وكذلك لابد من قيام الموظف بالالتزامات والواجبات المطلوبة منه، فيما يخص العمل. لقيام العقد لابد من ووجود العمل نفسه. والتزام صاحب العمل بالمقابل والواجبات تجاه الموظف صاحب العقد. هذا فيما يخص صيغة عقد عمل محدد المدة. ماهو نموذج عقد عمل محدد المدة ؟ قد يختلف هذا النوع من عقود العمل عن سابقه فيما يلي: حيث انه عقد يكون لمدة معينة، وينتهى عمل الموظف وعلاقته بمكان العمل من خلال انتهاء عقد العمل ومدته. ولا يشترط فيه ان يكون قد مثلا، اتم او قام بأنجاز عدد معين او قيمة معينة من المهام، وذلك خلال تلك المدة الا لو كان هذا الشرط ضمن شروط هذا العقد. كما يمكن ان يتم تجديده، وذلك بمجرد انتهاء مدة عقد العمل ، سواء بنفس الشروط والقيمة، او بشروط وقيمة مختلفة للراتب الذي يتقاضاه الموظف. هذا فيما يخص صيغة عقدعمل هذا. ماذا يقصد بعقد عمل لمهمة معينة ؟ تتميز صيغة عقد العمل هذا بما يلي: حيث أنه لا يختلف عن عقد عمل محدد المدة. وكما أن انتهاء عقد العمل هذا، ينتهى بأنتهاء المهمة المطلوبة من الموظف او الشركة، او المجموعة التى يطلب منها العمل، وبهنا ينتهى التعاقد بأنتهاء العمل في حين قد يتم اضافة شرط فى هذا العقد، وذلك على أساس ان يتم انهاء العمل خلال مدة معينة.
البند الثامن:- السكن بموقع العمل اثناء سريان العقد والوجبات الغذائية علي نفقة الطرف الاول طوال مدة سريان هذا العقد. البند التاسع:- يحق للطرف الاول انهاء العقد قبل نهاية مدته دون سابق انذار في الاحوال الاتية:- ۱- اذا انتهي العمل الموكل اليه والذي من اجله ألحق الطرف الثاني بالعمل. ۲- اذا عمل الطرف الثاني لدي اي فرد او جهة سواء باجر او بدون اجر وسواء كان خلال ساعات او فترات الراحة او الاجازات. ۳- اذا تبين عدم صحة البيانات التي قدمها العامل كمسوغات تعيين. ٤- اذا افشي ما اتصل بعمله من اسرار المهنة بسبب وظيفته. ۵- اذا اخل الطرف الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذا العقد او تراخي في عمله او اتضح عدم كفاءته او اساء سلوكه او رغب في فسخ العقد قبل نهاية مدته او تمارض او انقطع عن العمل دون مبرر قانوني. ٦- اذا اخل العامل بالنظام او مخالفة التعليمات الصادرة او عدم احترام مواعيد العمل لا يحق للعامل في هذه الاحوال ان يطالب الشركة باي تعويضات عن الفصل كما انه يتحمل مصاريف سفره وعودته الي القاهرة في الحالات من الثانية الي الاخيرة وتخصم منه المصاريف تلقائيا من مستحقاته قبل الشركة. البند العاشر:- يلتزم الطرف الثاني باحترام مواعيد العمل التي يحددها الطرف الاول وتنفيذ كافة التعليمات التي يصدرها اليه طوال مدة سريان هذا العقد وعليه ايضا الالتزام بالاخلاق والسلوك الحميد وبجميع النظم والقوانين السارية في البلد حيث موقع العمل.
البند الرابع: يستحق الطرف الأول أجازات مدفوعة الأجر، وفقًا لما يتم تحديده من جانب الدولة فيما يخص العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات. البند الخامس: يلتزم طرف العقد الثاني بتأدية الأعمال المسندة من جانب طرف العقد الأول، وتحت توجيهه وإشرافه، ودون تقصير في ذلك، على أن يقوم بتنفيذ الأوامر، وأن يحافظ على أدوات العمل التي توجد تحت تصرفه، ويقوم بتسليمها بحالة جديدة عند إنهاء العمل. البند السادس: على الطرف الثاني أن يحافظ على أسرار العمل، وعدم البوح بها خلال فترة تأدية الخدمات. البند السابع: لا يحق لطرف العقد الثاني أن يعمل لدى الغير خلال فترة العقد سواء أكان ذلك بأجر أو دون أجر إلا بموافقة طرف العقد الثاني كتابة. البند الثامن: يمكن أن يقوم طرف العقد الأول بفصل طرف العقد الثاني دون أية إنذارات أو تعويضات، وذلك في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة، أو عدم مراعاته ما يتم إصداره من تعليمات، أو في حالة عدم أداء الالتزام الجوهرية، أو في حالة التغيب عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متواصلة أو شهر متقطعة في خلال العام دون أسباب مقنعة، أو في حالة الحصول على حكم نهائي في إحدى الجرائم المخلة بالشرف، أو حدوث اعتداء على الرؤساء في العمل.
هكذا نكون وصلنا و إياكم لنهاية مقالنا هذا اليوم عن حكم العلم قبل الدعوة إلى الله ، حيث تبين لنا من خلال موضوعنا أن الله سبحانه وتعالى خصص الدعوة بشكلها العام على أنها فرض كفاية، ويقصد بالفرض الكفائي أن يقوم بعض المكلفين بالواجب حتى يسقط تلك الواجب عن الباقية، نلقاكم في مقال جديد بمعلومات جديدة على موقع مخزن.
[1] هو صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256 هـ. [2] صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل القول والعمل. [3] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، د. عبدالله بن صالح الفوزان (26). [4] تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول، د. عبدالمحسن القاسم (30). [5] المحصول من شرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن محمد الغنيمان (26). [6] حاشية ثلاثة الأصول، عبدالرحمن بن قاسم (15). [7] شرح ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ (25). [8] تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (8). [9] صحيح البخاري، كتاب: العلم، باب: العلم قبل القول والعمل. [10] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (26). [11] ينظر: فتح الباري (1 /193). [12] بلوغ المأمول بشرح الثلاثة الأصول، عصام بن أحمد مامي (55). [13] شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله المصلح (9). [14] حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، عبدالله بن صالح الفوزان (26). [15] شرح الأصول الثلاثة، د. خالد بن عبدالله المصلح (10). [16] تعليقات على ثلاثة الأصول، صالح بن عبدالله العصيمي (8). [17] رواه عنه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه: حلية الأولياء (7 /305).
[المطلب الأول العلم] العلم من أعظم أركان الحكمة، ولهذا أمر الله به، وأوجبه قبل القول والعمل، فقال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} [محمد: ١٩] (١). وقد بوَّب الِإمام البخاري - رحمه الله - لهذه الآية بقوله: " باب: العلم قبل القول والعمل " (٢). وذلك أن الله أمر نبيه بأمرين: بالعلم، ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: ١٩] ثم أعقبه بالعمل في قوله: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} [محمد: ١٩] فدل ذلك على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلَم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما؛ لأنه مصحح للنية المصححة للعمل (٣). والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في أمور دنيوية، مثل: الطب، والحساب، والفلاحة، والتجارة (٤). ولا يكون الداعية إلى الله حكيمًا إلا بالعلم الشرعي، وإن لم يصحب الداعية من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه، فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، ومسدود عليه سبيل الهدى والفلاح، وهذا إجماع من العارفين.