ففي هذه الأحوال فقط (أي حال الاضطرار أو الوكالة والأمر أو العرف) يستطيع المفتقر أن يرجع على المثري، وإلا عُدَّ في نظر فقهائنا متبرعاً لا رجوع له، وإن أثرى الآخر على حسابه؛ كيلا يتدخل بعض الناس في شؤون بعضهم فضولاً. مسوغ الإثراء بلا سبب: الإثراء بلا سبب مصدر للالتزام، وهو مصدر مستقل قائم بذاته يستند مباشرة فقهاً وقانوناً إلى قواعد العدالة، ولا يستند إلى الفضالة، ولا إلى تحمل التبعة، ولا إلى العمل غير المشروع لوجود الفروق الجوهرية بين الفضالة و الإثراء بلا سبب، منها أنه يشترط في الفضالة توفر نية القيام بشأن عاجل لحساب آخر، ولا يشترط عند المفتقر وجود هذه النية، بل يكفي انعدام السبب. ولا يرجع المفتقر على المثري إلا بأقل القيمتين: الافتقار والإثراء، وفي تحمل التبعة يرجع مطلقاً لأن الغرم بالغنم، والإثراء بلا سبب واقعة مشروعة، وليست عملاً غير مشروع، وليس للمفتقر تعويض كامل، بل يرجع فقط قانوناً بأقل القيمتين كما تقدم. وأضاف فقهاؤنا أن الإثراء بلا سبب لا حق فيه في الرجوع على المثري إلا في حال الاضطرار أو الوكالة والأمر أو العرف كما تقدم. مراجع للاستزادة: - مصطفى أحمد الزرقا، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي (دار القلم، دمشق ط1، دمشق 1420هـ/ 1999م.
يلعب الإثراء بلا سبب دورًا هامًا من الناحية العملية أكثر منه من الناحية النظرية، فهي تُعد فكرة لها أثرها القديم إذ أنها متصلة بقواعد العدالة والقانون الطبيعي بحيث ارتبط وجودها بالعهد الروماني، فكانت عبارة عن واجب خلقي لا دخل للقانون فيها إلّا بعد عديد التطبيقات لها في الساحة العملية، ومن ثم أصبحت تُأخذ كمصدر من مصادر الالتزام. فالإثراء بلا سبب مصدر مهم من مصادر الالتزام في القانون المدني ، وهو يعني حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بغير سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد. وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعتبر واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت منذ فجر التاريخ. جدول المحتويات تعريف الإثراء بلا سبب: تمييز الإثراء بلا سبب عن بعض المفاهيم المشابهة: شروط الإثراء بلا سبب: وسنتطرق فيما يلي لتعريف الإثراء بلا سبب، والتمييز بينه وبين بعض المفاهيم المشابهة له، وشروط الإثراء بلا سبب. تعريف الإثراء بلا سبب: يُقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية يجنيها المـدين، أي كـل فائـدة يُمكـن تقويمهـا بالمـال كاكتساب مال جديد من المنقولات أو العقارات أو الانتفـاع بـه بعـض الوقـت، أو انقضـاء ديـن، أو تجنب خسارة محققة، أو إشباع حاجة مادية، أو أدبيـة، مـا دام يمكـن تقـدير هـذه الحاجـة فـي ذاتها.
"الإثراء بلا سبب". الموسوعة العربية. للاستزادة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول 1958). صلاح الدين الناهي، محاضرات عن القانون المدني العراقي - الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام. وصلات خارجية Israeli Unjust Enrichment Law
الطعن رقم ( 29) ، لسنة القضائية رقم ( 41) ، بتاريخ جلسة: ( 1976/03/16) وكذلك نصت علي:- مؤدى نص المادتين 179 ، 324 من التقنين المدنى أنه إذا تولى شخص عملا لآخر ، و أبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته ، و أدى هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى إفتقار فى جانب ذلك الشخص و إلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، و كان هذا الإثراء بلا سبب قانونى ، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الإفتقار. و إذ كان البنك الطاعن قد إستند فى دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى إفتقاره ، و إلى إثراء العميل "مورث المطعون ضدهم" لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، و هى براءة ذمته من الدين الذى لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً ، و لا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الإنقضاء ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور. الطعن رقم ( 312) ، لسنة القضائية رقم ( 37) ، بتاريخ جلسة: ( 1972/05/16) فيحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب.
وخلف المثري هو وارثه ، ولكنه لا يرث التركة في الشريعة الإسلامية إلا بعد سداد الديون. فتركة المثري تكون هي المسئولة عن تعويض المفتقر. وأي وارث ترفع عليه الدعوى بمثل التركة ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين ، كمتجر مدين عن طريق الإثراء يباع وتحال ديونه على المشتري وفيها هذا الدين ، فيكون المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو المشتري للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً. 790 - أهلية المدعى عليه: أتى القانون الجديد كما رأينا ، بنص صريح في هذه المسألة ، فقضت المادة 179 بأن " كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم... ". وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي: " ولا يشترط في المثري توافر أهلية ما ، فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى الإثراء () ". ولا شك في أن هذا الحكم هو الذي يتفق مع المنطق القانوني السليم. وإذا كان الملتزم بالعقد يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ سن الرشد في عقود التصرفات ، فذلك لأنه يلتزم بإرادته ، والإرادة تقوم على التمييز على تفاوت في درجاته تبعا لخطر العقد. وإذا كان الملتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز ، فذلك لأن مسئوليته تقوم على الخطأ والتمييز هو ركنه المعنوي ، ومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى نص في القانون كما قدمنا.
ويصح أن ينزل المفتقر عن حقه في التعويض إلى شخص آخر فيصبح المحال هل هو دائن المثرى. 787 – أهلية المدعى: ولا يشترط في المفتقر أهلية ما. فناقص الأهلية – الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة – يصح أن يفتقر بأن يثري شخص على حسابه دون سبب قانوني ، فيصبح ناقص الأهلية دائناً للمثرى. بل قد يكون المفقتر عديم الأهلية ، كالصبي غير المميز والمعتوه والمجنوه ، فيثري شخص على حساب أحد من هؤلاء دون سبب قانوني ، فيصبح عديم الأهلية دائناً للمثرى بالتعويض. 788 – تعدد المدعى: وقد يتعدد المفتقر ، كما لو أثرى شخص على حساب شركاء في الشيوع. فيصبح هؤلاء الشركاء دائنين للمثري ، كل منهم بقدر نصيبه في التعويض. ولا تضامن بينهم. بل لكل منهم دعوى مستقلة عن دعاوى الآخرين ، ويقدر القاضي تعويض كل على حدة ، وذلك لعدم ورود نص على التضامن في هذه الحالة (). 4 - المدعى عليه: 789 – من يكون المدعى عليه: المدعى عليه هو المثرى. فهو وحده المسئول عن تعويض المفتقر. ويقوم مقامه في المسئولية النائب والخلف. فإذا كان قاصراً كان نائبه هو وليه أو وصيه. وإذا كان محجوراً كان النائب هو القيم ، وإذا كان مفلساً فالسنديك ، وإذا كان وقفاً فالناظر () ، وإذا كان رشيداً بالغاً فالوكيل.
2- صلاة قيام اللّيل تزيد من نشاط المُسلم وتحفزه على القيام بأعماله على أتمِّ وجه، وتجعله صافي الذهن، وقريبًا مما يرضي الله بعيدًا عما يسخطه، يقول تعالى: (إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا). 3- أثبت الطبُّ أنّ السّهر غير المُبالغ به يُساعد على الشّفاء من كثير من الأمراض؛ فالدّماغ يُفرز مادّةً لتسكين الآلام في وقت السّهر أكثر من غيره، فكيف إذا كان السَّهرُ في طاعة الله عزّ وجلّ صلاةً وتهجّدًا، وانكسارًا وتضرُّعًا، وذكرًا واستغفارًا، وتلاوةً لكتاب الله. أفضل أوقات لصلاة قيام الليل يبدأ وقت قيام اللّيل بعدَ الانتهاء من أداء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثّاني، أما أفضل أوقاته فالثّلث الأخير من اللّيل وذلك لما يأتي: 1- قول النّبي -عليه الصّلاة والسّلام-: « أحَبُّ الصّلاة إلى الله صلاة داود عليه السّلام، وأحَبُّ الصّيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف اللّيل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا ويُفطر يومًا»، يعني ذلك أنّه كان يُصلّي السُّدس الرّابع والسُّدس الخامس، وإذا قام ففي الثُّلُث الأخير لما في ذلك من فضلٍ عظيم؛ لأنّ الله تعالى يَنزل إلى السّماء الدّنيا في هذا الجزء من اللّيل.
2- روى النَّسائي من حَديث أَبي ذرّ - رضي الله عنه - قوله: «سَألتُ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أَيُّ اللَّيل خَير؟ قَال: خَير اللَّيلِ جَوفُه»، روى ابن المُلقن عن أَبِي مُسلِمٍ أنه قَالَ: «قلتُ لأبي ذَر: أَيُّ قيام اللَّيل أَفضَل؟ قَال: سَألتُ النّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كما سَأَلتَنِي، فقَال: جَوْفُ اللَّيلِ الغَابِرُ أَو نِصفُ اللَّيل، وقَليلٌ فاعِلُهُ». كيفية قيام الليل 1- قيامُ اللّيل بالصّلاة: يُستحبُ أن تُبدأَ صلاة قيام اللّيل بركعتين خفيفتين ثم تُكمَّل الصّلاة ركعتين ركعتين لما ورد عن رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام- من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: (صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى، فإذا رأيتَ أنَّ الصبحَ يُدركُك فأَوتِرْ بواحدةٍ، فقيل لابنِ عمرَ: ما مَثْنَى مَثْنَى؟ قال: أن تُسلِّمَ في كلِّ ركعتَينِ).
وبذلك تُصلى صلاة القيام رَكعتين رَكعتين، ويجوز أن تُصلّى أربعًا أربعًا كالظّهر، ولكن الأفضل أن تُصلّى ركعتين ركعتين لفعله - عليه الصّلاة والسّلام- ذلك، أمّا عن هيئتها، فهي صلاة كغيرها من الصّلوات؛ تُفتَتَح بتكبيرة الإحرام، ثمّ دُعاء الاستفتاح، وقراءة سورة الفاتحة، وما تبع ذلك من ركوع وسجود، وعند الانتهاء من صلاة القيام يَختتمها بركعة وِتر. 2- قِيامُ اللّيل بالذِّكر: من أراد أن يُقيم ليلهُ بذكر الله وتحميده، وتسبيحه، والصَّلاة على رسوله، وقراءة القرآن، ومُذاكرة أحاديث المُصطفى - عليه الصّلاة والسّلام- فله ذلك، ويُحسب من الذّاكرين، ويُؤجر على قِيامه وذكره وقراءته. وذلك لقوله -عليه الصّلاة والسّلام-: (مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)، قِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيامِ اللَّيْلِ، قال الحافظ: (وقيل: معناه أجزأتاه فيما تعلّق بالاعتقاد، لِما اشتملتا عليه من الإِيمان والأعمال إجمالًا)، ثم ذكر أقوالًا أخرى، قال: (ويجوز أن يُراد جميع ما تقدّم والله أعلم)، وعن أبي مسعود قوله: (من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة). اختلف الفقهاءُ في حكم قيام اللّيل على عدّة أقوال منها: 1-ذهب فريق إلى استحباب قِيام اللّيل عُمومًا، وبذلك قال مالك وباقي الفُقهاءِ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة.