غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي. سجن وجيدا. مراحل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية من أجل السيطرة على المجرمين وضمان سلامة المهاجمين وأمنهم حيث يمكن الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت ، وافقت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية السعودية لكافة الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة بالإبلاغ عن أي جرائم إلكترونية تُرتكب ضدهم. ويتبع ذلك خبراء في البيئة الإلكترونية وخصوصية المراسل عند إرسال التقرير. يمكن الإبلاغ عن الجريمة عبر منصة وزارة الداخلية على الإنترنت أبشر ، حيث يتم اقرار الخطوات التالية لتقديم التقرير: التعريف بمنصة أبشر الإلكترونية "". اكتب اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور. المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية في السعودية. انقر فوق "تسجيل الدخول". قم بتدوين رمز التؤكد المرسل لـ الهاتف المحمول. من الصفحة الرئيسية ، أدخل قائمة "خدماتي". حدد "خدمات الأمن العام". النقر على خيار "تقرير الجرائم الإلكترونية". حدد نوع التقرير. أدخل البيانات المطلوبة. يوافق. سجل رقم المرجعي للتقرير حتى يتمكن المؤلف من الاستفسار عما تم إنجازه بالتقرير. وهنا نصل لـ خاتمة المقال ؛ وبذلك علمنا بتفاصيل وشرح المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم البيانات في المملكة العربية السعودية ، كما تعلمنا طريقة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ، فضلًا عن أهم العقوبات في النظام.
تنظم المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية عددًا من الجرائم الإلكترونية والعقوبات المقررة لها، وهو يستهدف الحد من الجريمة السيبرانية التي أصبحت واحدة من أكثر الجرائم المنظمة التي يتم ارتكابها في العالم بشكل عام وفي المملكة بشكل خاص، وهي أحد الروافد التي خلفّها استخدام التكنولوجيا، وتغولها في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وبالتالي دعت الحاجة إلى وضع عقوبات لإساءة استخدام وسائل التكنولوجيا. المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، كما تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون، لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ حيث كانت مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
وتنص المادة السادسة على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. 2 – إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به. المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية - نظام تخطيط الاحتياجات من المواد Mrp. 3 – إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. 4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها" وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22/ 7 / 1436 هجري، بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية المادة، وتنص الفقرة المضافة على أن: "ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".
بالإضافة إلى المحافظة على حماية اقتصاد المملكة من الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الوسائل التقنية الحديثة والتي قد تعمل على الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولهذا فإن المملكة قد وضعت من خلال هذا النظام تحديدًا دقيقًا للجرائم التي يتم ارتكابها في هذا الإطار، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب مثل هذه الجرائم. شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يُقصد بالجريمة المعلوماتية بحسب قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي: ارتكاب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون عبر استخدام الحاسب الآلي، أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلوماتية الخاصة. شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في السعودية - تريند الخليج. وقد نصت المادة السادسة من هذا النظام على بعض أنواع الجرائم المعاقب عليها طبقًا لهذا النظام، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب كل عقوبة من العقوبات. ويأتي تحديد الجرائم تحديدًا دقيقًا، وكذلك العقوبات المقررة لارتكاب، أو التحريض، أو المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم من أجل حُسن تطبيق النظام، وعدم إساءة استخدامه. وتنص المادة السادسة على أن: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 – إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
نظام معلوماتي: هي مجموعة الأدوات والبرامج المعدة لإدارة البيانات ومعالجتها ومنا الحاسب الآلي. دخول غير مشروع: دخول الفرد بطريقة متعمدة إلى الحاسب الآلي أو النظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو شبكة الحاسب الآلي وغير مصرح لهذا الفرد الدخول إليها. المادة الثانية: يهدف ذلك النظام إلى الحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتنظيمها، وإتاحة إطار نظامي لها مما يؤدي إلى التالي: حماية الاقتصاد الوطني. المساهمة في ترسيخ الأمن المعلوماتي. حماية الآداب العامة، والمصلحة العامة، والأخلاق. المحافظة على الحقوق التي تترتب على الاستعمال المشروع للشبكات المعلوماتية والحاسبات الآلية. المادة الثالثة: تتم المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة غرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي، أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يرتكب أيا من الجرائم التالية: الدخول بطريقة غير مشروعة لابتزاز شخص أو تهديده لكي يقوم بفعل معين أو يمتنع عنه، حتى أو إن كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروع. المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بلاغ. إلحاق الضرر بالآخرين أو التشهير بهم من خلال وسائل تقينات المعلومات المختلفة. التنصت على ما هو مرسل من خلال شبكة المعلومات أو أحد اجهز الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي سليم أو اعتراضه أو التقاطه.
اعتراض المواد المرسلة إلكترونيًا دون وجود أي مبرر قانوني لارتكاب هذا الفعل. استخدام وسائل الاتصال بشكل غير مصرح به للجاني من أجل تهديد شخص أو ابتزازه من أجل فعل شيء أو الامتناع عنه من خلال الوسائل التكنولوجية حتى ولو كان الفعل الذي تم ابتزاز المجني عليه أو الامتناع عنه في حد ذاته أمرًا مشروعًا وغير مُعاقب عليه. الدخول بشكل متعمد إلى موقع إلكتروني -ولم يكُن مصرحًا للجاني الدخول إليه- من أجل تغيير أحد التصاميم الموجودة في الموقع، أو إدخال أحد التعديلات عليه، أو إتلاف الموقع الإلكتروني، أو شغل عنوانه. إساءة استخدام الهواتف النقالة التي يتم تزويدها بكاميرات، أو ما في حكم تلك الهواتف عبر المساس بحياة الآخرين الخاصة من خلال تصويرهم بغير رضاهم، وكذلك ونشر تلك المقاطع بأي وسيلة من وسائل النشر. استخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة من أجل التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم. العقوبات المقررة لارتكاب أحد الجرائم التي نصت عليها المادة الثالثة في حال القيام بارتكاب أي فعل من الأفعال التي تم تجريمها بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن المجرم، سواء كان من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يتم معاقبته بأحد العقوبات التالية: السجن مدة لا تزيد عن سنة.
الاعتذار للخالق.. وللبشر والاعتراف بالخطأ كما يقول د.
الساعة الآن 16:00 سيدات الإمارات منذ 2003 المشاركات والتعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لشبكة سيدات الإمارات بل تمثل وجهة نظر كاتبها الموقع غير مسؤول عن أي تعامل تجاري أو تعاوني يحدث بين العضوات في أقسامه مواقع صديقة عروس - الموسوعة العربية - عطلات - زووم الامارات - برونزية
سلوك الأقوياء بعد الاعتراف بالخطأ يأتي الاعتذار وهو سلوك الأقوياء الذين يمتلكون شجاعة الرجوع إلى الحق والاعتراف به، وينبغي أن يتم الاعتذار من دون تعالٍ أو تلاعب بالكلمات وتحريف للمعاني كما يفعل البعض، فالاعتذار اعتراف واضح بالخطأ، ودليل على قوة الشخصية التي تقدر أن الوقوع فيه لا يعني أن الشخص سيئ أو أنه فاشل بل هو إفصاح عن سوء الاختيار أو إخفاق في اختيار التصرف السليم. فن الإعتذار وفن قبول الإعتذار..... والاعتذار- كما يقول د. طه أبو كريشة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر- يكسب المعتذر احترام الآخرين، ويشجعهم على التسامح والعفو معه، ومن لم يقابل الاعتذار بتسامح وعفو هو خارج عن إطار الأخلاق الإسلامية التي تلزم المسلم بالعفو والتسامح والرحمة في التعامل مع المخطئ المعترف بخطئه. إن الإنسان السوي هو الذي يقبل أعذار الآخرين ويتعامل معهم بتسامح ويتسلح بخلق العفو عند المقدرة، وقبول اعتذار المعتذر ليس قبولا بالأمر الواقع أو ابتلاع الإهانة، بل هو سلوك المتسامحين المنصفين الذين يعرفون قيمة الصفح والتسامح. أما الذين يرفضون الاعتذار ولا يقبلون أعذار الآخرين ولا يقدرون الظروف الصعبة التي دفعتهم إلى التجاوز والإساءة فهم أصحاب نفوس متشنجة تغيب عنها أخلاق الإسلام، وهؤلاء للأسف غالبا ما يكونون سببا مباشرا في تضخم المشكلات الصغيرة، وتكبير التجاوزات البسيطة بحيث تتحول إلى أزمات ومشكلات كبرى تترك أثرا سيئا على المجتمع أمنياً واقتصادياً، فقد نشبت معارك ضارية بين أسر وعائلات بسبب سلوك طفل أو شاب لم يقبل المتجاوز في حقهم اعتذار ذويه، وما أبشع جرائم الثأر التي تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري بسبب رفض الاعتذار والإصرار على الانتقام تحت شعار الكرامة والهيبة، مع أن الصلف لا علاقة له بالكرامة من قريب أو بعيد.