'لم تستلم رمز التحقق؟': 'Didn\'t receive a verification code? '} { arabic? 'أعد إرسال الرمز': 'RESEND CODE'} { in_text} { condary_text} { arabic? "عنوان التوصيل": "Delivery Address"} { tentativeStreetName} { arabic? 'رقم الهاتف': 'Phone Number'} { arabic? 'الإسم الكامل': 'Full Name'} { delivery_methods_labels[key][lang]} { location? streetName: arabic? 'الرجاء تحديد موقعك': 'Please set your location'} { location? (arabic? "تغيير": "Change"): (arabic? "اضف الموقع": "Set Location")} { arabic? "الرجاء تحديد الموقع": "Please set your location"} { arabic? "تحديد الموقع": "Set Location"} { arabic? "لا يوجد ايام متاحه": "No enabled days"} { paymentMethodNames[][lang]} { arabic? مطعم قريتي للمثلوثة (الأسعار + المنيو + الموقع ) كافيهات و مطاعم الرياض -. 'تفاصيل البنك: ': 'Bank Details: '} arabic? 'هذا الرمز غير صحيح أو لا ينطبق': 'this code is incorrect or does not apply'} { arabic? 'تم قبول الرمز': 'code accepted'} { arabic? 'تعديل الطلب': 'Edit Basket'} { getErrorMessage(error)[lang]} arabic? "نأسف ولكن طريقة التوصيل هذه غير متاحة حاليًا. ": "We're sorry but this delivery method is currently unavailable. "}
+ موظفين محترمين جداً + من اقدم و اجود المطاعم في الحي + اسعار معقولة اتمنى لكم النجاح دوماً …❤️ يتوفر في المطعم كل انواع الرز و الدجاج، ممتاز والاكل فيه جيد ونظيف. أسعاره جيده والمعاملة ممتازة والأكل حار يوجد محلي وسفري، خلال تجربتي ما شاء الله من ناحيه الطعم والمعاملة انصح بتجربته منيو مطعم قريتي للمثلوثة تقارير المتابعين للمطعم: التقرير الأول: من افضل مطاعم الاكلات الشعبية مندي مظبي اول مطعم يمني ناجح المسه اليمنية تضيف لطعامك مذاقا اخر المضعوط عندهم حكاية مطعم رائع الي حد ما والمندي عندهم لذيذ التقرير الثاني: 👍 طبخ رائع وسعر منافس مطعم ومطبخ شعبي لطبخ الرز والدجاج واللحم مظبي ومندي ويوجد لديه كنافه بالقشطة طازجة وبعض أنواع الحلا المعلب، والموظفين في المكان بشوشين ومتعاونين، وأسعار الأكلات معقولة بالنسبة لجودة الأكل وكميته. مطعم ممتاز واكله حلو جددا التقرير الثالث: المطعم غير نظيف والاكل غير صحي ولا يستحق الزيارة. ارجوا من المالك او المستثمر اعادة الفحص على العمالة وتجديد الفرش ومتابعة النظافة والروائح الكريهة داخل المطعم. معظم الأطعمة المدونة على اللوحة داخل المطعم او في المنيو، غير موجودة.
بين الفينة والأخرى يطل على الإعلام، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليهدد أوربا بإغراقها باللاجئين إن لم تدفع أموالاً لتركيا، ومؤخراً عاد الحديث عن أعداد لا بأس بها هربت من تركيا واتجهت نحو اليونان لتنضم إلى أعداد كبيرة من اللاجئين الذين وصلوا لليونان في السنتين الأخرتين، ولم يستطعوا عبورها باتجاه الدول الأوربية الآخرى بسبب سياسة الحدود المغلقة. اليونان بالنسبة للاجئين ليست الهدف النهائي وإنما وبسبب موقعها الجغرافي فهي جسر عبور لبلدان أخرى يستطيع فيها اللاجئ الحصول على مساعدة اجتماعية، تأمن له الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ريثما اندمج في البلد الجديد ووجد عمل، يستطيع من خلاله الاعتماد على نفسه، أما اليونان دولة تعاني من أزمات مالية خانقة لا تستطيع أصلاً أن تقدم مساعدات، في ظل هذه الأوضاع كان من الضروري ايجاد حل لهؤلاء العالقين، فمهما امتلكوا من مدخرات ستنفذ بالنهاية ولابدَّ من ايجاد مصدر دخل لهم. من هنا أتت فكرة مشروع Refugee Village for Freedom، أو قرية الحرية للاجئين. الإكتفاء الذاتي هدف المشروع خلال مشاركة المشروع في مهرجان الفنون في مدينة بريمن الألمانية، من خلال إقامة معرض لرسومات أطفال القرية، التقينا مع الفنان التشكيلي سليمان دكدوك مدير المشروع وجرى الحديث التالي.
مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في عمان- (تصوير: ساهر قداره) رانيا الصرايرة عمان- في حين تؤكد مؤسسة الضمان الاجتماعي، على لسان مديرها الدكتور حازم رحاحلة، ان تعديلات قانون الضمان الجديدة، "قيد الدراسة ولم يتم تبنيها بشكل نهائي"، بدأ خبراء ونشطاء في مجال سياسات العمل بتنفيذ فعاليات وأنشطة ترفض إلغاء او تعديل سن التقاعد المبكر. وكان رحاحلة أكد لـ"الغد" أمس الأول أن التعديلات على القانون ما تزال قيد الدراسة، ولم يتم البت فيها بعد. لكنه استدرك أن أي تعديل يخص التقاعد المبكر "سيطبق فقط على المشتركين الجدد، وفئة المشتركين من الشرائح الشابة ذوي الاشتراكات القليلة". وبيّن رحاحلة أن رفع سن التقاعد المبكر "يُدرس ضمن تعديلات جديدة لا تشمل من هم فوق سن 40″، بالإشارة إلى أن التعديلات تركز على فئة الشباب، ومن ثم "لن يتأثر أي شخص عمره الآن 40 سنة فأكثر بأي تعديل مقبل، وأي شخص يستوفي شروط التقاعد المبكر أو الوجوبي في 10 سنوات المقبلة لن يمسه التعديل". وتقدر قيمة الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 110 ملايين دينار، يشكل التقاعد المبكر أكثر من 50% منها، بحسب إحصاءات الضمان. وتتركز مشكلة التقاعد المبكر، بحسب "الضمان"، في أن نسبة كبيرة من المتقاعدين يحصلون على رواتب تقاعدية، تتجاوز ما دفعوه من اشتراكات للضمان، حتى مع إضافة العائد الاستثماري، ما يجعل الأجيال القادمة تتحمل قيمة الدعم المقدم لمتقاعدي الجيل الحالي.
أكد الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن المؤسسة تُجري دراسات لرفع سن التقاعد المبكر للعاملين في المؤسسات، بحيث يكون سن التقاعد المبكر للذكور 55 عاما، وللإناث 50 عاما. وأضاف المجالي في تصريح لـ"رؤيا" الأحد، أن المؤسسة تجري تلك الدراسة قبل أن يوصي صندوق النقد الدولي بتلك التوصيات، مؤكداَ أن توصيات الصندوق برفع سن التقاعد لم تأتِ بجديد، وأن هذه الدراسة هي دراسة قائمة في الضمان منذ مدة ولا علاقة لصندوق النقد الدولي بها. وبين المجالي أن فاتورة التقاعد المبكر قد أنهكت موازنة الضمان الاجتماعي، وذلك لارتفاع الطلبات المقدمة للإحالة الى التقاعد المبكر، بحسب ما صرح به مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن إحالة الموظفين الى التقاعد المبكر من قِبل المؤسسات يعود إلى نسب معينة ولا يكون ذلك عشوائيا. وختم لرؤيا أن مسألة تعديل سن التقاعد المبكر تحتاج إلى تعديل قانون الضمان، والمرور بالمراحل الدستورية جميعها، بدءا من إحالة التعديلات من المؤسسة إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس النواب ثم الاعيان ثم يصدّق الملك عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية، حتى يعتبر القانون نافذا.
بات حلم التقاعد المبكر بعيد المنال بالنسبة إلى كثير من الأردنيين، بعد الكشف عن تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، من أبرزها رفع سن التقاعد المبكر للمرة الثانية خلال أقل من خمس سنوات. ومن شأن هذه التعديلات التي تترافق مع توصيات لصندوق النقد الدولي، أن تضاعف قلق الأردنيين على "تحويشة" العمر في الضمان الاجتماعي، والتي ينظر إليها باعتبارها الملاذ الأخير للموظفين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء. ثغرات وعبء مالي ووفقاً للمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، فإن ثمة تعديلات مطروحة للتنفيذ خلال الأشهر المقبلة من بينها رفع سن التقاعد المبكر من دون أن يشمل من هم فوق الـ 40 سنة. ويبرر الرحاحلة هذه التعديلات بوجود ثغرات في القانون الحالي، وقضايا قانونية وإجرائية، فضلاً عن العبء المالي الكبير الذي بات يتسبب به التقاعد المبكر، إذ تبلغ الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية نحو 155 مليون دولار، يشكل التقاعد المبكر أكثر من نصفها. وفي وقت يرى مراقبون في التعديلات الجديدة هضماً لحقوق المنتسبين، يرد الرحاحلة أن معظم الدول لا تعتمد سن الـ 45 للتقاعد المبكر كما هو معمول به في الأردن، لأنه سن الذروة للإنتاجية والعمل.
وتشير بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لعام 2019 أن 64% من مشتركي الضمان الاجتماعي يحصلون على أجور تبلغ 500 دينار شهرياً فأقل، وهذا يعني انهم يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يفسر هذا التوسع في الاقبال على التقاعد المبكر. كما طالبت ورقة الموقف بإعادة النظر بنصوص قانون العمل الأردني وخاصة المادة 31 والتي تسمح بالتوسع في الاستغناء عن العاملين والعاملات عندما ترغب مؤسسات القطاع الخاص بإجراءات إعادة هيكلة قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، ولم يستطيعوا بعدها الدخول مرة أخرى الى سوق العمل النظامي، لذلك اضطروا لاستخدام خيار التقاعد المبكر ليتمكنوا من توفير الحياة الكريمة لأسرهم. وشددت على ضرورة إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية من خلال وضع قيود على صلاحيات الإدارة الحكومية للاستغناء عن موظفي القطاع العام قبل وصولهم الى سن التقاعد الوجوبي، وهذا دفع آلاف العاملين والعاملات لاستخدام حقهم في التقاعد المبكر. وقالت، "يجب اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي كي يتمكن العاملون والعاملات الذين يتم الاستغناء عنهم قبل سن التقاعد الوجوبي من الحصول على دخل يستطيعون من خلاله العيش بكرامة". وأوصت بتعزيز انفاذ قانون الضمان الاجتماعي، باتجاه وضع حد للتهرب التأميني متعدد الأوجه، ما سيعزز منظومة الحمايات الاجتماعية ويرفد صندوق الضمان الاجتماعي بالمزيد من الايرادات.
ويسمح قانون الضمان الاجتماعي الحالي للمشتركين الجدد بالتقاعد مبكرا على عمر 55 عاما شرط أن يكون له 252 اشتراكا فعليا على الأقل للذكور، وسن الثانية والخمسين للإناث مع 228 اشتراكا فعليا على الأقل. الى ذلك أطلق خبراء ونشطاء مساء امس الاول عاصفة الكترونية ترفض توجهات مؤسسة الضمان الاجتماعي القاضية بإجراء أي تعديلات على القانون تزيد سن التقاعد المبكر، وعدم زيادة عدد الاشتراكات الفعلية الداخلة في حسبة الراتب التقاعدي، سبقتها جلسة نقاشية حول ورقة موقف قدمها مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض حول التعديلات المزمع اجراؤها على القانون. وأشار عوض الى انه جرت خلال السنوات القليلة الماضية تعديلات عديدة على نصوص قانون الضمان الاجتماعي، جلها اتجهت لزيادة سن التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، حتى وصلت الى 55 عاما للذكور بشرط توفر 252 اشتراكا فعليا، و52 سنة للإناث بشرط توفر 228 اشتراكا فعليا واحتساب الراتب التقاعدي وفق آخر 60 راتبا استلمها العامل أو العاملة. ممثلون عن منظمات المجتمع المدني توافقوا على ما جاء في ورقة الموقف المقدمة من "الفينيق" حيث تقول الورقة "إن اجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بهذه الاتجاهات، يتطلب اجراء تغييرات وإصلاحات على مجموعة من السياسات العامة الأخرى للحيلولة دون التوسع في استخدام التقاعد المبكر بالشكل الذي نشهده حاليا، كما يتطلب توفير حمايات اجتماعية للعاملين والمتقاعدين وكبار السن تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة".
بحسب القانون ، فإن سن التقاعد عن العمل في إسرائيل هي 67 عاما للنساء والرجال. بالخضوع للترتيبات القانونيّة المحدّدة في القانون، وفي اتفاقيات العمل الجماعية أو في الاتفاقيات الشخصيّة- يمكن في بعض الأحيان مواصلة العمل حتى بعد سن التقاعد الإلزامي. (هذا الترتيب قائم في سلك خدمات الدولة، على سبيل المثال). عندما يطلب العامل الاستمرار بعمله بعد سن التقاعد الإلزامي، على المشغّل ان يستمع لطلبه ويقرر بشأن العامل فقط بعد تحكيم عقله. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحكم القضائي. سن التقاعد الالزامي لأهل توفي طفلهم هو 71، لكن يحق للآباء الثكلى من فقدوا ابنهم بسبب الخدمة العسكرية الاستمرار في العمل حتى سن 72 ، ما لم تقرر لجنة التشغيل خلاف ذلك. سن التقاعد المبكّر تُمكّن صناديق تقاعد مختلفة التقاعد المدرَج في الميزانيّة من التقاعد في سن تسبق سن التقاعد الرسمي (كما فصّل أعلاه)، ومن خلال انتقاص نسبة المخصصات التي تدفع للمتقاعد بسبب التقاعد المبكّر. عندما يصل العاملون في إسرائيل إلى سن التقاعد المبكّر، يُسمح لهم بالخروج للتقاعد والحصول على مخصصات تقاعد شهرية (بالخضوع لحقوق مخصصّات التقاعد التي قاموا بتجميعها وتعليمات مخصّصات التقاعد بكل ما يتعلق بالحصول على الرّاتب التقاعديّ المبكّر).