ومن جهته قال محمد أحمد الزامل رئيس لجنة شباب الأعمال أنه يجب على المنشآت الصغيرة أن تبادر بتسجيل منتجاتها التي حققت نجاحات وكسبت شعبية تجارية كعلامة التجارية قبل أن يستغل شخص آخر عدم تسجيلها كعلامة تجارية ويملكها وهو ليس مبتكر هذا المنتج. كيف نفهم حركة وضوابط القرارات الحكومية المنظمة لعملية الاستيراد؟. كما قدم نواف المطيري مدير العلامة التجارية شرحاً حول سبل الاستفادة من العلامة التجارية وعرض مجموعة من الفوائد من تسجيل العلامة التجارية مثل ملكيتها وحق التصرف فيها بالبيع أو الرهن أو الترخيص للغير باستعمالها ومنع الغير من استعمالها أو استعمال أي علامة مشابهة إلا بترخيص من صاحب العلامة. وأجاب المطير على استفسارات شباب الأعمال حول إجراءات تسجيل العلامة التجارية وكيفية الحصول على رخصة العلامة التجارية من إدارة العلامة التجارية ومعرفة الفرق بين العلامة التجارية أو ما لا يعتبر علامة تجارية ومن يملك الحق بتسجيل العلامة التجارية الجديدة وكيفية الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية. كما صاحب الديوانية حضور عبدالله بن سالم باجحزر ممثل الإدعاء بالعلامة التجارية بوزارة التجارة والصناعة الذي أجاب على عدد من الأسئلة القانونية حول العلامة التجارية. كما دعا محمد الزامل شباب الأعمال لحضور ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2008م الدور التنموي المستهدف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" والمقرر عقدها بتاريخ 22ربيع الأول الموافق 30مارس 2008م ، كما دعا الزامل شباب الأعمال ممن فاتتهم الفرصة بحضور الديوانية وبالمشاركة في الديوانيات القادمة وذلك للاستفادة من المشاركة فيها ولرؤية متطلباتهم ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم والتواصل معهم.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية "الوطنية" و"الدولية"، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT المقدمة لدى الوزارة خلال العام الماضي بلغت (11811) طلبا ،مقارنة بـ (10151) طلبا تم تقديمها في عام 2020م. وأشارت الوزارة بأن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام 2021م تمثلت في (11121) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية ،و(30) طلبا للتصاميم الصناعية و(111) طلبا في حق المؤلف و(549) طلبا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.
تصفّح المقالات
أما متوسطي الدخل يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1. 1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1. 1 مليون جنيه وحتى 1. 4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة. الأوراق المطلوبة للتقديم للشقق التابعة لوزارة الإسكان: صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، وقسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأبناء. مستندات إثبات الدخل (صافي الدخل الشهري). إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل. في حال كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقدم إقرار يفيد بذلك. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي كهرباء أو غاز أو مياه. حكم الوصية للوارث بالمنفعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية سواء كان الاتى: عمل إضافي، الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي، معاش استثنائي أو خلافه. امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًّا. الأوراق المطلوبة للوحدات خارج وزارة الإسكان (التمويل العقاري): صورة بطاقة الرقم القومي، قسيمة الزواج لو كان المتقدم متزوجا، وشهادات الميلاد للأبناء تحت سن 16 سنة أو صور بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية فوق سن 16 سنة.
قال ابن تيمية -رحمه الله- كما في مجموع الفتاوى: كَلُّ مَا لَا يُمْكِنُ قَسْمُهُ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ، وَيُقْسَمُ ثَمَنُهُ إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ذَلِكَ؛ وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى الْبَيْعِ، وَحَكَى بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ ذَلِكَ إجْمَاعًا. اهــ. وجاء في كشاف القناع -من كتب الحنابلة- عن قسمة هذا النوع من الأملاك بين الشركاء: (وَمَنْ دَعَا شَرِيكَهُ فِيهَا) أَيْ فِي الدُّورِ الصِّغَارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ إلَى الْبَيْعِ أُجْبِرَ... انا جيت تبع شركه وما طلعت لي اقامه واتممت ٣شهور وزياده اعمل شنو؟ – ليلاس نيوز. إنْ امْتَنَعَ عَن الْبَيْعِ؛ لِيَتَخَلَّصَ الطَّالِبُ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ (فَإِنْ أَبَى) الْمُمْتَنِعُ الْبَيْعَ (بِيعَ) أَيْ بَاعَهُ الْحَاكِمُ (عَلَيْهِمَا) لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ. اهــ. والله أعلم.
وقالت، أن الحد الأدنى لسعر وحدات منخفضي الدخل 310 آلاف جنيه، وتتراوح ما بين 450 ألف جنيه إلى 950 ألفًا لمتوسطي الدخل، مؤكدة على أن وحدات متوسطي الدخل ستكون جاهزة للتسليم بعد 3 سنوات. جدير بالذكر، يوجد نسبة 5% خصم لذوي الأحتياجات الخاصة على وحدات السكن المطروحة من جانب الدولة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018. كان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قال فى تصريحات أن تلك الشقق المخصصة لمحدودي الدخل تتواجد في محافظات: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط). وأضاف الصندوق، إن الإعلان الأول يتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه. تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي كالاتي: الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4. 5 ألف جنيه للفرد الأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب المجمّد ورئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، « ان الايقافات الاخيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وان تونس تحتاج الى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص ». يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مؤتمر صحفي التام صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الى « ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج الى بر الامان »، قائلا « أنا على ثقة في ان نعيش تونس جديدة ». واعتبر أن « جميع الحكومات ابرمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي ». وذكر أن رءيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، « كان تعاطيه انتقاييا مع ملفات الفساد »، مضيفا ان هشام المشيشي ايضا، خلال توليه رئاسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، « عطّل عمليات رقابية »، حسب روايته.
مع العلم أن أحد الإخوة قد اقترح أن يشتري البيت؛ لأنه يملك ثمنه المرتفع جدا ليحل الإشكال، ويعطي من يريد من الورثة حصصهم الآن؛ لأن دخل الابن الأصغر قليل جدا بالنسبة لثمن البيت المرتفع جدا، والأغلب أن لا يقدر على سداد ثمن البيت طيلة حياته. وفي نفس الوقت يبقى الابن الأصغر في البيت إلى أن يتيسر شراء بيت له. فرفض الابن الأصغر ذلك، وقال إن البيت له، وقد أعطاه إياه الوالد وحق باقي الورثة محفوظ إذا تيسر معه، فالله هو الرزاق يمكن أن يرزقه ثمن البيت. وأن الوالد أوصاه بعدم بيع البيت، ولن يخالف وصيته. فما رأيكم شرعا في ذلك؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول ابتداء: إن مثل هذه المسائل التي يحصل فيها خلاف ونزاع بين الورثة، ينبغي رفعها إلى المحكمة الشرعية -إن كانت- أو مشافهة من يصلح للاستفتاء من أهل العلم حتى ينظر فيها ويسمع جميع الأطراف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يَا عَلِيُّ؛ إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِن الْآخَرِ، كَمَا سَمِعْتَ مِن الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلِكَ، تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.