حيث أن من خلال استخدام الموقع الإلكتروني ومن الأرشيف يتم إستحضار جميع الأحكام التي لم يتم تنفيذها بسرعة وبسهولة. وإذا لم يتم تنفيذ الحكم في المدة المحددة سواء كان ذلك لسبب أو بدون سبب فيتم إحالة المسؤولة إلى المحكمة التابعة للمنطقة التي يعمل بها وسوف يتم الحكم عليه ما بين أما وقفه عن العمل أو يتم وقفه تبعا للمنظومات التشريعية القانونية. ونجد أن تبعا للنظام الإلكتروني فإنه يتم عمل تحديث بشكل تلقائي كل فترة زمنية محددة حيث أن في حالة وجود قضايا لم يتم متابعتها وتوقف خط السير بها ويتم وضع علامة حمراء عليها وذلك يستمر لمدة ثلاثة أشهر وتم تقسيمهم حسب المنطقة والمراكز كلا منهم على حدا. إدارة تنفيذ الأحكام العامة بالمدينة المنورة. ونتمنى في نهاية المقال أن نكون قد تناولنا جميع النقاط الهامة حول موضوع إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية حيث في البداية تم توضيح موقع الإدارة الخاصة بتنفيذ الأحكام القانونية وما هو التطور الإلكتروني الذي يساعد على حل تلك المشكلة وكيفية حل مشكلة الأحكام التي لم يتم تنفيذها تجاه الأشخاص الأجانب خارج المملكة وما هي الاختصاصات الخاصة بالمحكمة التنفيذية وما المقصود بمصطلح إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية. غير مسموح بنسخ أو سحب مقالات هذا الموقع نهائيًا فهو فقط حصري لموقع زيادة وإلا ستعرض نفسك للمسائلة القانونية وإتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقنا.
إدارة تنفيذ الأحكام العامة بالمدينة المنورة
مجلة الحقيقة Volume 14, Numéro 1, Pages 21-47 2015-03-30 تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة العامة الكاتب: عبد القادر غيتاوي. ادارة تنفيذ الاحكام العامة بالرياض. الملخص إن مبدأ المشروعية الذي هو مظهر أساسي لدولة القانون يقتضي احترام الإدارة العامة للقانون بمفهومه الواسع، بما في ذلك أحكام القضاء في الحالات تخاطب بها. وبالرغم من قرينة السلامة التي تتمتع بها أعمال الإدارة الانفرادية (القرارات)، أو التعاقدية (العقود الإدارية)، فإنها قرينة بسيطة يمكن حدوث عكسها بأن تخرج الإدارة عن هذا الإطار وتخطئ مما يجعل أعمالها عرضة للطعن أمام القضاء الإداري. إن الإدارة ملزمة كأي شخص آخر وبالرغم مما لها من سلطة باحترام سلطة القضاء وتنفيذ أحكامه النافذة اختياريا، وإلا كانت عرضة لإجراءات أخرى تجبرها على الامتثال لذلك. الكلمات المفتاحية تنفيذ الأحكام، القضائية، الإدارة العامة،العقود الإدارية، القرارات، القضاء الإداري
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هو مستشفى تخصصي يقع في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. يقدم المستشفى ومركز الأبحاث رعاية صحية أولية للمرضى المنومين والمُراجعين، ويشارك في العديد من الدراسات السريرية والبحثية. كما يعتبر من أفضل المستشفيات في المملكة العربية السعودية المتخصصة في كلاً من زراعة الأعضاء، وأمراض الأورام، وأمراض القلب، والأمراض العصبية، والأمراض الوراثية، ويبلغ عدد زيارات العيادات الخارجية حوالي 10, 000 زيارة سنوياً ويضم أكثر من 1, 600 سريراً ويشمل على 28 مستشفى مشارك في خدمات التعاون المحلي. كما يبلغ عدد الأطباء أكثر من 1, 000 طبيب ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 13, 000 موظف من 67 جنسية مختلفة.
دخل مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ضمن أكبر 5 مراكز على مستوى العالم في جراحة الروبوت القلبية، بعد أن تمكن من إجراء 105 عمليات دقيقة ومعقدة للقلب خلال عام واحد بواسطة النظام الجراحي الروبوتي السريري، بحسب تصنيف الشركة الأميركية لروبوتات دافنشي (Da Vinci) والشركة المتعاونة معها لتدريب الجراحين في الجراحات الدقيقة (MIS)، منافساً بذلك مراكز رائدة عالمياً في أمراض وجراحة القلب في الولايات المتحدة الأميركية بناءً على تقييم للفترة من فبراير 2019 وحتى شهر فبراير 2020. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشتمل النظام الجراحي الروبوتي السريري على ذراع مزودة بكاميرا وأذرع آلية ملحَقة بها أدوات جراحية، يقوم من خلالها الجرَّاح بالتحكم في الأذرع بينما يجلس أمام شاشة تحكم متصلة بحاسب آلي بالقرب من طاولة العمليات، إذ توفر وحدة التحكم للجرَّاح عرضًا مكبرًا ثلاثي الأبعاد وعالي الوضوح لموقع الجراحة. وتمكن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من توسيع نطاق استخدامات تقنية الروبوت في جراحات القلب الدقيقة والمعقدة لتشمل زرع الشرايين التاجية، واستبدال أو إصلاح الصمامات الميترالية أو الثلاثية أو كلاهما حتى وإن كانت قد أُجريت عملية سابقة لهما، وإصلاح الثقوب والعيوب الخلقية القلبية، إضافة إلى إزالة الأورام القلبية، وكي الأوردة الرئوية التي تتسبب في خفقان القلب فيما يتراوح المدى الزمني للعمليات ما بين ساعتين إلى ست ساعات بحسب كل حالة جراحية.
في فبراير 2019م وقع المستشفى إتفاقية تعاون مشترك مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، تنص على تبادل الخبرات في تحسين الرعاية الصحية للمرضى في المملكة والمحافظة على سلامتهم. [3] التعليم أحد الصفات المميزة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث هي تركيزها على التعليم والتدريب الطبي والتقني والإدراي منذ البداية. يقدم مركز الدراسات العليا للتعليم الطبي العديد من برامج الزمالة والإقامة. يقدم المستشفى أيضاً برنامج ابتعاث تمكن الموظفين المؤهلين لمواصلة تدريبهم وتعزيز معرفتهم ومهاراتهم الطبية والتقنية والإدارية. كما يقدم المستشفى باستمرار فرص تعليمية متمثلة في دورات لتحسين المهارات الأساسية وإدارة الخدمات الصحية المساعدة في تخصصات كثيرة وبوابة الإلكترونية "iLearn" وشراكات قائمة مع معاهد تعليمية محلية ودولية. تقدم إدارة التعليم الطبي المستمر أنشطة تعليمية معتمدة للمستشفى بما في ذلك ندوات وورشات عمل ودورات. تشمل الجهات المعتمدة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية والأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا. مكتبة العلوم الصحية توفر مكتبة العلوم الصحية خدمات معلوماتية شاملة لدعم البحث العلمي، والتعليم، ورعاية المرضى في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سواء على مستوى العاملين أو الطلاب، تحتوي على أكثر من 12, 500 كتاب مطبوع، و 17, 500 كتاب إلكتروني، و 10, 500 صحف إلكترونية.
يُذكر أن الاستشاري رئيس قسم جراحة القلب للكبار في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور فراس خليل، اختير من بين ثلاثة جرَّاحين على مستوى العالم واعتمادهم لتدريب الأطباء والمراكز على استخدامات تقنية الروبوت في إجراء عمليات القلب المفتوح والجراحات الدقيقة والمعقدة، وذلك من قبل الشركة الأميركية لروبوتات دافنشي (Da Vinci) والشركة المتعاونة معها لتدريب الجراحين في الجراحات الدقيقة (MIS).
ثانياً: فقدان أو عدم وضوح الأهداف والهوية التنظيمية للمستشفى بكافة فروعه؛ مستشفى الرياض، مركز الابحاث، مستشفى الملك فهد لسرطان الأطفال، مستشفى جدة والعيادات الخاصة الملحقة بالمستشفى، فتارة هو حكومي وتارة هو خاص وتارة هو متخصص في الأمراض المتقدمة وتارة هو خاص بفئات محددة.. تارة يقوم بشراء فلل في الحي الدبلوماسي وتارة يبحث عن الاستثمار في الفندقة.. تارة يسهم في مؤتمر في الولايات المتحدة وتارة يسهم في برنامج دبي للتسوق... ومن يدري فمن ضمن الافكار كذلك إنشاء كلية طب وكلية إدارة أعمال... وغيرها. ربما نتجادل في الاسباب حول ما يحدث ولكن اعتقد ان الخلل الإداري في الرؤية وفي التخطيط والتنفيذ قاد إلى التضخم والترهل والتخبط، وهذا الخلل ليس وليد اليوم بل هو تراكمات إبتدأت منذ فترة طويلة، اسهمت الوفرة المادية التي أشرت إليها اعلاه وما حظي به المستشفى من امتيازات كبيرة اقتصادية ومعنوية، بما في ذلك الامتيازات المعنوية التي تأتي عبر نجاحات فردية لبعض العاملين به، في إخفائه.
كل ذلك يعني ان المادة لايفترض ان تكون المبرر أو الشكوى.... إذاً المستشفى لا يعاني من ضغوطات إدارية عليا بحكم استقلاليته الإدارية، ولا يعاني من نقص في الموارد فهو يحظى بمالم تحظ به كثير من القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية المشابهة، فهل نعتبر بأن الثقة والكرم الذي تمنحه الدولة لهذا المستشفى ادى إلى جعل القائمين عليه يتيهون دلالاً وبخترة كالذي ينعم بكل شيء فيتحول الدلال الذي ينعم به إلى بذخ وعدم قدرة على تحديد الأولويات... ؟! بعيداً عن الغوص في تفاصيل كثيرة أراه واجبي كمتابع للشأن الصحي المصارحة بأن المستشفى أصبح بحاجة ماسة إلى مشرط إداري ماهر يجيد إعادة هيكلته وتنظيمه وتخليصه من الزوائد والترهلات التي أصبحت تشوه جسده وتخفي محاسنه، وتحديداً أشير إلى الخطوط الرئيسية التالية كمدخل رئيسي لتطوير وتنمية مستشفيي الملك فيصل التخصصيين بكل من الرياض وجدة وما يتبعهما من مراكز وفروع: طالما تم تحويل المستشفى إلى مؤسسة، فإنه من الواجب ايضاح المرجعية العليا لتلك المؤسسة، وبحكم طبيعة تخصص المؤسسة، فالمرجعية الطبيعية يجب ان يكون لها علاقة بالمجال الصحي. هل تكون المرجعية وزارة الصحة، أم يتم إيجاد مرجعية أعلى كمجلس صحي أعلى أو هيئة صحية عليا تشرف على الخدمات الصحية بجميع القطاعات وليس فقط المستشفى التخصصي؟ هذا السؤال يجب ان يطرح، حتى لا يتصور المعنيون بإدارات بعض القطاعات الصحية بأن الثقة الممنوحة لهم والاستقلالية في القرار الإداري لا تبيح البذخ والتخبط في المسير دون حسيب أو رقيب... حينما نشير إلى مؤسسة فهذا يعني مجلس إدارة وأهداف يتبناها مجلس الإدارة وقطاعات محددة تشرف عليها تلك المؤسسة.. إلخ.