حفظك الله من كل مكروه وسوء، ووفقك الله لما فيه الخير. مواد ذات الصله لا يوجد استشارات مرتبطة لا يوجد صوتيات مرتبطة تعليقات الزوار أضف تعليقك الأردن ام حموده بالنسبه للفطريات الاسترخاء في بانيو ماء مغلي البابونج تجربه شخصيه الأردن زهرت العالم كتير كتير رائع ليبيا إم حموده مشالله ومنكم نستفيد والله يهدي من يشاء Zahra el نشكركم جزيل الشكر مصر ام منه الله يبارك فيكم ليبيا ام صالح وجع في حواضي للتهابات داخليه افرازات بيضاء للون رائحه كراهيه المغرب Nawara nour موضوع مفيد جدا
تاريخ النشر: 2014-01-21 00:00:37 المجيب: د. محمد حمودة و د. منصورة فواز سالم تــقيـيـم: السؤال السلام عليكم.. أعاني من عدة مشاكل: في السابق كنت أمارس العادة السرية، وقد تبت منها وتركتها -والحمد لله-، ولكن منذ حوالي أربع سنوات وأنا ألاحظ وجود إفرازات لونها أبيض، وأحيانا يصبح لونها أصفر خفيف، وليس لها رائحة قوية، وتنزل بكثرة، وأحيانا تنزل على شكل قطع صغيرة، وزواجي بعد شهر ونصف، وأريد علاجا مفعوله سريع. كما أنني سمعت بأن هذه الإفرازات تمنع الحمل، وأن العادة السرية تسبب لي المشاكل بعد الزواج. والمشكلة الثانية: أنه منذ أن أصبت بمرض القولون، وأنا لا أستطيع ركوب السيارة، فإذا ركبت السيارة؛ فإن بطني ينتفخ، وأحس بالكتمة، ولا أستطيع التنفس، وأنا قريبا سأسافر، وخائفة، وأريد الحل. وجزاك الل? افرازات صفراء بدون رائحة الفراولة. خيرا مقدما. الإجابــة بسم الله الرحمن الرحيم الأخت الفاضلة/ ريم حفظها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحمد لله أن هداك ووفقك إلى ترك تلك العادة السيئة التي تضر بالصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للفتاة التي تمارسها، حيث تقع بعض الفتيات للأسف الشديد فريسة للشهوات وحب الاستطلاع لعالم الحياة الزوجية بسبب الفراغ، وترك المسؤوليات من دراسة، وقراءة، واطلاع، وتحصيل للعلم، إلى الجلوس بالساعات أمام الشاشات، والانفراد بالنفس، مما يوفر بيئة صالحة للإغواء والشهوة وممارسة العادة السرية لمدة طويلة بالنسبة للفتيات، فتسبب فقدان الثقة بالنفس، وضعف التركيز الدراسي، وإهمال العلاقات، والتواصل الاجتماعي مع الأسرة والمجتمع المحيط.
تسجّلي في نشرة ياسمينة واكبي كل جديد في عالم الموضة والأزياء وتابعي أجدد ابتكارات العناية بالجمال والمكياج في نشرتنا الأسبوعية ادخلي بريدك الإلكتروني لقد تم الإشتراك بنجاح أنت الآن مشترك في النشرة الإخبارية لدينا
ولا ريبة أن تلك المخالفات لحقوق الغير تتسبب في وقوع تلف نفسي ، بالإضافة إلى أن المجتمعات العربية بطبيعتها لا تحترم فكرة أن الشخص لم يكن على علم بتوثيقه ، مما يصنع عن ذلك أزمات كثيرة والتنمر بنحو غير طبيعي ، ولا ريبة أن كل تلك الأمور تتسبب في تدمير نفسية الكثير من الأفراد ، ولذلك جرى التعامل مع تلك المخالفات على أنها جريمة يحاسب عليها القانون. تصوير الأماكن السياحية والأشخاص تضع كافة الدول الان قواعد وشروط حتى يتم العفو بتوثيق المناطق السياحية ، وتعد تلك الصور أو بمعنى الأصح تصوير يجبر للقيام به الحصول على أذن سابق من التفتيش السياحية بأي دولة ، حيث أن هناك عدد من الدول تجرم التصوير باعتبار ذلك إنتهاك لحكومة الدولة وسلطتها ، ويعرض ذلك الطراز من التصوير صاحبه للخطر. ويختلف تصوير المناطق السياحية عن تصوير الأفراد إلى حد ما ، حيث أن هناك عدد من الأماكن يتيح التصوير فيها بنحو طبيعي بالرغم من أنها اماكن سياحية ، ولكن دولتها قررت التصوير فيها ، ولكن تصوير الأفراد لا يمكن أن يتم بدون أذن ، ويُعد ذلك حق مهم يمتلكه كل شخص. عقوبة التصوير في الاماكن العامة السعودية الشخص دون رضاه – المختصر كوم. عقوبة تصوير شخص من غير علمه بالسعودية لقد رفعت المملكة العربية السعودية قانون يرصد أمر التصوير للغير ويجعل له ضوابط واجبة ، حيث أن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير باستعمال الأجهزة الالكترونية أو كاميرا الجوال المحمول من غير أذن الشخص يصبح فعل مجرم ، مما يؤول إلى حق صاحب تلك الصور في مطالبة حقه والتعويض عن طريق القانون عند طريق رفع دعوى.
أضاف لـ "مصراوي" أن قانون جرائم تقنية المعلومات؛ يردع الموظفين عن التشهير بأي شخص طبيعي أو اعتباري على الفيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، للحفاظ على الأمن القومي والاقتصادي للدولة، ومنع التشهير دون سند قانوني.
واعتبرت تجمع الفضوليين بمواقع الحوادث لالتقاط الصور أو للمشاهدة، سلوكاً سلبياً وانتهاكاً لخصوصية أفراد المجتمع، بنشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضهم هذا السلوك للمساءلة القانونية. عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. فيديو يحيل ممثلة إلى «الجنايات» شهدت محاكم الدولة العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية بسبب التصوير، شملت قضايا تورط فيها ممثلون ومشاهير تواصل اجتماعي، ومنها قضية ممثلة عربية استخدمت الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بأن قامت بتصوير فيديو له، ونشره على برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وشاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر «يوتيوب»، ودانتها المحكمة وقضت عليها بغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة. - حق الطمأنينة مكفول في أي مكان، ورضا الشخص عن التصوير والنشر ضروري. - ممارسة السكان حياتهم بكل حرية، أحد أسباب تصدّر الإمارات قائمة الدول الأكثر أماناً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المادة (24) الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حاسبًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري. فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم تُعرض المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه. وطالب بحتمية وضع نص قانوني يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات تحمل أسماء وهمية؛ للحد من إساءة استخدام تلك المواقع، لافتًا إلى أن معرفة المستخدم الحقيقي للحسابات تجعله يضع باعتباره عدم التطرق لأية إساءات قد تضعه تحت طائلة القانون. لفت إلى وجود جهات معادية خارجية دائمًا ما ترصد مختلف الشائعات الإلكترونية وتحاول استغلالها ضد الدولة للنيل من مكانتها واستقرارها. وأشار إلى أن استعمال الموظف العام للفيس بوك؛ يعتبر من الحقوق المباحة باعتباره أحد النوافذ لحرية شريطة عدم مساسه بالأمن القومي أو النظام والآداب العامة بالمجتمع والحياة الخاصة للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منابر للدعوة لأفعال تمس حياة الأفراد واستقرار الدول وأمنها. وقال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاتة، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بشأن جرائم الإنترنت؛ له أهمية محورية فيما يتعلق بضبط سلوك الموظفين العموميين؛ وردعهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائهم.
أكد مسؤولون قانونيون أن اعتقاد البعض - بأن التقاط صور لأشخاص آخرين في أماكن عامة، ونشرها، تصرّف قانوني ولا يمثل اعتداء على الخصوصية - يعكس فهماً غير صحيح للقانون، أو تفسيراً غير دقيق لبعض الأحكام القضائية التي قضت للبعض بالبراءة من هذه التهمة. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن المشرّع الإماراتي كان صريحاً في ما يتعلق بتجريم التصوير في الأماكن والمناسبات الخاصة، لكنه حمى كذلك حق الخصوصية حتى لو كانت في الأماكن العامة، وقيّدها بضرورة رضا الشخص عن تصويره، ونشر صورته، وإلا تحول إلى مجني عليه. وتفصيلاً، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، إن شرطة دبي تتصدى بحزم لتصرفات الفضوليين الذين يقومون بتصوير غيرهم من دون علمهم في أماكن عامة مثل الشواطئ، مؤكداً أن من حق كل إنسان ممارسة حياته الطبيعية من دون التعرض لإزعاج أو انتهاك لخصوصيته حتى لو كان موجوداً في مكان عام. وأضاف أن التصوير في الأماكن العامة، وإن كان قانونياً، إلا أنه يجب ألا يمس حقوق الآخرين في التمتع بخصوصية تصرفاتهم في المكان، لذا لا يمكن تخيل أن من حق أي شخص تصوير غيره لمجرد أنه ليس في مكان خاص.
وأوضح أن معظم أحكام التمييز انتهت إلى معاقبة كل من يتعدى على الغير بالتقاط صور له في الحياة العامة والخاصة، مستدركاً أن الأحكام التي انتهت إلى العكس ترتبط بملابسات مختلفة، والاعتقاد بأنها تعتبر التصوير في مكان عام لا يعد انتهاكاً للخصوصية خاطئ، وينطوي على تفسير غير دقيق لها. وذكر الكيتوب أنه بالرجوع إلى حيثيات أحد الأحكام ببراءة المتهم في قضية تصوير بمكان عام، تبين أن الحكم استند إلى رضا المجنى عليهم عند تصويرهم، ولاشك في أن الرضا يحول دون الإدانة، وإذا ثبت عدم رضا المجني عليه تقع الجريمة، لافتاً إلى أن حكماً آخر بالبراءة استند إلى قيد آخر، وهو أن الصورة لم تكن ذات طبيعة خاصة، إذ لم تتضمن ما يثبت أنها التقطت خلسة. وأفاد بأنه استناداً إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن هناك قيوداً على عملية التصوير في الأماكن العامة، وليست مباحة على عمومها، إذ إن القانون يجرّم الاعتداء على الخصوصية، سواء كانت في مكان عام أو خاص، ولكل واقعة مطروحة أمام القضاء خصوصيتها، فينظرها القاضي في ضوء ما طرح عليه من دلائل وظروف خاصة بها، وحققتها النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية. إلى ذلك، قال مستشار قانوني أول، وجيه أمين عبدالعزيز، إن الصورة تعد انعكاساً لشخصية الإنسان، ليس في مظهرها المادي فحسب، بل في مظهرها المعنوي، كونها تحمل ملامحه وتعكس مشاعره وآثار الزمن عليه، ما يجعلها أحد العناصر الأساسية المرتبطة بحياته الخاصة، والاعتداء عليها بأي صورة من الصور هو اعتداء على حرمة هذه الحياة، لذا يحق لكل شخص الاعتراض على تصويره أو نشر صوره، واستخدامها بأي شكل من الأشكال، طالما كان ذلك دون رضاه.