الفصل السادس تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة المادة (114) جواز تخفيض رأس المال غير المكتتب به أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من رأسمالها المصرح به، كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة انقاص رأسمالها بمقدار هذه الخسارة او اي جزء منها. على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص عليها في المادة (115) من هذا القانون. ب- يجري التخفيض في رأس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها. ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد الادنى المقرر بمتضى المادة (95) من هذا القانون. د- اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها وزيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.
فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. المادة 146 يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب - شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها. المادة 147: إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم، وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة - في الميعاد الذي تحدده - الأسهم التي تقرر إلغاؤها، وإلا عدت ملغاة. المادة 148: 1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة بإبلاغ المساهمين بواسطة البريد المسجل أو في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركة في شراء الأسهم. 2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة. 3- يقدر ثمن شراء أسهم الشركات غير المدرجة بالثمن العادل. أما أسهم الشركات المدرجة، فتشترى وفقاً لنظام السوق المالية.
وأضافت أن توصية خفض رأس المال تخضع الى موافقة الجهات الرسمية، والجمعية العامة الغير عادية للشركة، وسوف يتم الإفصاح للمساهمين عند تقديم كل من ملف تخفيض رأس المال وملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية للحصول على موافقتها. وأشارت إلى أنها عينت شركة "الجزيرة كابيتال" كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال ورفع رأس المال.
بس ليش خفض راسالمال!!! ؟؟؟ الشركه ممكن ترجع فلوس للمساهمين عن طريقين آخرين: 1. توزيعها للأرباح يكون قوي ونقدا!!! مثلا 300%_1000% نقدا وهذا بعيد عن اجرآت وتعقيدات والموافقات المطلوبه لخفض رأسالمال من الجهات الرسميه والدائنه و... و.... او 2. اذا كان لازال لدى الشركه خطط توسعيه والملاك مؤيدين؟ تزيد راس المال بمنحه (راسملة الأرباح) واللي بعدين ذيك الساعه من المساهمين يبي يبيع؟ يبيع! بسعر السوق ويتربح اكثر!!! 3. خليط من 1 و 2 اعلاه...... كمثال طبعا!! وشكرا #9 زين باعة ب 10.
أهم الشروط الخاصة بعملية الصيد المباحة في الدين الإسلامي:- كان قد أشترط الدين الإسلامي عدداً من الشروط الواجب توافرها في عملية الصيد ، و ذلك من أجل أن تكون عملية الصيد مباحة ، و جائزة ، و من هذه الشروط:- أولاً:- أن يكون المرء الذي يقوم بالصيد عاقلاً سواء كان مسلماً أو كتابياً ، هذا علاوة على أن تكون نيته من القيام بالصيد هي الانتفاع مما اصطاده ، و ليس اللعب به أو قتله لمجرد المتعة أو العبث. الحكمة من اباحة الصيد المصدر السعودي | سواح هوست. ثانياً:- ضرورة القيام من جانب الشخص الصائد بالتسمية ، و ذلك قبل أن يقوم بصيد الشيء المصطاد ، و ذلك عند بداية استخدام أي أدوات خاصة بالصيد مثال السهام أو الرماح أو الصقر أو الرصاص ، و التسمية هي قول ( بسم الله الله أكبر) ثالثاً:- أن تكون تلك الحيوانات التي تمت عملية الصيد لها من جوارح الطيور أو من سباع البهائم. رابعاً:- أن تكون تلك الأدوات المستعملة في عملية الصيد جارحة ، و حادة ، حيث يشترط فيها أن تقتل الصيد ، و تهرق الدم مثال البنادق أو الأسلحة النارية ، و الرماح ، و ما إلى غير ذلك أو ما يقتل من خلال عصا أو حجر. خامساً:-فيما يخص استخدام الجوارح في عملية الصيد مثال الكلاب أو الطيور المدربة على عملية الصيد فيكون مباحاً القيام بأكل ما قد اصطادته ، و ذلك إذا دربت بحيث تنطلق ، و تتوقف بأمر مالكها.
من شروط إباحة الصيد من أهم الأشياء التي يجب معرفتها حيث يعرف الصيد بأنه الحصول على الشيء بحيلة ما للاستفادة منه سواء بأكله أو غير ذلك بشرط ألا يكون المصيد يخص أحد، ويكثر الصيد في المناطق البرية التي تحتوي على حيوانات متوحشة غير مستأنسة، ولا تحتوي على عدد كبير من السكان لكي لا يتأذوا. من شروط إباحة الصيد لإباحة الصيد عدة شروط لكي يكون متماثلًا مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية وتشمل هذه الشروط: شروط للذي يقوم بعملية الصيد، وشروط للآلة التي تتم عملية الصيد بها، وشروط ما قبل الصيد. شروط من يقوم بعملية الصيد تتمثل شروط الصائد في أن يكون الشخص عاقلًا واعيًا غير مجنون ولا سكران، كما يشترط أن يكون من أهل الكتاب (مسلم، مسيحي، يهودي) بحيث يحرم على غير أهل الكتاب الصيد كالمجوس والملحدين وغيرهم.
الصيد مباح اذا كان الإنسان في حاجة فقط لا بهدف اللهو، ومباح في هذه الحالة لأن بعض الحيوانات التي استطابها العرب وسمحت بها الشريعة الإسلامية غير اليفة ويصعب تذكيتها، فشرع لنا الله الصيد تخفيف عنا مشقة تذكية هذه الحيوانات.
وهذا واستحضر في ذهنك، أن الإسلام ينبذ الإسراف بكل أشكاله، وبين مضره على النفس البشرية، والصيد داخل في هذا، فعلى المرء أن ينظر سبب قيامه بالفعل، ويأخذ حاجته دون إسراف، الذي يعود على الشخص والمجتمع بالضرر الكبير. وقد قال الله عز وجل: " ألهاكم التكاثر* حتى زرتم المقابر"، وفي هذا دليل على سوء الاهتمام بالكثرة والانشغال بها.
[٥] إن وقع المصيد في الماء بعد صيده، ومات، فلا يحلّ الأكل منه؛ لأنّ موته قد يحتمل أن يكون بسبب الماء، لا بسبب رمي الصيد. إذا انفصل عضوٌ من أعضاء المصيد عنه، فلا يجوز أكل العضو المفصول؛ فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (فما قُطِعَ من حيٍّ فهو ميتٌ). [١١] شروط آلة الصيد تنقسم آلة الصيد، أو ما يكون به الصيد إلى نوعين، هما: [١] الآلة الجارحة: مثل: السهم، أو السيف، أو الرّمح، ويشترط في هذه الآلة أن تكون ممّا ينفذ في الجسد، وأن يُذكر اسم الله عليها عند الضرب والصيد بها. من شروط إباحة الصيد والحكمة من الصيد - موقع محتويات. الحيوان الجارح: مثل: الكلاب، وجوارح الطيور ، ونحوهما، ويشترط فيها أن تكون معلّمةٌ، تصيد الصيد لصاحبها، لا لنفسها، ويشترط كذلك أن يُذكر اسم الله عليها عند إرسالها، قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَيْهِ) ، [١٢] وأن يكون عند صاحبها القدرة على التحكّم فيها وتوجيهها، وهو ما قال عنه سبحانه: (وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ). [١٢] المراجع ^ أ ب ت ث ج ح جلال عبد الله المنوفي (29-1-2017)، "الصيد... في شريعة الإسلام" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 15-11-2018.
والله أعلم.
3- الحرية؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية، فليس أهلاً للقضاء، كالمرأة. 4- الذكورة؛ فلا تتولى المرأة القضاء؛ لأنها ليست من أهل الولاية، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة». 5- العدالة؛ فلا يولى الفاسق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6]. فإذا كان لا يقبل خبره، فعدم قبول حكمه من باب أولى. 6- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم، وفي اشتراط البصر نظر. 7- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية التي ولي للقضاء بها ولو في مذهبه الذي يقلد فيه إماماً من الأئمة.