على عكس معدلات الذكاء، يمكن للإنسان ان يطور من ذكاءه العاطفي، وبالفعل، فهناك اليوم العديد من المدارس التي تُعلم الأطفال المهارات الاجتماعية والنفسية اللازمة لتحقيق النجاح. المراجع المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3 المصدر: موقع معلومات
[٣] المراجع [+] ↑ "يهودية" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 11-10-2019. بتصرّف. ↑ علي محمد عبدالله، اليهود من عهد داوود إلى دولة إسرائيل ، مصر: وكالة الصحافة العربية، صفحة 186. بتصرّف. ^ أ ب ت "مذهب الكابالا: عقيدة يهودية ينشرها المشاهير! " ، ، اطّلع عليه بتاريخ 11-10-2019. بتصرّف. ^ أ ب "قباله" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 11-10-2019. بتصرّف. ^ أ ب "زوهار" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 11-10-2019. بتصرّف.
كما أكدت مي عبد الحميد أن فرق الرصد والمتابعة تقوم أيضًا بمتابعة الصحف الإلكترونية والورقية على حد سواء، وتعمل على التواصل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة لتصحيح الأخبار التي تحتوي على معلومات غير صحيحة، ويهيب الصندوق بكافة المؤسسات الإعلامية ضرورة التواصل مع الجهات المختصة داخل الصندوق للتأكد من المعلومات قبل نشرها للمواطنين منعًا لحدوث أي بلبلة في صفوفهم. وأضافت أن فرق الرصد والمتابعة نجحت في رصد ما يقارب من ألف خبر فى كل من شهري فبراير ومارس الماضيين، بمجموع أخبار يقترب من ألفي خبر خلال شهرين، بمتوسط يقترب من ٣٥ خبرًا يوميًا، وهو ما يوضح الاهتمام المتزايد بالوحدات التي يطرحها الصندوق ضمن مشروعاته المختلفة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأكدت مي عبد الحميد أن المواطن لا يحتاج إلى مثل هذه الصفحات المزيفة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو متابعة البث المباشر الذي يقوم به البعض للتعرف على أخبار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أو التواصل معه، خصوصًا أن الصندوق أطلق على مدار العامين الماضيين عددًا كبيرًا من قنوات الاتصال بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إيصال المعلومات مباشرة إلى المواطنين والرد على استفساراتهم بصورة سريعة.
تاريخ النشر: الأحد 3 ربيع الآخر 1422 هـ - 24-6-2001 م التقييم: رقم الفتوى: 8745 51731 0 404 السؤال ماحكم غسل الميت ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الميت إذا مات وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غسله، أما وجوب المبادرة فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" أخرجه الشيخان. ومن المعلوم أن الأمر يحمل على الوجوب ما لم يكن له صارف، ولا صارف هنا فيما نعلم، وأما وجوب الغسل، فلأمره صلى الله عليه وسلم به في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، وفيه: "اغسلوه بماء وسدر" أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، أو أكثر من ذلك... " أخرجه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم واجب وجوباً كفائياً، بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لحصول المقصود بالبعض، كسائر الواجبات على سبيل الكفاية. وراجع الفتوى رقم: 6672. والله أعلم.
السؤال: قال العلماء إن الغسل من غسل الميت سنة، وليس بواجب، فهل الوضوء يجب على من غسل الميت، أم سنة كالغسل؟ الجواب: الغسل سنة، إذا غسل ميتًا السنة أن يغتسل، والوضوء أوجبه قوم، وليس عليه أدلة واضحة، لكن إن توضأ فحسن؛ خروجًا من الخلاف، وإن توضأ مع الغسل؛ فهو أكمل. لكن لا يجب الغسل، وإنما يستحب، أما الوضوء فالقول فيه قول أكثر جاء عن بعض الصحابة عن جابر، قيل: توضأ، فإذا توضأ مع الغسل؛ فهو أحوط، وأولى، لكن هذا إذا كان ما مس العورة. أما إذا مسه ويده مست عورة الميت؛ وجب عليه الوضوء بكل حال؛ لأن مس العورة ينقض الوضوء، ولا يمس العورة، فيجعل بينه وبين العورة شيئًا، خرقًا يغسل بها، وينظف بها، لكن لو قُدر أن يده أخطأت، ومست العورة وجب عليه الوضوء، أما إذا كان ما أصاب العورة؛ فالأولى له أن يتوضأ؛ خروجًا من الخلاف، وذلك طهارة، وخير كثير، والغسل سنة أيضًا.
السؤال: من الذي يحق له غسل الميت ذكراً كان أو أنثى من الأهل والأقربين من النساء والرجال لأننا نرى بعض الرجال يدخلون لغسل الجنائز من الرجال والنساء وأقارب أو أجانب فهل هذا صحيح؟ الإجابة: الرجل يغسله الرجل، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها، والمرأة يغسلها النساء ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، فالزوجان يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر لأن عليّاً رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أما ماعدا الزوجين فإنه لا يجوز للنساء أن تغسل الرجال، ولا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، بل كل جنس يغسل جنسه ولا يطلع أحدهما على عورة الآخر؛ إلا الطفل الصغير الذي هو دون التمييز فهذا لا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء لأنه لا عورة له. 12 0 98, 517
((المغني)) (2/392). الفرع الرابع: تغسيلُ الرجُلِ للصَّغيرةِ. يجوزُ للرجُلِ غُسلُ الصَّغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7579] وقريبٌ منه قولُ المالكيَّة، لكنَّهم قَصَروا جوازَ غُسلِ الرَّجُلِ للصَّغيرة على الرَّضيعة وما قارَبَها. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/46)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/131). ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة [7580] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). ، والشَّافعيَّة [7581] ((المجموع)) للنووي (5/149)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (2/127) ؛ وذلك لأنَّ حُكمَ العورةِ غيرُ ثابتٍ في حقِّ الصغيرةِ التي لا تُشْتَهى [7582] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/306). الفرع الخامِسُ: حُكمُ المرأةِ تموتُ بين أجانِبَ، والرَّجُلِ يموتُ بين أجنبيَّاتٍ إذا ماتَتِ المرأةُ بين رجالٍ أجانِبَ، أو مات الرَّجلُ بين نِساءٍ أجنبيَّاتٍ، ولا يوجدُ من يُباحُ له غُسلُها أو غُسلُه- يُيَمَّمَانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [7583] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/188)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 215). ، والمالِكيَّة [7584] ((التاج والإكليل)) للمواق (2/212).
ويدلُّ على مشروعية الغَسْل والتكفين والصلاةِ فعلُ الصحابة، مِنْ ذلك: صلاةُ عمر بنِ الخطَّاب رضي الله عنه على عظامٍ بالشام، وصلاةُ أبي أيُّوب الأنصاريِّ على رِجْلٍ ( ٤) ، وبما نَقَله الشافعيُّ قال: «وبَلَغَنا أنَّ طائرًا ألقى يدًا بمكَّةَ في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم، فغسَّلوها وصلَّوْا عليها» ( ٥) ، وكان ذلك بمَحْضَرِ الصحابة. هذا كُلُّه إِنْ لم يكن قد صُلِّيَ عليه؛ فإنه يُغَسَّل ويُصلَّى على ذلك الجزء ويُدْفَن؛ لأنَّ الآثار السابقة ـ وإِنْ كانَتْ دائرةً بين الضعف والإرسال ـ إلَّا أنَّ الأقرب إلى الصوابِ هو هذا القولُ؛ لأنه مُوافِقٌ لأصل وجوب الصلاة على المسلم، وإذا جازَتِ الصلاةُ على الميِّت الغائب فإنه تجوز على جزءٍ منه جريًا على الكُلِّ. أمَّا إذا صُلِّيَ عليه ثمَّ وُجِد جزءٌ منه فإنه يُغَسَّلُ ويُدْفَن مِنْ غير صلاةٍ. غيرَ أنه إِنْ صلَّى على بعضه فإنه ينوي الصلاةَ على كُلِّه: جسدِه وروحِه على ما قرَّره أهلُ العلم. وهذا كُلُّه إِنْ تَيقَّنَ موتَه، فإِنْ كان العضوُ قُطِع مِنْ حيٍّ كَيَدِ السارق، أو شكَّ في العضو: أهو مُنفصِلٌ مِنْ حيٍّ أو ميِّتٍ؛ لم يُصَلِّ عليه ـ على أرجحِ الأقوال ( ٦) ـ عملًا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ » ( ٧).
(ثُمَّ أَبُوه) ؛ لاختِصَاصِه بالحُنُوِّ والشَفَقَةِ، (ثُمَّ جَدُّه) وإِنْ عَلاَ ؛ لمُشَارَكَتِه الأَبَ في المَعْنَى، (ثُمَّ الأَقْرَبُ فالأقرَبُ مِن عَصَبَاتِه), فيُقَدُّم الابنُ ثُمَّ ابنُه وإن نز َ لَ، ثُمَّ الأَخُ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الأَخُ للأبِ، على تَرْتِيبِ المِيرَاثِ، (ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامِه) ؛ كالم ِ يراثِ, ثُمَّ الأَجَانِبُ. وأَجْنَبِيٌّ أَوْلَى مِن زَوْجَةٍ وأَمَةٍ، وأَجْنَبِيَّةٌ أَوْلَى مِن زَوْجٍ وسَيِّدٍ، وزَوْجٌ أَوْلَى مِن سَيِّدٍ، وزَوْجَةٌ أَوْلَى مِن أُمِّ وَلَدٍ. (و) الأَوْلَى بغُسْلِ (أُنْثَى وَصِيَّتُهَا) العَدْلُ، (ثُمَّ القُرْبَى فالقُرْبَى مِن نِسَائِهَا), فتُقَدَّمُ أُمُّهَا وإن عَلَت ْ ، ثُمَّ بِنْتُهَا وإن نَزَلَت ْ ، ثُمَّ القُرْبَى ؛ كالميراثِ، وعَمَّتُهَا وخَالَتُهَا سَوَاءٌ، وكذا بِنْتُ أَخِيهَا وبِنْتُ أُخْتِهَا ؛ لاستِوَائِهِمَا في القُرْبِ والمَحْرَمِيَّةِ. (ولكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ) إن لم تَكُنِ الزَّوْجَةُ ذِمِّيَّةً (غُسْلُ صَاحِبِه) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ عَن أَبِي بَكْرٍ.
الحمد لله. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن البصري وإبراهيم النخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة. انظر: " سنن الترمذي " ( 3 / 318) و" المغني " ( 1 / 134). قال الشيخ الألباني رحمه الله: ويستحب لمن أهل غسله – أي: غسل ميتاً – أن يغتسل ، لقوله صلى الله عليه وسلم " من غسَّل ميتاً فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ". أخرجه أبو داود ( 2 / 62 – 63) والترمذي ( 2 / 132)... وبعض طرقه حسن ، وبعضه صحيح على شرط مسلم... وقد ساق له ابن القيم في " تهذيب السنن " إحدى عشر طريقاً عنه ، ثم قال: " وهذه الطرق تدلُّ على أن الحديث محفوظ ". قلت: وقد صححه ابن القطان ، وكذا ابن حزم في " المحلى " ( 1 / 250) و ( 2 / 23– 25) ، والحافظ في " التلخيص " ( 2 / 134 – منيرية) وقال: " أسوأ أحواله أن يكون حسناً ". وظاهر الأمر يفيد الوجوب ، وإنما لم نقل به لحديثين موقوفين – لهما حكم الرفع -: الأول: عن ابن عباس: " ليس عليكم في غسل ميتكم غُسل إذا غسلتموه ، فإنَّ ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ". أخرجه الحاكم ( 1 / 386) والبيهقي ( 3 / 398).... ثم ترجح عندي أن الصواب في الحديث الوقف ، كما حققته في " الضعيفة " ( 6304).