الإمام الأكبر د. الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها ). أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف يومين مضت دين و دنيا قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التقتير في الرزق ليس إهانة للعبد، لكنه حماية من فتنة قد يرسب فيه بالضرورة، أما العبد الذي أعطاه الله المال فهو معرض لذلك، مشيرًا إلى أن معظم من أعطوا المال لا يؤدون حق الله كما يجب، إذ أنّ المال يغلبهم ويؤثر عليهم. شرط النجاح في الاختبار وأضاف « الطيب » خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الغني لكي ينجح لا بد أن يقاوم غريزته ويعيش في مقاومة مستمرة لما جُبِل وطُبع عليه، محذرا من قول «إنما أوتيته من علم عنده»، أو الكنز للنفس والأولاد، ونسيان حق الله سبحانه وتعالى والفقراء. جزاء البخل ومنع الزكاة وتابع شيخ الأزهر الشريف ، أن من يتصرف هذه التصرفات ومانع الزكاة يأتي وعلى عنقهم ما بخل به من أموال ويكوى بها أو يحمل الأنعام على كتفه؛ لأن المال مال الله، فالمال ليس ملكا لمخلوق، لأن الله يعطيه للإنسان ويستخلفه فيه. وأشار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أنّ المال قوة وعادة ما يكون الغنى باعثا على البغي، واستشهد بحديث شريف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاثة أقسم عليهن، ما نقص من صدقة، وما ظُلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة، وما فتح باب مسألة إلا فتح باب فقر».
فهذه الأحاديث كلُّها تدل على فضل الصدقة والتبرع، وبذل المعروف والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 404- 409)
والحنفية يقولون [8]: إن لم يكنِ الشركاءُ في مرتبة واحدة، فإنه يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار، وإن كانوا في مرتبة واحدة قسم العقار بين الطالبين جميعًا. مسألة: غَيبة بعض الشفعاء: اتَّفق العلماء على أنه إذا كان بعض الشفعاء حين البيع حاضرًا وطلب الشفعة، يقضى له بالشفعة؛ لأن الغائب في حكم من أسقط حقه، فتقسم بين الحاضرين على قدر حصصهم، فإذا أخذ الحاضرون الشفعة كاملة ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما أخذوا به بنسبة ما كان يملك. نصيبٌ من اسمه. ثانيًا: المشفوع عليه: ويشترط أن يكون قد انتقل الملك إليه بعِوَض (يعني بشراء)، ولو انتقل الملك إلى الشريك الجديد بغير عِوَض لم يكن للشريك القديمِ أن يأخذ الشخص بالشفعة (كأن ينتقل إليه بميراث، أو وصية، أو صدقة، أو هبة). والدليل على هذا أن الأحاديث ورَدَتْ في البيع، وهذه ليست في معناه. ثالثًا: المشفوع فيه: 1- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعةَ إلا في العقار من دُور، وأرضين، وبساتين، وما يتبعها من بناء أو شجر، وأنه لا شفعة في منقول؛ كالحيوان، وعُروض التجارة، والأمتعة، ودليله حديث جابر: ((الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْعٍ أو حائط)) [9].
الريح المرسلة التي أمَرَها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة، فينبغي لنا إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعًا فتبرُّع؛ لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق. ويزيد العامة على قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نقَصتْ صدقةٌ من مال)) يجري على ألسنة العامة قولهم: ((بل تزده))، وهذه لا صحة لها، فلم تصحَّ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ((ما نقصت صدقة من مال)). فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية. مثال الكمية: أن الله تعالى يفتح لك بابًا من الرزق ما كان في حسابك. والكيفية: أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. معنى حديث ما نقص مال من صدقة | الشيخ مصطفى العدوي - YouTube. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا))، إذا جنى عليك أحد وظلَمَك في مالك، أو في بدنك، أو في أهلك، أو في حقٍّ من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه، وأن تأخذ بحقك، وهذا لك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ [النحل: 126].
الشُّفْعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها- شروطها - أحكامها) تعريفها: لغة: بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه. اصطلاحًا: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممَّن انتقلت إليه بعِوَض، فهي حق تملُّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض. مشروعيتها: وهي مشروعة بالسنة والإجماع. منها حديث جابر - رضي الله عنه -: ((قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)) [1]. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الأصم، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك. حكمتها: اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة من الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام، فقد يصدر منه سوء خلق أو معاملة، فيضطره للقسمة التي تكلِّف الشريك النفقة الزائدة، فيحل محلَّ الوئام الشقاقُ والنزاع بين الجيران، وتفوت مصالح ويكثر الضرر؛ لذا وجَّه الشارع هذا الراغب شراءه لكونه هو الأولى والأحق، فإن لم يرغب باعه لمن يشاء، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كان له شريكٌ في رَبْعَةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن رضي أخَذ، وإن كرِه ترَك)) [2].
وأوضح، أن التصدق مهما كان المبلغ المالي قليلا سيعود على الإنسان بالنفع، في صورة أموال، قصاء مصالح، أو طول العمر، وغيرها من نعم الله. شيخ الأزهر: بسط أو ضيق الرزق لا يدل على صلاح أو فساد الإنسان قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسمي القابض والباسط من أسماء الله الحسنى وردا في القرآن الكريم بصيغة الفعل، بمعنى أنهما ليسا موجودين في القرآن بصيغة «القابض الباسط»، ولن نجد الفعل في قوله تعالى «والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون»، لأنه من صفات الأفعال وليس من صفات الذات، ولو كان من صفات الذات لورد في صيغة مبالغة. أثر الاسمين في المخلوقات وأضاف « الطيب » خلال حواره ببرنامجه «حديث الإمام الطيب»، ويقدمه الإعلامي رضا مصطفى، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أثر هذين الاسمين يظهر في المخلوقات، ووردا في آيات أخرى كثيرة والأحاديث النبوية الشريفة وأجمع عليه المسلمون. وتابع شيخ الأزهر الشريف ، أن البسط بمعنى الإعطاء والتوسعة، والقبض بمعنى الأخذ أو التضييق، وذلك للمخلوقات المادية والمعنوية، وجمعهما في المادي والمعنوي، في قوله تعالى «وزاده بسطة في العلم والجسم»، أي أن البسط والقبض يُستخدم في الأشياء المادية والمعنوية، والعلم، والرزق.
أتاحت وزارة العدل خدمة عقاراتي، من خلال خطوات قدمتها عبر بوابة ناجز. وتمكن الخدمة المستخدم، من استعراض جميع العقارات الخاصة به المسجلة إلكترونيا م خلال خطوات بسيطة. وجاءت خطوات استعراض العقارات كالآتي: 1-اختيار قائمة خدمات العقارات. 2- اختيار تبويب عقاراي. 3- استعراض العقارات الخاصة بالمستخدم.
أعادت وزارة العدل السعودية 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة العدل؛ لإسهامها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس". وقدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني شكره لمحافظ الهيئة إحسان بافقيه، ولمنسوبي الهيئة، على جهودهم لرفع جودة استخدام عقارات الدولة بما يحقق الاستدامة والكفاءة. "وزارة العدل" تعيد 186 أرضاً ومبنى إلى "عقارات الدولة" بعد انتفاء الحاجة إليها. قال وزير العدل إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة. من جهته عبر محافظ الهيئة إحسان بافقيه، عن تقديره لوزير العدل على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة. وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات المعدة من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات، وهو ما سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.
ونوه بافقيه بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، مبيناً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الاستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، إضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.