نظام الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية يعتبر نظام قانوني اجتماعي واقتصادي، وهذا بالنظر الى الأهمية القانونية التي يحتلها لكونه يسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية لمختلف أفراد المجتمع ضد المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد أداة اقتصادية فعالة في يد الدولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. اقرأ أيضاً: التنمية المستدامة- الجزء الأول اقرأ أيضاً: التنمية المستدامة- الجزء الثاني تعريف الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي يعّرف على أنه "نظام لضمان عيش الفرد في حده الأدنى المعقول، عن طريق تأمين العمل له، وحماية قدرته عليه، وتعويضه عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارجة عن إرادته، وتغطية النفقات الاستثنائية التي تترتب على المرض أو الإصابة أو العجز أو الوفاة، وكذلك نفقات الأعباء العائلية". وهناك من عرفه على أنه "كل تأمين إجباري من الدولة يهدف إلى توفير الحماية المادية للطبقات الضعيفة للمجتمع في حالة تعرضهم لأخطار ليس في قدرتهم تحملها كأخطار المرض أو حوادث العمل، أو العجز أو الوفاة المبكرة، والبطالة، أو وصولهم سن الشيخوخة". نظام الضمان الاجتماعي المطور.. السعودية تعلن قرارا "مهما". كما يمكن تعريفه بأنه وسيلة من وسائل الحماية غايتها توفير الأمان والحماية للفرد من الأخطار أو المخاطر التي قد تواجهه في حياته اليومية، والتي تهدد مصدر رزقه، وهذه الأخطار تتمثل في: حوادث العمل والأمراض المهنية، وحالات العجز والمرض، وحالة الوفاة والولادة…، ولهذا فالضمان الاجتماعي يوفر الحماية ضد كل المخاطر الناجمة عن فقدان الدخل أو انتقاصه عند الأفراد، أو بمعنى آخر أن الضمان الاجتماعي مرتبط بالأمن الاقتصادي.
خصائص الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي قائم على التكافل الاجتماعي هو ضمان اجتماعي مبني على أساس التكافل الاجتماعي، وذلك ضد المخاطر الاجتماعية التي قد تلحق بالأفراد، بحيث أن المتحملين لعبئ الضمان لا يكونون بالضرورة من المستفيدين منه بل القادرين على المساهمة فيه، لاسيما وأن الفئات المحتاجة إلى الضمان هي أقل الفئات قدرة على دفع نفقاته، وبالتالي ما يمكن قوله أن الضمان الاجتماعي جاء أساساً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، وهذا ما يؤكد بأن الضمان الاجتماعي يعتبر مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي. الضمان الاجتماعي نظام الزامي إن نظام الضمان الاجتماعي هو نظام إلزامي، وهذا بالنظر إلى طبيعة الدور الذي يؤديه من خلال إضفاء الحماية على أشخاص وفئات تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، وهذا القصد لن يتحقق إلا بفرض إلزامية هذا النظام، وذلك بإجبار هذه الفئات على دفع اشتراكات إجبارية. الضمان الاجتماعي هو نظام قانوني الضمان الاجتماعي نظام قانوني، بمعنى أنه يتقرر بموجب قانون بصدر عن السلطة التشريعية في الدولة، وباعتباره كذلك فإنه يقوم أساساً على تحديد أهداف هذا النظام ونطاق تطبيقه سواء من حيث الأشخاص المستفيدين منه أو من حيث الأخطار المضمونة بموجبه.
اقرأ أيضاً: استشراف المستقبل لكن هل هناك منطق في اقتصاديات الرفاه التقليدية لمثل هذا التدخل الحكومي الكبير في أسواق التأمين؟ للإجابة عن السؤال السابق يجب توضيح كيف يحمي الفرد نفسه من المخاطر المالية التي تكون مرافقه لاحتمالية عيشه أكثر من المدة المتوقعة؟ يتم الحماية عن طريق شراء وثيقة تأمين تعرف بـ (دفعات الحياة او التقاعدي)، حيث يقوم الفرد بدفع دفعة معينة من المال تعرف بقسط التأمين وبالمقابل بالمستقبل فإن الفرد يستلم دخل سنوي ثابت خلال فترة بقائه على الحياة، كلما كان القسط المدفوع أكبر تكون الدخل المستلم مستقبلا أكثر باعتبار العوامل الأخرى ثابتة. كما يجدر التنويه على وجود بعض التشابه بين هذه الوثيقة ووثيقة التأمين على الحياة حيث يتم دفع دفعات سنوية لشركة التأمين وبالمقابل تدفع شركة التأمين مبلغ مقطوع عند وفاه الشخص للمستفيدين من الوثيقة. هذان النوعين من الوثائق يخدمون نفس الوظيفة الأساسية وهي الحفاظ على سلاسة الإستهلاك (consumption smooth)، حيث يتم تقليل الإستهلاك من قبل الفرد في السنوات التي يكون دخله عالي وذلك مقابل زيادة إستهلاكه أو الحفاظ على نفس المستوى من الإستهلاك خلال السنوات التي يقل بها الدخل.
إن دراسة التشريعات الوطنية تبين أن التعددية في أنظمة الضمان الاجتماعي مطبقة بصورة واسعة، ويبرر ذلك بصورة خاصة المميزات العائدة لمختلف الفئات المغطاة، فظروف العاملين في القطاع العام ومرتباتهم مختلفة عن نظيرتها في القطاع الخاص. (ر.
سنة 2021: تعيين حسن بوبريك كمدير عام. مراجع [ عدل]
الضمان الاجتماعي من النظام العام إن الدور الذي يقوم به الضمان الاجتماعي في تحقيق أهداف المجتمع، وذلك من خلال تحقيق العدالة وتوفير الأمن الاجتماعيين هذا ما جعل قواعده آمرة وملزمة، وبالتالي جعل منه ركيزة من ركائز النظام العام الذي يقوم عليه المجتمع. اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن السندات السيادية؟ آلية عمل الضمان الاجماعي أحد طرق الحصول على بعض الحماية من المخاطر او الأحداث المشكوك فيها المتعلقة بالحياة هو شراء التأمين ، في أسواق التأمين الخاصة، الناس يدفعون أقساط التأمين لشركة التأمين، وذلك بغية الحصول على فوائد في حالة معينة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من البرامج الحكومية التي تحل او تعوض عن الآثار المالية الناتجة عن خسائر الدخل التي تكون بالعادة ناجمة عن أحداث خارجة عن سيطرة الانسان، هذه البرامج، التي يشار إليها مجتمعة بالضمان الاجتماعي (الحماية الاجتماعية). باختصار عن آليه عمل الضمان الاجتماعي، خلال فترة العمل يتم دفع مساهمة عن كل فرد عامل، تكون عادة الدفعات نسبة من الراتب يدفع جزء منها العامل والجزء الاخر رب العمل، وبعد تقاعد العاملون يصبحون مستحقون لاستلام راتب شهري من صندوق الضمان الاجتماعي يكون معتد على المساهمات التي دفعها من قبلهم.
ولكن لكل وزارة أو جهة حكومية وضع الضوابط والشروط التي تراها مناسبة لتقديم خدماتها إلكترونياً، فكل وزارة لها اختصاص وخدمات معينة تختلف عن اختصاص الوزارات والجهات الأخرى. لذا روعي في هذا النظام مراعاة خصوصية العمل في كل جهة حكومية. جريدة الرياض | د. العبود: المشروعان دفعة في اتجاه تطبيقات المعلومات والحد من السلبيات. @ ما هي شروط التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حسب النظام؟ نصت المادة الرابعة عشرة الفقرة الأولى على أنه" إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط، ويعد التوقيع الإلكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها. ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه" يجب على من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني أن يقوم بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة مع مراعاة ما يلي: (1) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع. (2) إبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. كما نصت المادة العاشرة الفقرة الأولى في النظام على أنه" يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة عشرة تنص على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام. أما المادة السادسة عشرة والأخيرة تنص على نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره. @ ما هي أسباب صدور النظام؟ هناك عدة أسباب دعت لصدور هذا النظام منها: وجود فراغ نظامي في مجال مكافحة جرائم المعلوماتية وهذا ليس في المملكة وحدها بل في جميع دول العالم لأن أنظمة المعلوماتية تعد حديثة نسبياً على مستوى العالم. إزدياد الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي والإنترنت والجوال وغيرها. ظهور العديد من الاختراعات التقنية مؤخراً بشكل متسارع وتقنيات متطورة مثل كاميرا الجوال والبلوتوث وغيرها من التطورات التقنية التي قد تحدث على الساحة مستقبلاً. @ ما هي أهداف مشروع نظام الجرائم المعلوماتية؟ حددت المادة الثانية أهداف النظام ومنها ما يأتي: الحد من وقوع وانتشار جرائم المعلوماتية. المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي. ما هي شبكات الحاسب. حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية وشبكات المعلومات. حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة. حماية الاقتصاد الوطني. @ ما هي الأفعال والجرائم التي تندرج تحت جرائم المعلوماتية؟ غطى هذا النظام جميع الجرائم المعلوماتية الممكن حدوثها بل إن النظام ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك تحوطاً لأي تطور تقني قد يحدث من استخداماته السلبية جرائم قد لا تكون معروفة الآن.
@ ما هي الجريمة المعلوماتية؟ تعرف الجريمة المعلوماتية في النظام بأنها أي فعل غير مشروع يرتكب متعمداً متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المختلفة. @ ما هي أبرز ملامح نظام الجرائم المعلوماتية؟ يتكون النظام من ست عشرة مادة، المادة الأولى شملت عشرة تعريفات لمصطلحات تقنية معلوماتية متخصصة مثل تعريف الجريمة المعلوماتية، والنظام المعلوماتي، والشبكة المعلوماتية، والدخول غير المشروع، والموقع الإلكتروني وغيرها. أما المادة الثانية فقد غطت أهداف النظام. الطلاء اليدوي لبوقاتي يستغرق شهراً من العمل!. وجاءت المواد من الثالثة حتى العاشرة لتشمل العقوبات الممكن فعلها أو القيام بها عبر أي وسيلة من وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وتتفاوت العقوبات بين السجن والغرامة، وتتفاوت الغرامات بين خمسمائة ألف ريال وخمسة ملايين ريال كما يتفاوت السجن من سنة إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب نوع الجريمة المعلوماتية المرتكبة. أما المواد من الحادية عشرة حتى الثالثة عشرة فتختص بإجراءات المحكمة وصلاحياتها. المادة الرابعة عشرة نصت على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم فيها.
وأكثر ما يُعاني من هذا الخلط، وضياع الحقوق الأدبية هم الشعراء.. والمصيبة عندما يستعجل البعض منهم بنشر أعماله الأدبية عبر هذه القنوات الحديثة قبل عملية التوثيق في وزارة الثقافة والإعلام.. جريدة الرياض | 10 مخاطر تهدد أمن المعلومات الوطني في عام 2010. ويحاول جاهداً طلب كثرة المشاهدة ومنها: (لا تنسى الاشتراك بالقناة). وقد تابعت كثيرا من قضايا الحقوق الأدبية، وقد جيّرت لغير أصحابها بسبب السلبيات الحاصلة من هذه التقنية.. بل وصل الدهاء من بعض الخبثاء ممن ليس لديهم الهمّة والمقدرة على كتابة القصيدة الجزلة بالتعدّي على نشر حقوق الآخرين الأدبية ونشرها في بعض الصحف والمجلات، ويظن نفسه أنه حقاً مالك القصيدة، وعندما يُطلب تقديم الاثباتات والادلة تحدث الصدمة والمفاجأة لمالك القصيدة الأساسي الذي يرى نتاجه الأدبي قد سلب سواء اكانت كامل القصيدة أو بعضها وأحياناً يصل الأمر لشطر منها سواء الصدر أو العجز.. لذا فإن التأني وحفظ الشاعر حقوقه الأدبية أفضل بكثير من الاستعجال وجعلها عرضة للتعدي. قبل النهاية للشاعر سعد بن جدلان: مصير الوقت يشرح لك دروسه وان غفلت ونمت يصحيك الزمان اللي يصحي كل من نامي
كما نشير الى أن وجود السياسة بدون تطبيق لها لا يوفر الحماية المرجوة. 6- عدم توفر سياسات أمن المعلومات أو عدم اعتمادها أو عدم توفر الإجراءات الداعمة لها. وتعد سياسات أمن المعلومات أحد أهم ركائز أمن المعلومات والتي تساعد في التحكم في المخاطر وتقليلها. 7- غياب المتابعة المستمرة للبنية التحتية ومراقبتها من النواحي الأمنية. وحتى لو توفرت المراقبة فلا يتم التعامل مع الأحداث الأمنية بطريقة مناسبة توفر احتواء الأحداث الأمنية بالوقت المناسب والعمل على معرفة أسباب حدوثها والعمل على عدم حدوثها مرة أخرى وبناء قاعدة معرفية تتوفر بها الأحداث الأمنية السابقة ومراجعتها من قبل مخططي امن المعلومات والتوصل الى حلول جذرية تحد من تكرر المشكلة. 8- عدم توفر الكفاءات الكافية سواء من جانب مقدمي خدمات أمن المعلومات المحلية أو من جانب المنظمات. 9- غياب الوعي بأمن المعلومات على جميع مستويات المنظمة. 10- اعتقاد أن أمن المعلومات يعتمد على بعض التقنيات كجدار الحماية أو مضاد الفيروسات وعدم التفكير في تبني استراتيجية الدفاع-في-العمق بمعنى أن يتم تطبيق أمن المعلومات على جميع مستوياتها من استقبال أو استحداث المعلومة وتحليلها ونقلها وتخزينها والتخلص منها عند الحاجة.
ويشتمل ذلك أيضا على بناء خطط احتواء الكوارث وضمان استمرارية الأعمال وأختبار مدى فعاليتها بصورة مستمرة. أستشاري أمن معلومات