إعلانات مشابهة
إن واتساب مجاني ويوفر اتصالات ومراسلات فورية ومضمونة وآمنة على الهواتف الخلوية في كافة أنحاء العالم.
24 [مكة] 75, 000 ريال سعودي أرض على شارع 60 للبيع في مخطط ولي العهد - مكة المكرمة 22:10:25 2022. 05 [مكة] أرض للبيع في الشهداء - مكة المكرمة 13:41:08 2022. 27 [مكة] 18, 000, 000 ريال سعودي أرض للبيع في ولي العهد - مكة المكرمة بسعر 13 مليون ريال سعودي قابل للتفاوض 15:12:25 2022. 14 [مكة] أرض للبيع في الشوقية - مكة المكرمة 12:22:22 2022. 16 [مكة] أرض للبيع في كدي - مكة المكرمة 19:22:22 2022. 07 [مكة] 5, 500 ريال سعودي أرض للبيع في الزايدي - مكة المكرمة 13:16:35 2022. 21 [مكة] 1, 000, 000 ريال سعودي أرض للبيع في ولي العهد - مكة المكرمة بسعر 600 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض 20:59:29 2022. 20 [مكة] أرض للبيع في ولي العهد - مكة المكرمة 11:32:09 2022. 24 [مكة] أرض للبيع في الحمراء وأم الجود - مكة المكرمة بسعر 65 ألف ريال سعودي قابل للتفاوض 19:26:56 2022. جده طريق مكه القديم كيلو13. 05 [مكة] أرض للبيع في العمرة الجديدة - مكة المكرمة 01:31:44 2022. 18 [مكة] 80, 000 ريال سعودي أرض للبيع - مكة المكرمة - المسفله 19:01:16 2021. 16 [مكة] 76, 500, 000 ريال سعودي 14:01:16 2021. 19 [مكة] 19, 200, 000 ريال سعودي أرض للبيع - مكة المكرمة - العزيزية 19:37:56 2022.
اشتكى أهالي أم السلم بمدينة جدة من كثرة الحفريات التي تسبَّبت في أعطال كثيرة لسياراتهم، وأكدوا عدم صلاحية طريق "جدة - مكة" القديم، وعدم وجود صيانة مستمرة له. وطالب الأهالي بتشكيل لجنة لمتابعة الحفريات وإعادة السفلتة، مشددين على أن هذا الطريق يخدم الكثير من الأحياء السكنية المجاورة كما يسلكه المسافرون من قديم الزمان. وقال أحمد الخبراني لـ"سبق" إن الأهالي يطالبون بسفلتة وصيانة مستمرة لهذا الطريق الذي يعد طريقاً سريعاً بين جدة و مكة المكرمة ويتفرع للأحياء والمحافظات المجاورة على امتداد الطريق وصولاً للطائف، مؤكدا تواجد الكثير من الحفر بعضها خطير عند إشارة كيلو 14 إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية والتي تعيق الحركة المرورية تماماً. طريق مكة جدة القديم لحين التحقق من. وأوضح "الخبراني" أن الأهالي يطالبون بوقوف لجنة عاجلة من الجهات المختصة لتوفير الحلول المناسبة والعاجلة لحل تلك المشكلة في أسرع وقت.
ما خلفيات قرار سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء؟ 03:52 القرار "غير قانوني" اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس أن قرار الرئيس بحل المجلس "غير قانوني" ومحاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية. وأضاف: "المجلس ليس من الماضي هو من الحاضر والمستقبل.. القضاة لن يسكتوا.. هذا تدخل مباشر ومحاولة لوضع القضاة في مربع التعليمات". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويأتي قرار سعيّد بعد انتقادات شديدة وجهها للقضاء وإثر تواتر دعوات بحل المجلس و"تطهير القضاء" من قبل أنصاره. وكان المجلس الأعلى للقضاء من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن سعيّد الذي ينتقد القضاء منذ شهور لتأخره في الفصل في قضايا الفساد والإرهاب. ومن المقرر أن تنظم الأحد مظاهرة في ذكرى اغتيال المناضل السياسي اليساري شكري بلعيد. ودعا سعيّد أنصاره إلى "التظاهر بكل حرية من دون الالتحام مع قوات الأمن". مرسوم إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يصدر بالرائد الرسمي. ودعت إلى هذه المظاهرة نحو عشرين منظمة من بينها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
( MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وقال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. ويأتي قرار سعيد بحل المجلس، بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء. وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار اليوم. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن 'هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون'. وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، على موكب أداء اليمين من قبل أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء العدلي والإداري والمالي. كما أصدر رئيس الجمهورية، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء بالمجالس المؤقتة للقضاء. وفي ما يلي تركيبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: المجلس المؤقت للقضاء العدلي 1 المنصف الكشو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار العالمية. 2 فتحي عروم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب نائب رئيس 3 عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية مقررا 5 أحمد الحافي رئيس المحكمة العقارية عضوا 6 شادية بالحاج إبراهيم قاضي عدلي متقاعد عضو 7 نجاة بوليلة قاضي عدلي متقاعد عضو 8 شادية الصافي قاضي عدلي متقاعد عضو المجلس المؤقت للقضاء الإداري 1 مهدي قريصيعة الرئيس الاول للمحكمة الإدارية رئيسا. 2 سميرة قيزة رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته نائب رئيس 3 سلوي قريرة مندوب الدولة العام الاقدم في خطته مقرر 4 نايلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته عضوا و 3 قضاة متقاعدين من القضاء الإداري و هم جليلة المدورى و نبيهة مقطوف الشايبي و مصطفي باهية. المجلس المؤقت للقضاء المالي 1 نجيب الكتاري الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات رئيسا.
جدّد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة برفض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022، المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، باعتباره خطرا داهما على معنى الفصل 80 من الدستور، وفق نصّ البيان. وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيانه، أنّ "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ "مجلس أعلى مؤقّت للقضاء" بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنتة 2022 عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة". الشارع المغاربي – المجلس المؤقت للقضاء العدلي يعلن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا للانتخابات. وحذّر المجلس الأعلى للقضاء من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك". كما نبّه المجلس في بيانه، إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديّا ودون إعلان مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم".